محافظة جنين - صبا.نت

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان / ديوان المظالم ، اليوم الإثنين ، بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني في جنين بعنوان " ظاهرة فوضى اسنتشار السلاح " ، بوجوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن القضاء على ظاهرة انتشار السلاح الغير شرعي هي مسؤولية وطنية وأخلاقية على الجميع تحمل مسئولياته . كما أكد المشاركون على ضرورة احترام القانون وتعزيز سيادته من خلال التوعية بمخاطر انتشار السلاح ومخاطره التي تهدد السلم الأهلي المجتمعي 
ونقل أبو الرب تحيات محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ، وشدد على ضرورة ملاحقة 
 كل من يحوزون أسلحة بدون ترخيص ويستخدمونها معرضين حياة المواطنين للخطر، ودعا إلى تنظيم حملات توعوية ضد ظاهرة استخدام السلاح، وتشكيل رأي عام ضاغط لمحاربة هذه الظاهرة ، لافتا إلى تعليمات الرئيس محمود عباس بحظر استخدام السلاح الغير مرخص وفرض سيادة القانون والنظام . 
فيما تطرق مدير المخابرات العميد عبد ربه إلى العديد من المحاور الهامة في عمل الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة من حيث ضرورة تطبيق سيادة القانون . وقال " على الجميع دون استثناء تعزيز الوعي لدى المواطن الفلسطيني باعتبار ان مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية وأخلاقية " ،وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل باستمرار وفق تعليمات واضحة واضحة بملاحقة جميع حاملي السلاح الغير شرعي والذين يهددون أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني فيما أشار كلا من المحامي محمد كمنجي مدير مكتب الهيئة في جنين ومدير عام مفوضية التوجيه السياسي والوطني بمضاعفة الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها .
calendar_month30/11/2020 14:42   visibility 663