نصف مليون شيك بلا رصيد وآلاف الشكاوى أمام القضاء

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة من البنوك خلال العام الماضي 421,333 شيك، قيمتها 513.5 مليون دولار أمريكي.

"هذه ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتأثر سلبيا على عجلة الاستثمار في فلسطين"، بهذه العبارة لخصت مديرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد ايرين سعادة أثر ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي (مطلع شهر تشرين الثاني) 4,597,469 مليون شيك قيمتها 10,081 مليون دولار أمريكي. بحسب سلطة النقد.وقال وكيل النيابة العامة فؤاد العواودة لوكالة "معا" ان الخليل احتلت المركز الاول من حيث الشكاوى الواردة للنيابة العامة بخصوص الشيكات المرتجعة خلال العام 2015 والتي بلغت 1782.

وأوضح ان احصائيات النيابة تظهر ان 6314 شكوى قدمت للنيابة خلال العام الماضي مقابل 6789 شكوى خلال 2014.

وأوضح ان هذه الشكاوى فقط للضفة الغربية، كما انها لا تشمل الشكاوى التي تقدم لدائرة التنفيذ، حيث ان هناك الكثير من المواطنين لا يتوجهون للنيابة بل لدائرة التنفيذ في المحاكم مباشرة لسرعة تحصيل الشيك من محرره كون الدعوى الجزائية امام النيابة لا تحصل قيمة الشيك بقدر ما تلاحق محرر الشيك كونه اصدره بدون رصيد.