عام 2020: معاناة مضاعفة على الأسرى في مواجهة فيروسي السّجان والوباء

صبا.نت

   واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام 2020م، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني، حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين، والأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس "كورونا"، والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، وساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية. 

 ووفقًا لمتابعة الهيئة فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو(4634) فلسطينياً/ة، خلال عام 2020؛ من بينهم (543) طفلاً، و(128) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (1114) أمر اعتقال إداري.

وتشير الهيئة إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020 نحو (4400) أسير، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (380) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا، حيث ارتقى أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم وهم: (نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر).

ووصل عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (543) أسيرًا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبدًا.

فيما وصل عدد الأسرى المرضى قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة وخطيرة و بحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل هناك عشرة حالات مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا، والأسير حسين مسالمة (39 عاماً) وقد أُعلن عن إصابته مؤخراً بسرطان الدم (اللوكيميا) وهو بوضع صحي حرج وخطير.

أبرز أسماء الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة": (خالد الشاويش، منصور موقده، معتصم رداد، ناهض الأقرع، صالح صالح، موفق العروق). علماً أن غالبيتهم ومنذ سنوات اعتقالهم وهم في عيادة الرملة، وقد استشهد لهم رفاق احتجزوا لسنوات معهم، منهم سامي أبو دياك، وبسام السايح، وكمال أبو وعر.

عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة- وصل إلى (71) وذلك منذ عام 1967م.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980م، وعزيز عويسات منذ عام 2018م، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم 2019م، والأسير سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر اُستشهدوا خلال العام 2020.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو،(26) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983مبشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها أكثر (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وعدد نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة والمعتقلين (9) نواب.

 

مواجهة الوباء وسياسات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها عبر عمليات قمع وعنف مُنظَّمة، بحق المواطنين الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تواجه فيه البشرية الوباء، استخدم الاحتلال فيروس "كورونا" المُستجد، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بمصير الأسرى الفلسطينيين جرّاء انتشار الوباء، حيث تُشكل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء إضافةً الى كون السجون لا تصلح للعيش الآدميّ. ومنذ شهر آذار/ مارس 2020م، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون، جملة من الإجراءات، وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في المحاكم العسكرية والمدنية التابعة للاحتلال، إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحِدتها، كما أقدمت على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.

ورصدت الهيئة جملة من الحقائق التي رافقت انتشار الوباء منها: قيام قوات الاحتلال باعتقال أكثر من(3600) مواطن/ ة فلسطيني/ة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، ولم تستثن حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى، إذّ تحّول الوباءلأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إلا أن قوات الاحتلال استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها قمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وحتى تاريخ إعداد التقرير التالي // بلغت أعداد الاصابات بفيروس "كورونا" المُستجد بين صفوف الأسرى منذ انتشار الوباء أي منذ شهر نيسان/ابريل الماضي إلى ما يزيد عن (300 إصابة)، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل إدارة سجون الاحتلال، ومتابعة المؤسسات المعنية.

وتحوّل الوباء لذريعة مركزية في تعميق الانتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين، منها عرقلة زيارات عائلاتهم ومحاميهم، التي توقفت لفترة مؤقتة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، وفعليًا تحوّلت هذه القيود إلى معاناة إضافية لعائلات الأسرى، وساهمت في وضع الأسرى في عزل مضاعف، مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، إذ شَهِدَ سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تسجيل أكثر من 100 إصابة بين صفوف الأسرى.

 

الإضراب عن الطعام مواجهة مستمرة ضد سياسات الاحتلال

لقد دفعت الإجراءات القمعية التي انتهجتها سلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، الأسرى إلى مواجهة السّجان بالإضراب عن الطعام، فقد خاض أكثر من (25) أسيرًا إضرابًا فردياً عن الطعام خلال العام 2020، رفضاً لسياسات إدارة المعتقلات ومخابرات الاحتلال "الشاباك"، وشكلت قضية الاعتقال الإداري، القضية الأبرز التي واجهها الأسرى، إضافة إلى الإهمال الطبي، والعزل الانفراديّ، والنقل التعسفي وعمليات القمع والتعذيب في مراكز التحقيق. وجلُّ من خاض الإضرابات هم أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، ومنهم من خاض أكثر من إضراب على مدار سنوات اعتقاله.

اعتقالات جماعية واقتحامات للمنازل وتحطيم للممتلكات

عمدت سلطات الاحتلال على فرض العقوبات الجماعيّة على الفلسطينيّين، كسياسة عقاب مستمّرة تمسّ الكل الفلسطيني. وتنوعّت السياسات بين الاقتحامات المستمّرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينيّة، منها ما يتم خلال ساعات النهار وأخرى تتم في ساعات الليل المتأخرة، يتخللّها تنكيل بأهالي البيوت وتفتيش للبيوت والمنازل، وتحطيم ممتلكاتها، إضافةً الى سيطرتها على الأماكن الأثريّة، لتوفير الحماية للمستوطنين وإعطائهم الضوء الأخضر للسيطرة عليها، كما حدث في الأول من شهر أكتوبر 2020 حينما اقتحم جيش الاحتلال ساحة البيدر في منتزه بلدة سبسطية وضح النهار، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطيّ ممّا أدى إلى وقوع إصابات. هذه الاقتحامات لا تتوقف حيث يرافقها خلال ساعات الفجر اعتقالات وتدمير ممتلكات لمنازل المواطنين في بلدة سبسطية.

وواصلت سلطات الاحتلال الاعتداء على عدّة مُدنٍ وقرى خلال العام المنصرم، فكان لبلدتي يعبد وكوبر النصيب الأكبر.

سلطات الاحتلال تسلب الأسرى الأشبال طفولتهم

واصلت قوات الاحتلال خلال العام 2020، اعتقالاتها اليوميّة واستهدافها للأطفال الفلسطينيين، محاولةً بتلك السياسة النيل من جيل كامل لما تمثّله هذه الفئة الحساسة في المجتمع الفلسطيني، وإلحاق أكبر ضرر نفسي وجسدي لها.

منذ بداية العام اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 543 طفلاً من مختلف المناطق الفلسطينية، تبقى منهم قيد الاعتقال 170 طفلاً في سجون الاحتلال، موزّعين على ثلاثة سجون: عوفر، الدامون، ومجدو.

ومن خلال رصد وتوثيق الهيئة عبر زيارتها الدوريّة لأماكن اعتقال الأطفال في السجون الثلاثة، اشتكى الأسرى الأطفال من جملة من الانتهاكات الممارسة بحقّهم، تمثلت في سياسات القمع والنقل القسريّ من سجن الى آخر بهدف نزع الاستقرار، كما يضاف الى ذلك سوء المعاملة والتعذيب الذي انتهجته إدارة السجون أسلوباً في التعامل معهم، منهم المصابين والمرضى، وصولاً للتعديل في الأوامر العسكريّة المتعلّقة بالأسرى الأطفال، لتعبّر مجتمعة عن منظومة متكاملة من القمع تتنوع ما بين سياسات اعتقال وسوء معاملة وتنكيل وصولاً الى أوامر عسكريّة تطبّق في نظام محاكم عسكريّة تفتقد للعدالة.

 

اعتقال النساء الفلسطينيات

    تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات شرسة بحق الشعب الفلسطيني، فهي تستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني ولم تستثنِ أحدًا، من نواب وأطفال ومرضى ونساء، وتمعن بانتهاك حقوقهم وتعذيبهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، لاسيما الفتيات والنساء حيث تلجأ سلطات الاحتلال إلى أساليب واجراءات بهدف التنكيل بهن وقمعهن، أو اذلالهن والمساس بكرامتهن، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حتى نهاية عام2020 نحو (40) أسيرة، من بينهن (13) أسيرة أم، و(8) أسيرات جريحات، وأسيرة قيد الاعتقال الإداري، و(24) أسيرة محكومة بالسجن الفعلي، و(15) أسيرة موقوفة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي: (13) أسيرة من القدس، و(6) من الداخل، وأسيرتان من قطاع غزة والباقي (20) من الضفة الغربية.

ومن الجدير ذكره أن النساء الفلسطينيات يتم اعتقالهن بذات الطريقة الوحشية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة، حيث يتم اقتيادهن بطريقة همجية من منازلهن وفي الغالب في ساعات متأخرة و/أو ساعات الفجر الأولى،  ونقلهن إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإخضاعهن لمختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي والضرب والمعاملة المهينة

 

الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم 2020

لا فرق بين "كورونا" والسجان الإسرائيلي، فكلاهما "فايروس" قاتل، يُهاجم الأجساد ويُعذِب الإنسان ويؤذي النفس والجسد ويقتل الروح. هكذا كان السجان دوماً، وهذا هو فايروس كورونا المستجد. وان اجتمع السجان الإسرائيلي و"كورونا" المستجد تفاقمت معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

إن الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، هي صعبة وقاسية، والرعاية الصحية للأسرى والمعتقلين متردية جداً، حيث ظروف الاحتجاز الصعبة، والمعاملة القاسية والبيئة الملوثة والأماكن المغلقة والغرف المكتظة التي تفتقر إلى التهوية المناسبة وتدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخلي الأطباء العاملين في عيادات السجون عن أخلاقيات مهنة الطب، حيث أجازت دولة الاحتلال لنفسها مخالفة اتفاقيتي جنيف، الثالثة والرابعة، وانتهاك المواثيق الدولية الأخرى، وتجاوزت كل القوانين والأعراف الإنسانية ومتطلبات المعايير الدولية في تعاملها معهم، ما داموا خاضعين للحجز.

الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (700) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة وإعاقات جسدية ونفسية وحسّية متعددة، ومن بين هؤلاء (300) أسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وبحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، حيث يوجد بينهم من يعاني الشلل وأمراض القلب والجهاز التنفسي والفشل الكلوي والسرطان، دون أن يحظى أي منهم بأيٍ قدر من العناية.

ونتيجة لطبيعة أماكن الاحتجاز وظروفها السيئة والمعاملة القاسية وتردي الأوضاع الصحية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، فقد ارتقى(4) أسرى شهداء خلال العام 2020، وجميعهم كان الإهمال الطبي سبباً في استشهادهم، وهم: نور الدين جبر البرغوثي، سعدي خليل الغرابيلي، داوود طلعت الخطيب وآخرهم كان الأسير كمال نجيب أبو وعر، الذي أصيب بمرض السرطان خلال فترة سجنه وأصيب قبل استشهاده ببضع شهور بفايروس "كورونا، ومع ذلك رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، حتى استشهد بتاريخ 10-11-2020.

العزل الانفرادي.. سياسة اسرائيلية ممهنجة لتصفية الأسرى الفلسطينيين نفسياً ومعنوياً

تعتبر سياسة العزل الانفرادي، إحدى أقسى وأخطر أنواع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانا الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته في أغلب الاحيان الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وخلال العام 2020، واصلت السلطات استخدام سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى، كان من أبرزها قضية عزل الأسرى عمر خرواط، وحاتم القواسمي ووائل الجاغوب، وعزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة.

وتهدف سلطات الاحتلال، من خلال سياسة العزل لفترات طويلة، إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً؛ ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً ومتصاعداً من قبل الاحتلال وسلطاته.

 

الأسرى ومعاناة الشتاء المتجددة كل عام

مع دخول فصل الشتاء تشتد وتتجدد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث يحل عليهم ضيفًا ثقيلاً بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة داخل السجون وافتقادهم الكثير من المستلزمات.، نقص في الملابس الشتوية والأغطية وعدم توفر أجهزة التدفئة في كثير من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وداخل غرف مشبعة بالرطوبة والبرودة لا تكاد تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء يمكث الأسرى، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم.

وأشارت الهيئة، إلى أن المعاناة تزداد في مراكز التوقيف الحديدية "الكرفانات"، كما في مركز توقيف حوارة والجلمة، وفي السجون التي تقع في المناطق الصحراوية "كالنقب، ونفحة، وبئر السبع، وريمون"، نظرًا للأجواء الباردة التي تسود المناطق التي توجد بها هذه السجون.