مركز "شمس": استشهاد الأسير أحمد خضيرات جريمة تستوجب تحقيقاً دولياً ومساءلة الاحتلال

صبا.نت

 أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات جريمة استشهاد الأسير الإداري أحمد حاتم خضيرات (22) عاماً يوم الثلاثاء 7/10/2025 من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والذي استشهد في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي بعد معاناة طويلة من الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. علماً أن الشهيد خضيرات معتقل منذ 23 أيار 2025، إدارياً دون توجيه تهمة أو محاكمة ، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة، ولقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على ضرورة حماية الأشخاص المحميين في زمن الاحتلال. ورغم علم سلطات الاحتلال بإصابته بمرض السكري المزمن، فقد واصلت احتجازه في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية في سجن النقب الصحراوي، حيث حُرم من تلقي العلاج الطبي الملائم، ومن الرعاية الصحية الدورية، وهو ما يشكل قتلاً بطيئاً متعمداً من خلال سياسة الإهمال الطبي المنهجي المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال مركز "شمس" إن استشهاد خضيرات يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية الجارية ضد الشعب الفلسطيني إلى (78) شهيداً من بين الأسرى والمعتقلين، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم حتى الآن، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق عشرات المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم منذ أشهر طويلة. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة الحقبة الأكثر دموية منذ عام 1967، في ظل تصاعد جرائم القتل والإعدام الميداني داخل السجون، واستمرار التعذيب وسوء المعاملة وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وأكد مركز "شمس" أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضيرات، وعن أرواح جميع الأسرى والمعتقلين، ويعتبر أن تكرار هذه الجرائم يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

 كما شدد المركز على أن الاعتقال الإداري الذي يمارس دون تهمة أو محاكمة هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي المحظور دولياً بموجب المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُستخدم كأداة عقابية وانتقامية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وقال مركز "شمس" أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تواطؤاً ضمنياً ويقوّض منظومة العدالة الدولية، ويشجع سلطات الاحتلال على مواصلة الانتهاكات دون رادع أو مساءلة. إن العدالة لا يمكن أن تتحقق ما لم يُفتح تحقيق دولي مستقل في جميع حالات الاستشهاد داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، بما في ذلك القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية التي وضعت سياسات ممنهجة للتعذيب والإهمال الطبي والإعدام البطيء.

وجدد المركز مطالبته بضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين فوراً، ولا سيما المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، ويدعو إلى تحرك عاجل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق الدولية لوقف هذه الجرائم، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي طال أمده.

وطالب مركز "شمس" اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وزيارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بانتظام، وضمان حصول الأسرى المرضى على العلاج والرعاية اللازمة، كما يدعو المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، والحق في الصحة، والاعتقال التعسفي، والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى التحقيق الفوري في ظروف استشهاد الأسير خضيرات، وإصدار تقارير علنية حول سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية.