خاص_صبا.نت
تقرير: ماري غطاس

تخوض نقابة المحامين في فلسطين حراك نقابي مهني سلمي منذ اكثر من٣٥ يوماً رفضاً لبعض التعديلات على القرارات بقانون التي ثم إصدارها مؤخرا والتي من شأنها المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم و عدالة تطبيق القانون والمخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور ) ، ومن هنا كان للزميلة داليا سعايدة مداخلة هاتفية مع الاستاذ المحامي رامز خضر للوقوف على التفاصيل. 

في البداية اكد الاستاذ رامز خضرعلى ان الحراك الذي تخوضه نقابة المحامين هو حراك نقابي مهني سلمي وجاء هذا الحراك بعد تعديل واستصدار قرارات بقوانين جديدة تتعارض مع قوانين منصوص عليها ومعمول بها منذ سنوات ومخالف للقانون الاساسي وهو ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم وعدالة القانون، وشدد على ان الهيئة العامة لنقابة المحامين ملتفه و ملتزمة بشكل كامل مع قرارات النقابة التي يتم اتخادها بشكل يومي ، واوضح على ان هناك حراك سلمي تقوم فيه نقابة المحامين بدعوة المحامين بالتوجه للمحاكم والمبيت بين اروقتها في محافظة من محافظات الوطن وايضا كان لنقابة المحامين الفلسطينين عدة فعاليات منها الاعتصام امام المقاطعة والاعتصام امام مجلس الوزراء الى ان يتم تحقيق مطالبهم والغاء القرارات بقانون لضمان سيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة ومن اجل الحفاظ على حقوق وحريات المواطن الفلسطيني والتي ستُسلب اذا ما عُمل بالقوانين الجديدة.


ونوه الاستاذ رامز على اخطر هذه التعديلات:

تعديل المادة ( ٣٢) من قانون التنفيذ والمختص بالمعاملات التجارية حيث حوّل التعديل الاوراق التجارية ( الشيكات، الكمبيالات) من اوراق محمية بالقانون تحفظ حق المدين الى اوراق عادية دون أي حماية قانونية يستطيع المُدان ان ينكر توقيعه عليها وبالتالي تُجبر الدائن على التوجه للمحاكم ورفع دعوى اثبات توقيع المدين ، وهو ما من شأنه تعقيد عملية استرداد الحقوق المالية و اطالتها و ضرب الاقتصاد الفلسطيني. 

المادة (١٩) والمختصة ب مدة التقادم في دعوى التنفيذ، وبموجب التعديل الجديد تسقط اي دعوى بعد عام من عدم اتخاذ اي إجراء قانوني تجاه المدين دون الاتخاذ بالاسباب ، مما قد يؤدي لضياع حقوق المواطنين واللجوء لاستحصال الحقوق ذاتياً وبالتالي المساس بالسلم الاهلي والمجتمعي. 

اما المادة ( ٢٠) والتي كانت تؤمن بشكل اساسي على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته لم تسلم من التعديلات والتي اتاحت الحق للمحكمة بتوقيف المتهم دون عرضه على المحكمة للمثول امام القاضي للتاكد من هويته و سلامته جسده وعدم تعرضه للضغط او التعذيب ، وهذا ما قد يؤدي لاحتجاز المتهمين سنوات دون اثبات الجُرم ومن الممكن بالمحصلة ان يكون المتهم بريء وخضع للحجز المطوّل ظلماً. 

وبموحب القوانين الجديدة على المتهم ان يحضر الشاهد بنفسه لاثبات براءته ، وهو ما كان بالسابق من اختصاص المحكمة بدعوة الشهود ، وبحال لم يتمكن المتهم من احضار الشاهد يعتبر متنازل عن حقه في الدفاع ، كما حولت القوانين الجديدة محاضر التحقيق التي تنظمها الشرطة من سبيل للاستئناس والاستدلال الى محاضر تؤخد بها المحكمة كأثبات اي اصبحت هذه الحاضر وثيقه معتمدة للمحكمة لادانة المتهم. 

واضاف الاستاذ رامز على ان الدليل الالكتروني في جرائم الشرف يعد اخطر هذه التعديلات لانه يعد انتهاك واضح وصريح لخصوصية المواطنين بالاطلاع على ملفات هواتفهم الشخصية كاملة.

وعن اصول المحاكمات المدنية فالتعديل الجديد اسقط حق للمدعى عليه في الدعاوى المدنية بتجهيز اللائحة الجوابية خلال ١٥ يوما او ان يقوم المدعى عليه بتقديمها في اول جلسة محاكمة، اما التعديل الجديد اجبر المدعى عليه واجبره ان يقوم بتحضير لائحه الجوابية وتقديمها خلال ١٥ يوماً من استلام الدعوى والا اعتبر المدعى عليه متنازل عن حقه في الدفاع والاثبات . 

وأخيراً تطرق الاستاذ رامز خضر للبينات الجديدة ( الأدلة الجديدة التي تظهر أثناء نظر الدعوى ) مؤكداً على انه وفق التعديل الجديد لا يمكن ارفاق اي بينه دليل جديد للدعوى او تقديمه للمحكمة لاثبات الحق وحسب التعديل الجديد لا يجوز للمتقاضين تقديم اي بينه لم يتم تقديمها اثناء رفع الدعوى بل تُعتمد فقط على الادلة التي ارفقت خلال تقديم ملف الدعوى ، وهو ما يعد إهدار واضح لحق المتقاضين في تقديم اي بينه جديده تظهر أثناء نظر الدعوى لأنها قد تثبت حق لاحد المتقاضين ، وهذا انتهاك واضح للمتقاضين مما قد يتسبب بأهدار حقوق المتقاضين وقد يؤدي الي المساس بالسلم الاهلي. 

 كما أكد الأستاذ رامز ان النقاية تنظم يوم غد الساعه ١١ صباحاً وقفة سلمية يشارك فيه العديد من النقايات المهنية المتضامنة مع نقابة المحامين امام محكمة بداية وصلح جنين ودعا جميع المواطنين للمشاركة في هذه الوقفة ، مؤكداً على استمرار هذا الحراك لا بل وتصعيده حتى يتم الغاء القرارت بقانون المخالفة للقانون الاساسي والتي تمس حقوق وحريات المواطنين وفي نهاية اللقاء أكد الأستاذ رامز خضر ان نقابة المحامين مستمرة في فعالياتها وحراكها السلمي ولن تتراجع عن مطالبها في إلغاء كافة القرارات بقوانين المخالفة للقانون الاساسي والتي تمس وتنتهك حقوق وحريات المواطن الفلسطيني
calendar_month02/08/2022 14:13   visibility 588