الشرطة تعقد ورشة عمل حول الآليات القانونية لمتابعة اعتداءات المستوطنين وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين

رام الله – عقدت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، وبالشراكة مع الفريق القانوني المكلف بمتابعة اعتداءات المستوطنين، والمجلس النرويجي للاجئين، ورشة عمل متخصصة، حول الآليات والإجراءات القانونية لمتابعة اعتداءات المستوطنين أمام الجهات القضائية المختصة.

وعقدت الورشة في مسرح بلدية رام الله، حيث افتتح الورشة العميد رائد طه، رئيس الفريق القانوني المكلف، والعميد علي القيمري، مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة مفوضية العمل الجماهيري، والمجلس الثوري لحركة فتح، وعدد من مدراء الإدارات والدوائر المختصة في جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية، والفريق القانوني المكلف بمتابعة اعتداءات المستوطنين، وخبراء قانونيين ودوليين، وممثلين عن مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات المحلية والمجالس المجتمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وهدفت الورشة إلى توضيح الأطر والآليات القانونية لمتابعة اعتداءات المستوطنين ورفع القضايا أمام الجهات المختصة، والتأكيد على أهمية التوثيق الدقيق للاعتداءات، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لدعم الملفات القانونية.

كما سلطت الورشة الضوء على الإجراءات التي تتخذها الشرطة في التعامل مع هذه القضايا، بما يشمل أخذ إفادات المواطنين وتوثيق الاعتداءات من خلال الجهات المختصة، ولا سيما إدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية، بما يسهم في تعزيز متابعة الشكاوى واستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

واستعرض العميد طه نماذج من قضايا حققت نتائج قانونية إيجابية لصالح مواطنين فلسطينيين، من خلال صدور قرارات عن المحاكم المختصة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة للملفات القانونية، وتوفير الوثائق والأدلة اللازمة لدعم القضايا أمام الجهات القضائية.

وشهدت الورشة كلمات ومداخلات ونقاشات من ممثلي الهيئات المحلية والمجالس المجتمعية والخبراء القانونيين، تناولت سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الشرطة والفريق القانوني والجهات المحلية، وتطوير آليات الإبلاغ عن الاعتداءات وتوثيقها ومتابعتها قانونياً، وتعزيز دور الهيئات المحلية والمجالس المجتمعية في توعية المواطنين بالشراكة مع الشرطة بأهمية المتابعات القانونية والتوثيق وتقديم الشكاوى.

وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الشراكة بين الشرطة والمؤسسات القانونية والهيئات المحلية والمجالس المجتمعية، وتكامل الجهود الرامية إلى حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، وتفعيل المسارات القانونية لمتابعة اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية المختصة.