مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ينظم ورشة عمل في جنين

جنين - صبا. نت

بحضور مجدي حردان رئيس وحدة حقوق الإنسان ممثلا عن وزارة العدل، مي بركات مسئولة قسم التوعية في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ومحمد الحبش مدير الشؤون العامة في المحافظة . و عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمراكز والجمعيات النسوية وشرطة المحافظة وعدد من كادر المحافظة .

في الكلمة الافتتاحية أكد كلا من سناء بدوي ومحمد الحبش على أهمية الخطوات التي بذلتها فلسطين في تعزيز الحقوق والحريات العامة للمواطن الفلسطيني وعلى رأسها الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة مما يعكس المسعى الجدي التي تبذله فلسطين في هذا الصدد، وأكد ا على العلاقة التعاونية الفعالة التي تبديها المحافظة مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لهذا الهدف.

فيما أبدى حردان أهمية الشراكة الفعالة التي توليها وزارة العدل مع مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين لا سيما بعد الانضمام إلى مجموعة من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تشكل مشاركاتها في النشاطات التي تعقدها هذه المؤسسات أحد أوجه هذه الشراكة. ومن جانب آخر وفيما يتعلق بمسألة مناهضة التعذيب والجهود الرسمية المبذولة في هذا الصدد، أكد السيد حردان على جهود الوزارة المبذولة لوضع قانون وطني يناهض جريمة التعذيب.

من جانبها أعربت بركات عن التفاعل الإيجابي الذي أبدته كل من المحافظة من خلال احتضان النشاط، وفي ذات الوقت تعاون وزارة العدل الفعال في هذا السياق. من جانب آخر، استعرضت بركات أهم الالتزامات التي ترتبت على فلسطين بمجرد انضمامها إلى المعاهدات الدولية عامة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خاصة تلك المتعلقة باتخاذ اجراءات تشريعية من خلال ابراز أوجه الإختلاف بين بنود الاتفاقية المذكورة آنفا والتشريعات الفلسطينية السارية وضرورة موائمة هذه الأخيرة مع بنود الإتفاقية المذكورة. وكانت مي قد أنهت مداخلتها بتوجيه الشكر الجزيل للإتحاد الأوروبي بدعمه المستمر للشعب الفلسطيني.

وبدوره أكد الحضور على أهمية الخطوة بانضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، معربين على أهمية تفعيل بنود هذه الإتفاقيات لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب المذكورة على أرض الواقع، وضرورة توطينها ضمن التشريعات الوطنية كاجراء مهم ومُلح، لغايات تمكين القضاء الوطني من تطبيقها على القضايا المنظورة أمامه في هذا السياق.