انتربول فلسطين عام 2025: تطوّر لافت، حضور دولي متنامٍ، وإنجازات محلية ودولية نوعية

تقرير العميد لؤي رزيقات – الناطق الإعلامي باسم الشرطة 

رام الله – المديرية العامة للشرطة – شكّل انضمام دولة فلسطين عام 2017 إلى المنظمة الجنائية الدولية الإنتربول إنجازاً دولياً بارزاً عزّز حضورها في منظومة التعاون الأمني العالمي، وذلك خلال الدورة السادسة والثمانين للجمعية العامة للمنظمة التي عُقدت في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 27/9/2017، حيث حظي القرار بتأييد 75 دولة مقابل معارضة 24 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت. وقد مثّل هذا الانضمام نقطة تحوّل مهمة في مسار العمل الشرطي الفلسطيني على الصعيد الدولي.

ومنذ ذلك التاريخ، اضطلع المكتب المركزي الوطني بمهام ومسؤوليات كبيرة، تمثّلت خصوصاً في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، سواء من ارتكبوا جرائم داخل الوطن ثم فرّوا إلى الخارج ظناً منهم أنهم بمنأى عن الملاحقة، أو من مواطني دول أخرى ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين معتقدين أن العدالة لن تطالهم. وبفضل الجهود المهنية الحثيثة التي بذلها العاملون في المكتب، تحققت إنجازات متراكمة أخذت بالنمو عاماً بعد عام، بالتوازي مع ازدياد وعي المواطنين بطبيعة عمله وآليات التواصل معه.

وتكشف الإحصائية السنوية لعام 2025 عن نشاط ملحوظ؛ إذ تلقى المكتب 565 قضية من جهات إنفاذ القانون المختلفة، أُنجز منها 336 قضية بنسبة إنجاز بلغت 59%، وهي نسبة مهمة تحققت رغم التحديات والعقبات الكبيرة. كما استلم المكتب 49 ملفاً لمطلوبين دولياً، أُنجز منها 27 ملفاً، وأسفرت المتابعات عن توقيف 19 شخصاً، إضافة إلى تلقي 24 قضية من جهات وطنية أُنجزت جميعها بالكامل.

وفي إطار التعاون الدولي، تعامل المكتب مع 121 مخاطبة واردة من الدول الأعضاء في المنظمة، أُنجز منها 107 مخاطبات بنسبة 88%، ما يعكس مستوى فاعلاً من التنسيق الدولي. كما شاركت دولة فلسطين عبر المكتب المركزي في 25 اجتماعاً دولياً، الأمر الذي أسهم في تعزيز حضورها وتبادل الخبرات الأمنية والشرطية.

وعلى صعيد بناء القدرات، نظم المكتب 25 دورة تدريبية خلال العام، شارك فيها 65 ضابطاً من ضباط الشرطة وجهات انفاذ القانون ، بهدف تطوير الكفاءة المهنية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع القضايا العابرة للحدود. أما في الجانب الإجرائي، فقد جرى التعميم على 1211 جواز سفر مفقود أو مسروق، واستقبل المكتب 2309 مراسلات دولية، إضافة إلى إصدار 1999 بريداً رسمياً صادراً، وهو ما يعكس حجم النشاط المتنامي للمكتب على المستويين المحلي والدولي، ويؤكد دوره المحوري في تعزيز سيادة القانون وملاحقة الجريمة عبر الحدود.