في مواجهة التهجير القسري وتعزيز الصمود الاستثنائي للمواطنين "الإعلام" و"العدل" تنظمان لقاء إعلاميا قانونيا إلى مسافر يطا

صبا.نت

- نظمت وزارة الإعلام بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، أمس الثلاثاء جولة إعلامية قانونية إلى مسافر يطا جنوب مدينة الخليل تحت عنوان "الآليات القانونية والقضائية لمواجهة التهجير القسري/ مسافر يطا في القانون الدولي الإنساني" في مدرسة الفخيت الأساسية بمشاركة عشرات الصحفيين والدبلوماسييين الأجانب والمؤسسات الحقوقية والانسانية.

وهدفت هذه الجولة الى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مواجهة الهدم اليومي والتدمير والتخريب والتهديد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل قرارها الاخير تهجير المواطنين قسريا ورفضها الالتماس المقدم من المواطنين ضد الترحيل القسرى لـ (8) من أصل 12 قرية تشكل بمجموعها مسافر يطا ، وإعلانها "منطقة إطلاق نار (918)" والوقوف على استمرارها في بناء جدار فصل عنصري يهدف الى فصل المسافر عن امتدادها الفلسطيني الطبيعي، وفي ذات السياق، إبراز الجهود الحكومية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إعلاميا وقانونيا.

وافتتح اللقاء وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود الذي شدد على أهمية توثيق وفضح جرائم واعتداءات الاحتلال في مسافر يطا وقراها المهددة بالهدم والترحيل، مشيرا أنها إحدى الفعاليات الهامة التي نظمت من أجل تعزيز االصمود الاستثنائي للأهالي في مسافر يطا، ولمعرفة احتياجات الأهالي لرفعها إلى مجلس الوزراء ولتنفيذ مطالب الأهالي من أجل تقديم الدعم لهم.

ودعا المحمود إلى إلى ضرورة التوجه إلى هذه المناطق باستمرار وأوضح أن ما يجري هو جزء من الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا، وأرضنا، ومؤسساتنا، ومقدساتنا، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة عاصمتنا الأبدية. وأضاف: "سيكون هناك فعاليات أخرى في الأيام القادمة لتعزيز صمود المواطنين وأبناء شعبنا في مسافر يطا".

وأكد وزير العدل محمد الشلالدة أن قرار المحكمة الاسرائيلية العليا برد التماس الأهالي هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ما يحصل في مسافر يطا هو جريمة حرب استناداً للقانون الدولي، وأشار إلى أنه لا بد من صدور قرار من مجلس الأمن لإبطال القرار.

وبين أن المطلوب قانونياً هو تفعيل الآليات القانونية لتحميل "إسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال مسؤولية ما يجري من انتهاكات وعربدة واستفزاز لسرقة أراضي المواطنين ، ما يتطلب وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية لملاحقة المجرمين وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بينيت.

وقال الشلالدة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بمجموعة من مستوطنيه الذين يمارسون العربدة والاستفزاز، سرقة أراضي المواطنين في يطا ومسافرها، ما يتطلب وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية.

بدوره، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أهمية استمرار شعبنا بالنضال والكفاح والمقاومة الشعبية حتى تحقيق حلم الأجيال ورفع العلم الفلسطيني فوق أسوار القدس، وزوال الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية.كما أكد على أهمية المقاومة الشعبية للحفاظ على أرضنا وضرورة استمرار شعبنا بالنضال والكفاح حتى تحقيق حلم الأجيال ورفع العلم الفلسطيني فوق أسوار القدس، وزوال الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية.

بدوره شدد محافظ الخليل جبرين البكري على أن كافة القرى والخرب والمناطق المهددة بالهدم والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال، هي على سلم أولويات المحافظة لتعزيز ودعم صمود الأهالي في وجه الاحتلال وقراراته العنصرية، مشيرا إلى تقديم الدعم المتواصل من خلال المتابعة الحثيثة للمشاريع التي تقدم لهذه المناطق من جهات الاختصاص، بالشراكة مع باقي المؤسسات الرسمية والدولية. وأكد البكري على أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لكافة القرى والخرب والمناطق المهددة بالهدم والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال، وهي على سلم أولوياتها لتعزيز ودعم صمود أهاليها في وجه الاستيطان، ومساعدتهم قدر المستطاع من خلال المشاريع التي تقدم لهذه المناطق من جهات الاختصاص، بالشراكة مع باقي المؤسسات الرسمية والدولية.

من جهته، أكد أمين سر إقليم يطا نبيل أبو قبيطة على تضافر الجهود لدعم الأهالي في مسافر يطا وشدد أنهم لن يُرحَلوا وقال"إن استهداف قوات الاحتلال للمسافر لن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة دورهم البطولي من خلال تجذرهم في أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم". وقال أن استهداف قوات الاحتلال للمسافر لن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة دورهم البطولي.

 

كما أكد عدد من المتحدثين على ضرورة المتابعة الحثيثة لكافة الإجراءات القانونية، للتصدي لقرارات الاحتلال ومحاكمه التي تسعى بكل الطرق لتهجير سكان مسافر يطا وسرقة أراضيهم لصالح المستوطنات.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت عددا من الصحفيين والمشاركين في اللقاء في طريق عودتهم من بينهم رئيس هيئة الجدار والاستيطان وطاقم عمل وزارة الاعلام ووفا لمدة نصف ساعة تقريبا

 

ورقة حقائق - مسافر يطا

 

المساحة: 35 ألف دونم.

عدد السكان: 2700 مواطن.

الماشية: 20 ألف رأس غنم.

عدد القرى: 12 قرية، وهي: المفقرة، خلة الضبع، مغاير العبيد، صفي الفوقا، صفي تحتا، المجاز، التبان، الطوبا، الفخيت، الحلاوة المركز، جنبا.

القرى التي شملها قرار الاحتلال بإعلانها "مناطق إطلاق نار" هي: جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، صفي الفوقا والتحتا، خلة الضبع.

 

الخدمات:

قدرة محدودة على الوصول إلى خدمات التعليم والصحة

مصادرة شبكات المياه باستمرار

تكلفة نقل المياه عالية جدا

البنية التحتية للصرف الصحي ضعيفة جدا

لا يوجد كهرباء

ممنوع تعبيد الشوارع

 

المدارس:

مدرسة جنبا الأساسية المختلطة.

مدرسة مسافر يطا الثانوية المختلطة في الفخيت.

مدرسة المجاز الأساسية المختلطة.

مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة.

*جميع هذه المدارس مخطرة بالهدم.

 

* صدر أمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرستي مدرستا جنبا والمسافر، ثم توجه مجلس قروي المسافر لما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس، لتصدر أمرا احترازيا بوقف الهدم لغاية 3/7/2022.

 

العيادات الصحية:

عيادة جنبا

عيادة الفخيت

عيادة صفي

عيادة المجاز

عيادة شعب البطم

صادرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مرتين.

 

التسلسل التاريخي والقانوني:

1966: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جزءا كبيرا من تلك القرى ومنها قرية "جنبا".

السبعينيات: أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسافر "منطقة عسكرية" بموجب قرار عسكري رقم (918).

1980 أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بإغلاق المسافر، وإعلانها منطقة إطلاق نار.

3/6/1985: هدمت قوات الاحتلال الإسرئيلي منازل المواطنين في القرى: (جنبا، وبئر الغوانمة، والمركز، والفخيت).

20/6/1985: هدمتها للمرة الثانية.

1999: شن الاحتلال حملة تهجير قسري وأغلق المنطقة بالكامل.

3 /2000: تهجير الأهالي وماشيتهم ونقلهم بقوة بحافلات.

8/ 1999: استلم غالبيّة سكّان المسافر عشر أوامر إخلاء.

16/11/1999 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء أكثر من 700 من سكان المسافر بالقوة.

2000: صدر قرار اسرائيلي بإعلانها منطقة إطلاق نار حيث شمل (12) قرية، ثم أصدرت محكمة ما تسمى "العدل العليا" أمرا احترازيا يسمح للسكان الذين قدموا الالتماسات بالعودة إلى ديارهم إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة.

2007/2011: هدم الاحتلال مسجد قرية المفجرة .

2012: أصدر ما يسمى رئيس وزراء الاحتلال في وقتها "إيهود باراك" قرارا بالترحيل القسرى لـ (8) قرى، وإعلان المنطقة التي تتضمن هذه القرى "منطقة إطلاق نار (918)".

2013: تقدم أهالي المنطقة بالتماس جديد.

2022: رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس.

 

رأي قانوني:

 

يعتبر قرار محكمة الاحتلال أحد أكبر قرارات تهجير الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967. وهذا يتنافى مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، كما أنه من غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك، أو لنقل المواطنين المحليين قسرًا.

أسفر عن هذا التهجير:

توسيع المستوطنات في شمال مسافر يطا وشرقها وجنوبها الشرقي.

الحد من حرية الفلسطينيين في التنقل.

تضييق الحيز المتاح لهم لرعي مواشيهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي.

الانتهاكات الاحتلالية المرافقة:

تهجير الأهالي وماشيتهم ونقلهم بقوة بحافلات، هدم المنازل، ردم آبار الماء، مصادرة الأملاك، تخريب شبكات المياه، مصادرة خلايا الطاقة الشمسية، إغلاق وتدمير طرق.

 

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على مسافر يطا منذ عام 2016 لغاية 2022:

اعتداءات من قبل المستوطنين على السكان والممتلكات: 780

إخطارات وقف عمل: 410

هدم بيت/ بركس أغنام/ بئر مياه: 265

مصادرة واحتجاز ممتلكات: 89

أمر إزالة: 26

إغلاق وتدمير طرق: 22

مصادرة خلايا طاقة شمسية: 22

تخريب شبكات مياه: 9

إصابة من مخلفات جيش الاحتلال: 1

 

المجموع: 1624