نقابة الصحفيين: بيان عشائر الخليل فتنة وتهديد مباشر

صبا. نت

_ أدانت نقابة الصحفيين ما سمي ببيان عشائر الخليل ولغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد أمس في ديوان آل التميمي الكرام في مدينة الخليل الشامخة، واعتبرته بيان فتنة، وتحريض وتهديد مباشر للصحفيين ووسائل الاعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

ودعت النقابة جهات انفاذ القانون الى اخذ دورها في منع مثل هكذا خطاب، وملاحقة العابثين بالسلم الاهلي، وكل من يحرض او يهدد باخذ القانون بيده، وهي تحمل القائمين على الاجتماع المذكور مسؤولية أي مساس بالصحفيين والصحفيات او اعاقة لعملهم.

 

وقال البيان الصادر عن نقابة الصحافيين :” إن النقابة وهي تشيد بالصحافيين والصحافيات ودورهم الوطني والمهني، وصمودهم وتضحياتهم في وجه آلة البطش الاحتلالية، فانها على ثقة بانهم لن يتخلوا عن مهنيتم ودورهم في التغطية الشاملة لكافة الاحداث والاراء، وترفض أية املاءات عليهم او زجهم في خانة معينة، وهي تؤكد على ما يلي:

وأضاف: “ان الصحفيين والصحفيات ووسائل الاعلام منحازون دوماً الى الحقيقة، وان دورهم المهني هو نقل الوقائع والاراء والمعتقدات، وتعزيز السلم الهلي والمجتمعي ونشر ثقافة الاحتكام الى القانون وانفاذه”.

وتابع: “إن النقابة تذود عن حرية الرأي والتعبير، وحماية العمل الصحفي الحر، وهي حقوق ضمنها القانون الفلسطيني والشرعة الدولية، ولن تسمح لأي جهة بالمساس بذلك”.

وأكد البيان أن النقابة تستند في توجهاتها وعملها الى وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني وثقافة النضال الوطني الفلسطيني التي تضمن المساواة وعدم التمييز بين افراد المجتمع بناء على الدين والعرق والجنس، وهي تفخر بالصحفيات وعملهن ودورهم الوطني والمهني.

وجاء في البيان: “ان الصحفيين وبعض النظر عن مواقفهم وآرائهم الشخصية تجاه أي قضية، فانهم متوازنون ومهنيون في تغطيتهم للقضايا الداخلية، ويرفضون أي وصاية او ضغوط او محاولة فرض اجندات معينة عليهم، وهم ليسوا عنواناً لأي تجاذبات او اصطفافات”.

وكانت عشائر الخليل قد نشرت بياناً لها ضد اتفاقية سيداو جاء فيه البراءة التامة من اتفاقية سيداو وكل ما يترتب عنها.

وأضاف البيان: “يرفض المجتمعون قرار تحديد سن الزواج بـ18 عاما لمخالفته الصريحة للأحكام الشرعية”.

وأكمل: “على السلطة الانسحاب منها وإلغاءها، والدعوة إلى إغلاق جميع المؤسسات النسوية وما يدور في فلكها بفلسطين وهي بالمئات والدعوة لإلغاء عقود إيجارها، وكل من يؤجرهم فهو شريك لهم في الجريمة.

وقرر المجتمعون منع المؤسسات النسوية ومندوبيهم من الدخول إلى المدارس بكافة مستوياتها، محملين المسؤولية كاملة لمدراء المدارس حال مخالفة ذلك، محذرين في الوقت ذاته القضاة من الالتزام بقرار تحديد سن الزواج والقبول والعمل به.

وفيما يخص وسائل الإعلام قال البيان: “نحذر وسائل الإعلام من السير في تغطية تلك النشاطات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات “المشبوهة” والانحياز إلى أهل وعشائر فلسطين”، كما قرروا العمل على تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.