الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم " ومفوضية التوجيه السياسي والمعنوي تنظمان دورة تدريبية حول حقوق الإنسان وسلامة الإجراءات الجزائية لضباط التحقيق في المؤسسة الأمنية

وجرت افتتاح الدورة التدريبية في قرية حداد ، بحضور مساعد المحافظ احمد القسام ، ومدير التوجيه السياسي بشار جالودي ، ومدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي محمد كمنجي ، والمحامي علاء نزال مدير مكتب الشمال في الهيئة ، والرائد ضرار الحاج من نائب مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في الشرطة ، ومحمد الحبش مدير الدائرة السياسية في المحافظة . والضباط المشاركين .

ممثل المحافظ القسام نقل تحيات اللواء إبراهيم رمضان ، مؤكدا أن هذه الدورة لها معنى في تعزيز الثقة بين المواطن وقات الأمن الفلسطيني ، وخلق الثقة مع هذه المؤسسة الوطنية الفلسطينية ، التي تعمل على حماية الوطن وتوفير الأمن . ومشيرا إلى أهمية الدورة لوضع المعايير الخاصة التي تنظم عمل المؤسسة الأمنية ببعض الإجراءات ومنها موضوع هذه الدورة " سلامة الإجراءات القانونية والجزائية . بحيث تضمن بالدرجة الأولى المحافظة على هيبة رجل الأمن ، وبذات الوقت المحافظة على كرامة المواطن أثناء هذه الإجراءات . وقال " على كل فرد حريص على أمن واستقرار مجتمعه ، معرفة حقوقه وواجباته في ضوء قانون الإجراءات الجزائية ، وكذلك معرفة إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وإصدار الأحكام . وشدد أنه يتوجب على المؤسسة الأمنية الالتزام بمبادئ حقوق الانسان والمعايير المتعلقة بسلامة الإجراءات الجزائية .

فيما نقل الجالودي تحيات اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية ، مشيرا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تعريف الضباط العاملين في المؤسسة من الالمام بمبادئ حقوق الانسان ، وعلى وجه التحديد تلك المعايير المتعلقة بسلامة الإجراءات الجزائية ، وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية . ومضيفا وتلك التي تتعلق بضمانات المحاكم العادلة ، والتفتيش ، والقبض ، والتحقيق والاستجواب وغيرها من المواضيع التي تقع في صلب عمل المؤسسة الأمنية .

من جانبه قال المحاميين علاء نزال ومحمد كمنجي " أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والمعنوي نفذت سلسلة من الدورات في محافظات الوطن التي تهدف في المساهمة في تعزيز التعاون مابين الهيئة والمؤسسة الأمنية ، الأمر الذي يخدم تدخلات الهيئة على صعيد حماية حقوق المواطنين ، لنصل بكفاءة على سلامة الإجراءات الجزائية .

وأضاف نزال أن الهيئة لديها دائرة لاستقبال شكاوي المواطنين ن ومتابعتها مع الدائرة المختصة لمراجعتها ، إضافة إلى عدة أنشطة تقوم بها الهيئة كزيارة أماكن الاحتجاز وأنشطة التوعية المجتمعية الحقوقية .

وأوضح منجي أن الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام تقوم بتعريف ضباط التحقيق بإنفاذ القانون بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بسلامة الإجراءات الجزائية وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .

ويحاضر فيها عدد من المدربين حول مناهضة التعذيب في المعايير الدولية والقوانين ، وحقوق الطفل في قانون الطفل الفلسطيني ، وشروط التفتيش ، والاستجواب والجهة المخولة بذلك ، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وشروط الشكاوي وتوثيق الانتهاكات . ومدونة وقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون .