من أصل 1500: السماح بزيارة 39 أسيرًا مضربًا فقط

وأوضحت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مصلحة سجون الاحتلال ومنذ بداية الإضراب، منعت اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم الـ 17 للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

كانت قد استصدرت مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة،بعد ذلك التاريخ، قراراً من المحكمة العليا للاحتلال يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.

وبيّنت اللّجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بـالمنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى لا سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والتّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

وذكرت أن هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدّة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهّد بعدم تقديم أو تلقّي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سمّاعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.