اتجاهات الفلسطينيين نحو مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي استطلاع جديد للمركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)

صبا نت

 

  الدكتور نبيل كوكالي: "الأمن لا يتحقق بالإعدام، بل بإنهاء الاحتلال وبناء الثقة والسلام العادل."

النتائج الرئيســية

No description available.74.4% من الجمهور رأوا أن القانون سيقضي كليًا أو جزئيًا على فرص السلام – ويربطون بين هذا القانون وتآكل فرص السلام.

42.2% يرون أن مشروع قانون الإعدام يهدف إلى تصعيد الطابع العنصري ضد الفلسطينيين.

46.4% يعتقدون أنه سيزيد التوتر والعنف الميداني.

52.6% يرون أنه سيزيد الخوف والقلق لدى الأسرى الفلسطينيين.

مربع نص: الدكتور نبيل كوكالي46.4% يعتقدون أن تطبيقه سيؤدي إلى تدهور العلاقة وزيادة الكراهية بين الشعبين.

 

 

مقدمة

يشهد الكنيست الإسرائيلي في الوقت الراهن نقاشات حادّة بشأن مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المُدانين بقتل إسرائيليين. يأتي طرح هذا القانون في سياق تصاعد الخطاب اليميني داخل إسرائيل وتفاقم التوترات الأمنية والسياسية في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي جعله محور اهتمام الرأي العام المحلي والدولي على حدٍ سواء.

وفي هذا الإطار، نفّذ المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) استطلاعًا للرأي (رقم 216) خلال الفترة من 1 إلى 9 آب (أغسطس) 2025، بإشراف وإعداد الدكتور نبيل كوكالي، رئيس المركز. هدف هذا الاستطلاع إلى قياس توجهات الرأي العام الفلسطيني إزاء مشروع القانون المذكور، واستكشاف ما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية ونفسية محتملة.

وبيّن الدكتور كوكالي أن التقرير التحليلي الصادر عن المركز يقدّم قراءة معمَّقة وموضوعية لنتائج الاستطلاع، كاشفًا كيفية نظر الفلسطينيين إلى هذا القانون الإسرائيلي من مختلف الزوايا. وتشمل هذه الزوايا الدوافع المُتصوَّرة وراء طرح القانون، وتأثيره على الاستقرار الأمني والعلاقات الثنائية، وانعكاساته على فئة الشباب وعلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فضلاً عن أثره على آفاق السلام المستقبلية.

شمل هذا الاستطلاع عيّنة تمثيلية قوامها 211 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة (حيث بلغت نسبة المشاركين من الضفة الغربية حوالي 62%، ومن قطاع غزة حوالي 38%. توزعت العينة بين الذكور 54% والإناث 46%، وضمت فئات عمرية مختلفة؛ إذ مثّل الشباب دون سن الثلاثين نحو 37% من إجمالي المشاركين، إلى جانب تمثيل الفئات الأكبر سنًا حتى منتصف السبعينيات من العمر. ويعكس هذا التنوع الديمغرافي اتساع قاعدة الاستطلاع ومصداقية نتائجه.

وقال الدكتور نبيل كوكالي، رئيس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي: "تُظهر نتائج الاستطلاع بوضوح معارضة فلسطينية واسعة لمشروع القانون الإسرائيلي؛ إذ يرى معظم المشاركين أنه سيؤدي إلى تصعيد التوتر والعنف وتقويض فرص السلام بين الجانبين. كما يشكّك كثير من المستطلعين في الدوافع الحقيقية وراء طرح القانون، معتبرين إياه امتدادًا لسياسات تمييزية ممنهجة ضد الفلسطينيين أكثر من كونه أداة حقيقية لتحقيق الأمن أو الردع."

وفي الأقسام التالية، نستعرض بالتفصيل أبرز نتائج الاستطلاع ونحلّل دلالاتها عبر محاور متعددة تشمل: الدوافع المتصوَّرة وراء القانون، وتأثيراته الأمنية والميدانية، وانعكاساته على الأجيال الشابة وعلى الأسرى، بالإضافة إلى أثره على العلاقات الثنائية وفرص السلام المستقبلية، وختامًا بتوصيات الجمهور الفلسطيني لصُنّاع القرار استنادًا إلى هذه النتائج.

 

أولًا: دوافع القانون في نظر الفلسطينيين

أظهر الاستطلاع أنه عند سؤال المشاركين عن الهدف الأساسي من طرح مشروع القانون في هذا التوقيت، اعتبر 42.2% منهم أن الغرض منه تصعيد الطابع العنصري وتعميق التمييز ضد الفلسطينيين. في المقابل، رأى 29.4% أن الدافع سياسي مرتبط بسعي الحكومة الإسرائيلية الحالية لتحقيق مكاسب داخلية عبر استثمار الخطاب الأمني لاستمالة التيار اليميني. أما 25.6% فقط فذهبوا إلى أن الهدف هو تعزيز الردع الأمني ضد العمليات الفلسطينية، في حين قال 2.8% إنهم غير متأكدين من السبب الحقيقي.

تُشير هذه النتائج بوضوح إلى أن الرأي العام الفلسطيني يعتبر هذا المشروع أداةً سياسية وعنصرية أكثر من كونه إجراءً أمنيًا ردعيًا. كما ترى الأغلبية أنه امتدادٌ لسلسلة تشريعات إسرائيلية تُعمِّق التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين.

ثانيًا: فعالية الردع أم تصعيد العنف؟

تباينت آراء الفلسطينيين حول تأثير تطبيق عقوبة الإعدام على وتيرة العمليات ضد الإسرائيليين بين من يراه إجراءً رادعًا ومن يشكّك في جدواه. فقد أفاد 40.8% من المشاركين بأن القانون سيساهم في ردع العمليات بشكل فعّال ويحدّ من وقوعها، بينما توقع 17.5% أن يكون أثره مؤقتًا فقط. في المقابل، رأى 22.3% من المستطلعين أنه قد يزيد من وتيرة العمليات بدل كبحها، كما اعتبر 18.0% أن تنفيذ الإعدامات سيؤدي إلى خلق مزيد من "الشهداء والأبطال" في الوعي الجمعي الفلسطيني، بما يعزّز ثقافة المقاومة بدل إضعافها.

تُبرز هذه النتائج انقسامًا واضحًا في تقييم الجدوى الأمنية للقانون. فبينما تؤمن قلّة محدودة بفعاليته، ترى الأغلبية أنه قد يفضي إلى نتائج عكسية تُفاقم التوتر والعنف بدل احتوائهما.

ثالثًا: انعكاس القانون على صورة إسرائيل دوليًا

فيما يتعلق بتأثير القانون على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، توقّع 38.4% من المشاركين أن يؤدي تطبيقه إلى مزيد من العزلة والإدانة الدولية لإسرائيل. في المقابل، رأى 31.3% أنه لن يؤثر كثيرًا على صورتها، بينما اعتقد 28.0% أنه قد يلقى دعمًا من بعض الدول.

ويكشف هذا التوزيع عن إدراك فلسطيني متزايد لما يُسمّى بـ"ازدواجية المعايير" في المواقف الدولية. إذ يعتقد جزء كبير من الفلسطينيين أن المجتمع الدولي قد يتغاضى عن الخطوات الإسرائيلية المتشددة بذريعة الأمن، رغم مخالفة تلك الخطوات الصريحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

رابعًا: الخوف من تصعيد ميداني واسع

أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الفلسطينيين يتوقعون تصاعدًا في التوتر والعنف الميداني إذا ما أُقرّ القانون. فقد قال 46.4% من المستطلعين إنه سيزيد التوتر والعنف بشكل كبير، واعتبر 30.3% أنه سيؤدي إلى تصعيد محدود، بينما رأى 21.3% أنه لن يؤثر على الأوضاع الميدانية.

وعليه، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الفلسطينيين حوالي 76.7% يتوقعون شكلًا من أشكال التصعيد في حال إقرار القانون. ويعكس هذا التوقع وعيًا جمعيًا بأن القانون يمثل استفزازًا مباشرًا قد يفجّر الوضع الميداني ويعمّق دائرة العنف المتبادل بين الجانبين.

خامسًا: انعكاس القانون على الشباب الفلسطيني

وحول تأثير القانون على الشباب الفلسطيني، رأى 33.2% من المستطلعين أنه سيدفع الأجيال الشابة نحو مزيد من المواجهة والتطرّف. في المقابل، اعتبر 35.5% أنه قد يشجع على البحث عن حلول سلمية، فيما قال 28.0% إنه لن يكون له تأثير واضح على توجهات الشباب.

تعكس هذه النتائج حالة انقسام في مزاج الشباب الفلسطيني بين مشاعر اليأس من جهة والرغبة في التغيير السلمي من جهة أخرى. كما تؤكد أن سياسات العقاب الجماعي قد تولّد نتائج عكسية؛ فإما أن تعمّق الغضب الوطني أو تدفع بعض فئات الجيل الجديد إلى البحث عن بدائل سياسية.

سادسًا: الأثر النفسي على الأسرى الفلسطينيين

وبشأن الأثر النفسي المحتمل لمشروع القانون على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، أشار 52.6% من المشاركين إلى أنه سيزيد الخوف والقلق لدى الأسرى. في المقابل، رأى 27.0% أنه سيعزز صمودهم وإصرارهم، بينما اعتبر 18.5% أنه لن يكون له تأثير واضح عليهم.

تُبرز هذه النتائج إدراكًا شعبيًا بأن القانون يُستخدم كأداة للضغط النفسي والسياسي على الأسرى. وفي الوقت ذاته، قد يؤدي هذا الضغط إلى تعزيز روح التحدي لدى المعتقلين وإعادة شحن الرمزية الوطنية للأسرى في الوعي الجمعي الفلسطيني.

 

 

سابعًا: فرص السلام والمفاوضات المستقبلية

أما بخصوص فرص السلام والمفاوضات المستقبلية، فقد تضمّن الاستطلاع سؤالًا محوريًا نصّه:

"هل ترى أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تدهور فرص السلام والمفاوضات المستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة في ظل مبادرة ترامب للسلام؟"

وأظهرت النتائج أن 46.4% من المستطلَعين يرون أن إقرار القانون سيقضي تمامًا على أي فرصة لتحقيق السلام واستئناف المفاوضات، بينما أفاد 28.0% بأنه سيُضعف تلك الفرص جزئيًا. في المقابل، اعتبر 22.3% أنه لن يؤثر على مسار العملية السلمية، وقال 3.3% إنهم غير متأكدين من تأثيره.

وبناءً على ذلك، فإن نسبة 74.4% من المشاركين (وهي مجموع من رأوا أن القانون سيقضي كليًا أو جزئيًا على فرص السلام) تعبّر عن أغلبية الفلسطينيين الذين يربطون بين مشروع القانون وتآكل فرص التسوية السياسية. ويُنظر إلى هذه النتيجة باعتبارها مؤشرًا واضحًا على حالة الانسداد السياسي في إسرائيل وتراجع نهج التسوية لصالح المقاربة الأمنية والعقابية.

ثامنًا: أثر القانون على العلاقات المستقبلية بين الشعبين

يعتقد 46.4% من الفلسطينيين أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تدهور العلاقة وزيادة مشاعر الكراهية بين الشعبين. في المقابل، يرى 28.4% أنه قد يُحدث أثرًا محدودًا ومؤقتًا، فيما قال 23.2% إنه لن يكون له تأثير يُذكر على طبيعة العلاقة بين الجانبين.

وتشير هذه النتائج إلى أن الغالبية تعتبر القانون تهديدًا مباشرًا لما تبقى من إمكانات التعايش. وترى أيضًا أن من شأن هذا القانون تعميق الفجوة الإنسانية والنفسية بين المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي.

تاسعًا: توصيات الجمهور الفلسطيني للحكومة الإسرائيلية

في ختام الاستطلاع، وجّه المشاركون الفلسطينيون رسائل واضحة ومباشرة إلى صنّاع القرار في إسرائيل، عكَست رؤية سياسية متوازنة ووعيًا جمعيًا ناضجًا بسبل إنهاء الصراع وتحقيق الأمن الحقيقي. ومن أبرز تلك الرسائل والتوصيات ما يلي:

دعوة إلى التراجع عن مشروع القانون: دعا 30.3% من المشاركين إلى التراجع الفوري عن مشروع قانون الإعدام، معتبرين أنه لا يجلب الأمن، بل يزرع مزيدًا من الكراهية والعنف، ويحوّل الأزمة من خلاف سياسي إلى مواجهة إنسانية مفتوحة.

تبنّي حلول سياسية بديلة: طالب 26.1% من المستطلعين بتبنّي حلول سياسية بديلة بدلًا من سياسة العقوبات الجماعية التي أثبتت فشلها تاريخيًا في تحقيق الردع أو الاستقرار.

احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: شدّد 28.0% من المشاركين على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدين أن العدالة لا يمكن أن تتحقّق عبر الإعدامات، بل من خلال الالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

بناء الثقة بدل الانتقام: أوصى 12.3% من المشاركين بتحسين العلاقات الإنسانية وبناء الثقة بين الشعبين، بدل الاستمرار في سياسات الانتقام والتمييز. واعتبر هؤلاء أن الأمن الدائم لا ينبع من الخوف، بل من التواصل المتبادل والاحترام المتكافئ.

تعكس هذه التوصيات مستوى نضج سياسي فلسطيني ملفت للنظر. فبدلًا من أن يردّ الجمهور على التشدد الإسرائيلي بمزيد من التطرّف، فإنه يدعو إلى العقلانية والحوار واحترام القانون الدولي باعتبارها السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق الأمن المشترك.

وبعبارة أخرى، هي رسالة واضحة من شعبٍ يرزح تحت الاحتلال إلى من يحتلّه مفادها أنّ طريق الردع لا يمر عبر المقصلة، بل عبر إرساء مبادئ العدالة والمساواة وبناء الثقة التي تمهّد لسلامٍ حقيقي مستدام.

خلاصة واستنتاجات

أكدت نتائج الاستطلاع وجود رفض فلسطيني واسع لمشروع قانون الإعدام الإسرائيلي. إذ يرى معظم المشاركين أنه سيؤدي إلى زيادة حدّة التوتر والعنف، وسيقوّض فرص السلام بدل تعزيز الأمن والاستقرار. كما يعتقد أغلب المستطلعين أن الدوافع الحقيقية وراء القانون هي سياسية وعنصرية أكثر من كونها أمنية، مما يعكس انعدام الثقة في النوايا الإسرائيلية الرسمية المعلنة بشأنه.

ويُنظر إلى هذا المشروع أيضًا على أنه خطوة تصعيدية خطيرة قد تؤدي إلى تعميق الصراع وتأجيج مشاعر الكراهية المتبادلة بين الشعبين. كما يحذّر الفلسطينيون من أن المضي قدمًا في إقرار القانون سيُغلق ما تبقّى من آفاق للحوار والتسوية السياسية. ويشدّد التقرير على أن إقرار القانون سيفاقم الأوضاع الميدانية ويزيد من عزلة إسرائيل دوليًا، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه السياسات وتبنّي بدائل أكثر حكمة ترتكز على الحوار والعدالة واحترام الحقوق الإنسانية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور نبيل كوكالي أن مشروع قانون الإعدام لا يُنظر إليه فلسطينيًا على أنه قضية قانونية داخلية فحسب، بل يُعدّ إجراءً ذا أبعاد سياسية وأمنية ونفسية عميقة تمسّ جوهر الصراع. وشدّد على أن التعامل الحكيم مع هذه القضية وتجنب التصعيد من شأنهما الحيلولة دون اندلاع أزمة جديدة والحفاظ على ما تبقى من فرص لإحياء عملية السلام.

وفي المحصلة، كشفت نتائج الاستطلاع أن الفلسطينيين – على الرغم مما يعانونه تحت وطأة الاحتلال والعنف اليومي – ما زالوا يتمسكون بخطاب عقلاني وأخلاقي. هذا الخطاب يدعو إلى التراجع عن التشريعات الانتقامية، واحترام القانون الدولي، والعودة إلى مسار سياسي قائم على مبادئ العدالة والمساواة.

وباختصار، فإن رسالة الفلسطينيين واضحة: إن مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي لن يحقق الأمن المنشود، بل سيعمّق الكراهية ويقوّض فرص السلام.

منهجية جمع البيانات

اعتمد هذا الاستطلاع على أسلوب الاتصال الهاتفي العشوائي في جمع البيانات، حيث أُجريت المقابلات عبر نظام (CATI) الإلكتروني لضمان الدقة والتنظيم. وقد بلغ معدل الاستجابة 72%، وهو معدل مرتفع نسبيًا في الدراسات الهاتفية، مما يعكس اهتمامًا ملحوظًا من الجمهور بموضوع الاستطلاع.

نبذة عن المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)

تأسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) عام 1994 في مدينة بيت ساحور بفلسطين، وهو مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى بقياس توجهات الرأي العام الفلسطيني والعربي في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يرأس المركز الدكتور نبيل كوكالي، الذي يُعَدُّ من أبرز الباحثين في مجال استطلاعات الرأي في المنطقة، وهو عضو في كلٍّ من الجمعية العالمية لبحوث الرأي العام (WAPOR) وشبكة .WIN/Gallup International ويُعرف المركز بدقة منهجيته وحياده المهني، إلى جانب مشاركته في دراسات ميدانية محلية ودولية تُسهم في فهم التحولات المجتمعية والسياسية في فلسطين والمنطقة.