جنين: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال ودعماً لخطواتهم النضالية

صبا.نت

 شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الإثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الإحتلال ودعماً لخطواتهم النضالية.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، وفصائل العمل الوطني، في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بمشاركة مدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية، والأطر النسوية، ومنسق فصائل العمل الوطني ورئيس نادي الأسير في جنين راغب ابو دياك وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة، ومحمد علوش عضو المكتب السياسي في جبهة النضال الشعبي ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور وعدد من ذوي الأسرى والشهداء ، شعارات تدعو لإسناد وحماية الأسرى، ورفعوا صور عدد من الأسرى والعلم الفلسطيني.

ودعا ابو دياك ، إلى التضامن مع الأسرى في خطواتهم النضالية، رفضا لتوجه إدارة السجون نحو التنصل من "تفاهمات" تم التوصل لها في شهر آذار/ مارس الماضي، على خلفية تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

، والضغط على الاحتلال لإجباره على إنهاء معاناتهم ووقف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 170 على التوالي.

وأكد ابو دياك على ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات التضامنية مع الأسرى في محافظات الوطن، ومواصلة الجهود القانونية محليا ودوليا لوقف هذه السياسة التعسفية.

وأضاف "في ظل الأجواء السائدة على الساحة الفلسطينية ، نؤكد ضرورة تلاحم وتعزيز كل الجهود الوطنية والشعبية دعمًا لأسرى الحرية ، وأن يكون هناك تحرك شعبي وجماهيري إلى جانب أيضا حراك رسمي فلسطين نحو تدويل قضية الأسرى، وفضح حكومة الاحتلال بما تقوم به من استفزاز وعقاب جماعي بحق الأسرى."

وطالبت وفاء زكارنة ، المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.

ودعت إلى اعتبار سياسة الاعتقال الإداري شكلا من أشكال التعذيب والعقوبات الجماعية، والتي يجب أن يتم وقفها وتحريمها دوليا، وإحالة من يمارس هذه السياسة لمحكمة الجنايات الدولية ليحاكم كمجرم حرب.

بدوره قال علوش : إننا نشارك اليوم دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، ونؤكد أن قضية الأسرى كانت وستبقى القضية المركزية والحيوية في الشارع الفلسطيني ولدى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وكافة فصائل العمل الوطني، ولدى الوطن الفلسطيني ككل."

ونوه علوش بأن الهجمة على الأسرى تتزامن مع التحركات الفلسطينية المكثفة والمستمرة لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأتي ضمن الحملة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني.

موضحاً أن على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والقيادة السياسية أن تدفع بملف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية، حيث تشكل قضية الأسرى الفلسطينيين قضية وطنية وإنسانية تمس كل بيت وأسرة فلسطينية، خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد ذاق ويلات الاعتقال وزج به في سجون ومعتقلات الاحتلال، وأن حرية الأسرى يجب أن تظل الشغل الشاغل للكل الوطني الفلسطيني ، وأن تكون دوماً في مقدمة المهام الوطنية الساعية لها .

هذا وتتوالى للأسبوع الثاني على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطوات الحركة الأسيرة النضالية، رفضا لتوجه إدارة السجون نحو التنصل من "تفاهمات" تم التوصل لها في شهر آذار/ مارس الماضي، على خلفية تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

ووصلت الخطوات صباح اليوم إلى ارتداء الأسرى، لباس إدارة السجون (الشاباص)، عند الخروج إلى ساحات السجون، وفي أثناء "العدد"، في إشارة لاستعدادهم للمواجهة المباشرة، وتصعيدها.

وكان الأسرى أعلنوا أمس حل الهيئات التنظيمية في المعتقلات، وذلك بعد رفض الأسرى الخروج عند الفحص الأمني اليومي، وإرجاع وجبات الطعام، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، والاعتصام في ساحات السجون يوم الخميس.

‏وحل الهيئات التنظيمية للأسرى في سجون الاحتلال، يعني أن كل تنظيم يخلي مسؤوليته عن التعامل مع إدارة سجون الاحتلال، لتصبح الأخيرة مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات، حسب نادي الأسير.

وتعكس هذه الخطوة الرد بالمثل على تنصل إدارة سجون الاحتلال من التزاماتها، بإعلان حل الهيئات التنظيمية وتحللها من التزاماتها، وهذا سيخلق حالة من الفوضى المنظمة لتعقيد إدارة الحياة اليومية في المعتقلات.

وبحسب نادي الأسير، فإن الهيئات القيادية والتنظيمية في المعتقلات تيسّر منظومة الحياة، وتنظم جملة من الإجراءات اليومية التي تقوم بها إدارة السجون، مقابل حصول الأسرى على مجموعة من الحقوق.

وهذا سيقود لإبطاء الخروج ودون تنسيق لعمليات العدّ، وعدم التعاون في الخروج من الغرف للتفتيش، وإجبار إدارات السجون على إعداد الطعام وتوزيعه على الأسرى بشكل فردي، وجمع النفايات من المعتقلات، ومتابعة الشؤون الحياتية اليومية لكل أسير على حدة، ما يستدعي زيادة أعداد الضباط والجنود وكذلك طواقم إدارات المعتقلات.

ويرافق ذلك، استنفار قوات الاحتلال وإدارة السجون، والدفع بأعداد إضافية وكبيرة من الجنود ووضعهم في حالة تأهب خارج المعتقلات للتعامل مع أي طارئ.

ووفقاً للبرنامج النضالي، الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، سيتم الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس المقبل، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.