بيان تحذيري صادر عن النيابة العامه

وجاء في البيان "يمنع على كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات حيازة وتداول شرائح الاتصالات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون.

وعليه يتوجب على كافة المحال التجارية ونقاط بيع تلك الشرائح العمل على ارجاعها الى مصدرها خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ اصدار هذا البيان".

واضاف البيان "ستقوم النيابة العامة بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول والقانون بحق الاشخاص المخالفين ممن يحوزون او يتداولون تلك الشرائح غير القانونية".