موظفو الأونروا يعلنون العصيان الاداري

وكانت للجنة المشتركة لاتحادات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالضفة الغربية وقطاع غزة واتحاد رئاسة غزة، اعلنت عن سلسلة من الاجراءات ضمن ما أسمته "العصيان الإداري"، احتجاجاً على استمرار الأونروا في سياسة التقليصات.

وأوضح سهيل الهندي رئيس اتحاد العاملين، خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أمام مقرها الرئيسي بمدينة غزة، أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت بعد إعطاء إدارة الوكالة أكثر من فرصة، إلا أنها فشلت والتي كان آخرها في الثالث من أكتوبر الحالي، حيث فشل في إيجاد حلول للقضايا العالقة بين الطرفين.

ويعم الإضراب اليوم ثلاثة مقرات إدارية لـ "الأونروا" في غزة والشيخ جراح بالقدس، حيث لا يشمل المدراس والعيادات الصحية، وذلك تنديداً بسياسية التقليصات التي تتبعها "الأونرو.

ووفقاً للهندي، فتتمثل اجراءات العصيان المدني في مقاطعة برنامج (EMIS)، وعدم قيام مديري المدارس ومديراتها والمعلمين بتنفيذ أي نشاط متعلق بهذا البرنامج، وكذلك الالتزام بمقاطعة مشروع (SBTD.2) والقيادة من أجل المستقبل.

 

وأهاب الهندي بالزملاء المشرفين والمختصين عدم زيارة المدارس والمعلمين والبقاء في مكاتبهم أو مكاتب مديري المناطق التعليمية ونهيب بالمعلمين تطبيق ذلك، فضلاً عن مقاطعة جميع العالمين (تعليم – خدمات- عمال) كافة الدورات وورش العمل حتى إشعار آخر.

وأوضح الهندي، أن اللجنة المشتركة ستجتمع غداً وتتخذ قراراً بشأن إعلان نزاع العمل والخطوات التصعيدية للتصدي لإدارة الوكالة.

ونوه، إلى أن الاتحاد لازال جاهزاً للحوار وأيديه ممتدة وعقوله مفتوحة ولكن على أساس إعطاء الحقوق ورفع الظلم.

وطالب الهندي، بوقف سياسة التقليصات التي تمارسها الأونروا، وفتح باب فرص العمل للخريجين العاطلين عن العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم لا سيما العقود المؤقتة "ldc"، وتخفيض عدد طلاب الفصل، رافضاً سياسة التفريق بين الموظفين من خلال فصل القطاع الصحي عن باقي الخدمات، مع التأكيد على إنصاف الجميع، وأن أي زيادة يجب أن تشمل كل العاملين