إلقاء القبض على قاتل المهندسة نفين عواودة .. “الدوافع شخصية

صبا.نت-

أكد النائب العام د. أحمد البراك ، أن دوافع قاتل المهندسة نفين عواودة، في بلدة بيرزيت، والذي أعلن عن إلقاء القبض عليه، مساء أمس، “شخصية”.

وشدد البراك في حديث هاتفي، مساء أمس، على أن “هناك فاعل، وهناك اعتراف، وهناك أدلة”، وأنه تمت إعادة تمثيل الجريمة، وأن “الدوافع شخصية”، لافتاً إلى أن “القضية لا تزال قيد التحقيق، ولذلك لا يمكن تقديم تفاصيل أكثر في هذه المرحلة”.

وكانت مصادر مطلعة أعلنت، أمس، عن فك لغز مقتل العواودة، والتي عثر عليها مقتولة قرب البناية التي تقطن إحدى شققها في بلدة بيرزيت، منتصف تموز الماضي، في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام، وسط تساؤلات عما إن كانت قتلت أم انتحرت، في حين نسبت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) النبأ إلى مصدر مسؤول في المخابرات العامة.

وأشار مصدر أمني مطلع، في تصريح صحفي، أن جهاز المخابرات تمكن من اعتقال المتهم بقتل عواودة، وهي من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وسلمه للعدالة، لافتاً إلى أن “المخابرات وضعت الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، والنيابة العامة، في ضوء ما توصلت إليه تحقيقاتها من نتائج تتعلق بتفاصيل الجريمة”.

وشدد المصدر ذاته على أن لا أحد مخولاً بالتصريح حول الجريمة إلا الناطق باسم الأجهزة الأمنية، والنائب العام أو المخول من النيابة بالتصريح عن ذلك، محذراً من الانجرار وراء أي شائعات قد تصدر عن جهات غير ذات اختصاص، مع “أهمية التأكيد على أن القضاء لم يقل كلمته بعد”.

وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أكد أيضاً أن جهاز المخابرات العامة، فك لغز مقتل العواودة في بلدة بيرزيت.

وقال الضميري في تصريحات صحافية: “استطاع جهاز المخابرات العامة، أن يتوصل إلى المتهم بقتل المواطنة العواودة التي عثر على جثتها في 16 تموز 2017، في بيرزيت، وأثار مقتلها الرأي العام”.

وأضاف: جهاز المخابرات العامة بذل جهوداً مضنية حتى في أيام العيد، حيث إن الفريق الذي قام بهذه المهمة بكل سرية بالشراكة مع النيابة العامة لم يكونوا بين أهليهم في العيد، واستطاعوا أن يتوصلوا إلى المتهم الحقيقي رغم كل محاولات تضليل العدالة التي حاول البعض القيام بها”

وأهاب الضميري بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات، وترك مواضيع الجرائم لأصحاب الاختصاص كونها قضايا قانونية.

وأكد الضميري، أن تمثيل المتهم للجريمة جاء مطابقاً لتقرير الطب الشرعي، لافتاً إلى أنه لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية حول الجريمة إلا من خلال النيابة العامة والقضاء، منوهاً في الوقت ذاته بأن المنفذ هو متهم بالنسبة للأجهزة الأمنية، وأن القضاء هو الجهة المخولة بإدانته.

وأشار الضميري إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم بعد تحقيقات استمرت عدة أسابيع، والتي بناء عليها تم التوصل إلى المتهم، لافتاً إلى أن التحقيقات جرت بمنتهى الدقة والسرية، خوفاً من أن تترك آثاراً اجتماعية، ومن أجل دقة الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أنه تم استدعاء عشرات الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم بخصوص القضية.

وختم الضميري بأن الأجهزة الأمنية تنتظر أن تقوم النيابة العامة صاحبة الاختصاص بالإعلان عن تفاصيل الأسماء والدوافع وغيرها، لتعلن بدورها تفاصيل الجريمة وروايتها، وفق جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية.