اغلاق جامعة بير زيت .. الوضع في تراجع مستمر بعيدا عن اي حلول

وقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت احمد العايش ان مجموعة من الطلبة سيشرعون صباح غد الثلاثاء باضراب عن الطعام في خطوة تصعيدية ضد ما اسماه تنكر الجامعة لمطالب الطلبة وعدم تراجعها عن قرار رفع الاقساط.

وأضاف العايش في حديثه ، إن الاجتماع الذي تم أمس بين المجلس والادارة بوساطة نقابة العاملين في الجامعة لم ينتج عنه أي حل، متهما الادارة بمحاولة كسر الاضراب وليس الخروج من الازمة.

ويعتصم مجموعة من طلبة الجامعة يقدر عددهم بـ70 طالبا حسب العايش، داخل حرم الجامعة منذ مطلع الفصل الدراسي الاول، بعد إغلاقهم ابواب الجامعة ومنع دخولها، احتجاجا على قرار ادارتها برفع الاقساط على الطلبة القدامى.

ولا تزال الجامعة مغلقة منذ 25 يوما متتاليا منها 10 أيام دراسية.

وقال بيان لإدارة الجامعة أمس إن "مجلس الجامعة ستدأ الحوار مع مجلس الطلبة بعد إنهاء الإغلاق القسري للجامعة وفتح أبوابها للعاملين والطلبة من أجل الوصول إلى حل توافقي للأزمة مع التزام إدارة الجامعة بتعليق التدريس ضمن سقف زمني معقول بحيث لا يؤثر على إمكانية البدء بالعام الأكاديمي الجديد وانتظام التدريس في الفصل الأول".

واكد البيان أن الجامعة ستبدأ بالنظر في التبعات الأكاديمية والقانونية لاستمرار اغلاقها.

واعتبر البيان اغلاق الجامعة "نهجا يتناقض مع الحق في التعبير عن الرأي الذي يكفله القانون"، محمّلا أعضاء مجلس الطلبة "المسؤولية الجمعية والفردية" على ما سيترتب عن "استمرار الإغلاق القسري من ضرر على الجامعة، والذي يهدد وجودها واستمراريتها كصرح أكاديمي".

وقال العايش إن التراجع عن خطوة اغلاق الجامعة سيكون كسرا لإرادة الطلبة وإضرابهم، منوها الى ان المجلس طرح مبادرة تجميد قرار رفع الاقساط مقابل فتح الجامعة وبدء حوار متزامن مع العملية الدراسية، لكنها قوبلت بالرفض من قبل الادارة.

وانتقدت جهات اكاديمية في الجامعة اغلاق الجامعة من قبل المجلس كخطوة احتجاج.

وقالت رئيسة دائرة الاعلام جمان قنيص إن مجلس الطلبة "ارتكب خطأ فادحا عندما أغلق الجامعة بالجنازير، وحال دون ممارسة كل أشكال العمل فيها، وهو إجراء يُصنف، حسب قانون جامعة بيرزيت من المخالفات الجسيمة".

واضافت: هل يمكن للأبناء أن يغلقوا باب البيت في وجه والدَيْهم مثلا إن اتخذا قرارا يجدونه مُجحفا أو قاسيا؟ هذا الفعل، لا يمكن أن يُبرر أبدا بـ "شرعية الدوافع".

وحملت عدة جهات من الجامعة وخارجها المسؤولية على الحكومة لعدم التزامها بسوى 33% من الدعم المقرر للجامعات في الموازنة.