نقابة المهندسين: قانون خفض استخدام النقد يؤثر على مصالح شريحة واسعة من المهندسين

صبا.نت

- قالت نقابة المهندسين إن تطبيق قرار بقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد بصيغته الحالية، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد (235) من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية” بتاريخ 25/02/2026، يفرض تحديات خطيرة على عمل النقابة ويؤثر بصورة مباشرة على قدرتها على أداء مهامها المهنية والخدمية.

وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "تطبيق القرار بصيغته الحالية يؤثر على مصالح شريحة واسعة من المهندسين الذين نمثلهم، حيث قد يتسبب في تعطيل إنجاز معاملاتهم، وزيادة الأعباء المالية عليهم، وتعقيد إجراءات مشاريعهم، فضلًا عن إرباك أعمالهم اليومية، وإضعاف قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، والحد من مرونة إدارة شؤونهم المالية والمهنية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أوضاعهم المهنية والاقتصادية. إضافة إلى أن التحول الإلزامي والفوري نحو وسائل الدفع غير النقدي قد ينشأ إرباك في العلاقة مع أعضاء النقابة والمكاتب الهندسية والمتعاملين معها، خاصة في ظل تفاوت الجاهزية التقنية واختلاف القدرة على الوصول إلى وسائل الدفع الإلكتروني".

وأشارت النقابة إلى أن طبيعة عمل المهندسين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة معاملات مالية متصلة بالمشاريع الهندسية الكبرى ورسومها، وحسابات الأمانات، وتسديد الدفعات المرتبطة بالمشاريع، وهي معاملات تتطلب في كثير من الأحيان مرونة وسرعة في الإنجاز ومبالغ مرتفعة تتجاوز السقف المحدد للتعامل بالنقد كما جاء بالقرار.

ولفتت إلى أن فرض سقف صارم للتعاملات النقدية دون مراعاة خصوصية عمل المهندسين من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الإجراءات المالية وإبطاء إنجاز المعاملات، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على سير المشاريع الهندسية والإنشائية ويؤثر على مصالح المهندسين وأصحاب المشاريع.

وشددت النقابة، أن تطبيق القرار بقانون يشكل مخاطر على المهندسين؛ إذ أن فرض غرامات قد تصل إلى نسبة مرتفعة من قيمة المعاملات يشكل أعباء إضافية على طرفي التعامل المالي، خصوصًا في ظل كثرة المعاملات المرتبطة بالمشاريع والخدمات المهنية. كما أن منح صلاحيات تعديل سقف التعاملات النقدية لسلطة النقد ووزارة المالية يخلق حالة من عدم الاستقرار في البيئة التنظيمية ويصعّب عملية التخطيط المالي والإداري للمؤسسات المهنية.

ودعت النقابة، الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرار بقانون، وفتح حوار تشاركي مع النقابات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الأهداف التنظيمية المرجوة دون الإضرار بعمل المؤسسات المهنية أو تعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية.