بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اقرار ما يسمى لجنة الامن القومي في الكنيست بالقراءة الاولى لقانون الاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين معتبرا ذلك تشريعا عنصريا بامتياز وجريمة حرب مكتملة الاركان وجزءا لا يتجزأ من مشروع الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تتبناه حكومة الاحتلال وتنفذه بشكل ممنهج ضد ابناء شعبنا.

واكد فتوح ان ادارة سجون الاحتلال تمارس فعليا القتل البطيء والمباشر بحق الاسرى من خلال التعذيب الوحشي ومنع العلاج والتجويع والحرمان من الحقوق الاساسية وهو ما يشكل في جوهره صورة من صور الاعدام خارج نطاق القانون والآن تسعى حكومة الاحتلال لإضفاء غطاء تشريعي على هذه الجريمة لتحويلها الى ممارسة رسمية محمية بالقانون العنصري الاسرائيلي.

واشار الى ان هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة تهدد حياة آلاف اسرى الحرية والعدالة وتدشن مرحلة جديدة من القتل المقنن الذي يتنكر للقيم الانسانية وللقانون الدولي في الوقت الذي يتم فيه اطلاق سراح المجرمين من المستوطنين الارهابيين الذين يقتلون المدنيين الفلسطينيين بدم بارد لا تتم ملاحقتهم ولا محاكمتهم بل يتم تكريمهم وحمايتهم.

واوضح رئيس المجلس ان القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة تحظر كافة اشكال العقوبات الجسدية والاعدامات التي تستند الى خلفيات عنصرية وتمييزية كما تحظر استهداف الاشخاص المحميين والمعتقلين في زمن الاحتلال وهو ما يجعل من هذا القانون المقترح دليلا اضافيا على انتهاكات الاحتلال الفاضحة التي تستوجب المساءلة الفورية امام المحكمة الجنائية الدولية.

 شدد فتوح ان شعبنا وقيادته سيواصلون مواجهة هذه السياسات الاجرامية بكل الادوات القانونية والسياسية والدبلوماسية وسيعملون على حشد المواقف الدولية لاسقاط هذا التشريع الذي لا يملك اي شرعية اخلاقية او قانونية وان الاسرى الفلسطينيين سيبقون عنوانا للكرامة والانسانية ولن تنال منهم قوانين الموت العنصرية