.jpg)
أدانت مؤسسة سكاي لاين الدولية، تمديد اعتقال ستة صحفيين فلسطينيين وفقا لقانون الجرائم الالكتروني الجديد الذي أقر الشهر الماضي.
وعبرت سكاي لاين الدولية -والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها- عن استهجانها لمحاكمة الصحفيين بناء على قانون مثير للجدل.
وطالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح الصحفيين الستة، وفتح حوار مع المؤسسات الحقوقية والصحفية للتشاور معها في القانون الجديد وإجراء تعديلات جوهرية عليه بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقالت الناطقة باسم المؤسسة "إيدير سيدا" إن تمديد اعتقال الصحفيين وفقا للمادة العشرين من القانون يخالف الاتفاقيات الموقعة عليها السلطة الفلسطينية بحرية الرأي والنشر.
وتنص المادة رقم 20 من قانون العقوبات الخاص بالنشر الالكتروني الفلسطيني على أنه: "كل من أنشأ موقعا الكترونيا، أو أدار عن طريق الشبكة الالكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين كلتيهما".
ويضيف القانون في شقه الثاني أن: "كل من روج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما".
والمعتقلون هم المراسل ممدوح حمامرة، والمراسل طارق أبو زيد، والمراسل أحمد الحلايقة والصحفي عامر أبو عرفة، والصحفي قتيبة قاسم، والصحفي إسلام سالم
11/08/2017 10:47 314
