الشرطة تعقد ورشة عمل بالشراكة مع برنامج سواسية حول تطوير آليات المساءلة والرقابة في العمل الشرطي

رام الله – صبا.نت

عقدت الشرطة اليوم الاثنين، ورشة عمل بالشراكة مع برنامج سواسية تحت عنوان "تطوير آليات المساءلة والرقابة في العمل الشرطي"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجتمعية وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وافتتح الورشة مفتش عام الشرطة العميد الدكتور علاء الشلبي، حيث ألقى كلمة سيادة اللواء علام السقا مدير عام الشرطة ، ناقلاً إليهم تحياته واهتمامه بعقد هذه الورشة الهامة، التي تعد خطوة استراتيجية نحو توحيد وحدات المساءلة في جهاز الشرطة وتنظيم العلاقة مع الشركاء لإيجاد نظام موحد لإجراءات الشكاوى، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان بمنهجية مهنية تبنى عليها السياسات المستقبلية وخطط التطوير.

وأشار العميد الشلبي إلى أن قيادة الشرطة تولي أهمية خاصة لعمل وحدات الشكاوى ضمن تكامل مؤسسي وتنسيق كامل مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في خدمة المواطنين والتغلب على التحديات، كما أنها تعمل على ترسيخ العدالة والمساءلة ومواصلة البناء نحو منظومة شفافة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم وفقاً للقانون.

من جانبه، أشاد ممثل سواسية السيد عمر العسولي بأداء جهاز الشرطة وانضباطه العالي في مجالات المساءلة والشفافية، مشيراً إلى أن الشرطة الفلسطينية تحظى بمستويات مرتفعة من ثقة الجمهور على مدار السنوات الماضية، وتعمل وفق نظام الجودة الشاملة في أدائها المؤسسي.

وقدم العسولي عرضاً حول برنامج سواسية الذي يستهدف إلى جانب الشرطة كلاً من النيابة العامة والقضاء، مؤكداً على المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية لضمان فاعلية منظومة المساءلة وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الورشة تعقد على مدار يومين، وتتناول عروضاً مقدمة من الجهات ذات العلاقة في مجالات الشكاوى والمساءلة، في جهاز الشرطة، إضافة إلى مشاركة مؤسسات حكومية ومدنية ، حيث شارك مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز شمس، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، ومؤسسة قادر ، ومركز شاهد ، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ، ومركز مساواة ، ونقابة المحامين، ومؤسسة حريات.

كما ستتخلل الورشة مجموعات عمل ونقاشات متخصصة لصياغة إطار ناظم للعمل المشترك والتعاون المتبادل مع وحدات المساءلة في الشرطة ، والخروج بتوصيات مهنية تسهم في رفع كفاءة منظومة المساءلة والرقابة وتعزيز آليات استقبال ومعالجة الشكاوى بما يرسخ الثقة والشفافية في العمل الشرطي.