مجلس الوزراء: المخطط الإسرائيلي لتطوير "الإدارة المدنية" إلغاء واضح لأوسلو

 وطالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية.

واشار المجلس الى أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيأ الحكومة الاسرائيلية، إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما صادق المجلس على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ويجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة