د. دلال عريقات: المرسوم يوجه رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني يختار قيادته عبر آليات ديمقراطية

توضح أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، د. دلال عريقات أن المرسوم الرئاسي الذي ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال شغور المنصب، يحمل دلالات رئيسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المشهد السياسي الفلسطيني.

وترى د. عريقات أن المرسوم يعكس بوضوح أولوية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سواء في الداخل أو الخارج، كما أن القرار يُبرز مكانة المنظمة التي تعلو عن مكانة السلطة الفلسطينية، مؤكداً دور المجلس الوطني كأعلى هيئة تشريعية تمثّل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، والذي يقدر تعداده بنحو 13 مليون نسمة حول العالم.

وتؤكد عريقات أن المرسوم يوجه رسالة وطنية مفادها أن التمثيل الفلسطيني لا يقتصر على شخصيات أو مناصب فردية، بل يشمل كافة أطياف الشعب الفلسطيني. هذه الخطوة تؤكد التزام القيادة بتعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية الجامعة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المتعددة.

وتعتبر عريقات أن المرسوم يأتي في إطار سد أي فراغ دستوري قد ينشأ نتيجة غياب مجلس تشريعي منتخب، مما يضمن استمرارية العمل السياسي والمؤسسي دون انقطاع، حيث انه بهذا، يسعى القرار إلى حماية النظام السياسي من مخاطر الشلل أو الانقسامات.

يشدد القرار، بحسب عريقات، على أن المؤسسات تعلو فوق الأفراد، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة التي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني.

وتشير عريقات إلى أن القرار يعزز فكرة أن النظام السياسي الفلسطيني يمثّل الفلسطينيين في الداخل والخارج، بما في ذلك قطاع غزة، مما يؤكد الالتزام بوحدة الجغرافيا والشعب الفلسطيني.

وعن توقيت صدور هذا المرسوم، توضح عريقات أنه يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والمرحلية، حيث يأتي القرار استعداداً لأي مرحلة انتقالية محتملة في ظل التغيرات السياسية والضغوط المحلية والإقليمية والدولية، لضمان انتقال سلس للسلطة وحماية النظام السياسي من أي صراعات قد تنشأ.

ويعكس المرسوم بحسب عريقات، رغبة القيادة الفلسطينية في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية الكبرى، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، في مواجهة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية التي تحاول تقويض دور منظمة التحرير.

وتؤكد عريقات أن القرار يأتي كردّ على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، مما يتطلب تعزيز تماسك النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ شرعية تمثيله أمام العالم.

ويعيد المرسوم وفقاً لعريقات، الاعتبار لدور المجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني، بما يمهّد الطريق لإجراء إصلاحات داخلية ضمن منظمة التحرير.

وترى عريقات ان المرسوم يفتح المجال للتحضير لانتخابات رئاسية مستقبلية، مما يعزز الالتزام بالعملية الديمقراطية، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة.

وفيما يتعلق بتداعيات المرسوم، توقعت عريقات أن يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي عبر تأمين استمرارية العمل الحكومي والسياسي ضمن إطار قانوني ودستوري، ما يعزز الثقة في النظام السياسي الفلسطيني.

وترى عريقات أن المرسوم يوجه رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته عبر آليات ديمقراطية. 

وتعرب عريقات عن أملها بأن تفتح هذه الخطوة المجال لحوار داخلي أوسع يهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وترسيخ الوحدة الوطنية.

وتشير عريقات إلى أن المرسوم قد يعزز من شرعية القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، لا سيما أن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل كافة الفلسطينيين، سواء في الوطن أو الشتات.

ورغم إشادتها بالمرسوم، تعرب د. عريقات عن تطلعها إلى دعوة لإجراء انتخابات تشريعية تعيد الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني، لكنها تعتبر القرار الحالي خطوة مهمة لتجنب مخاطر الفراغ الدستوري والبدائل التي قد تقود إلى تعيين نائب رئيس يختزل المنصب في شخص واحد استجابة لضغوط معينة.