صندوق النقد متشائم حول وضع السلطة المالي

وأضافت "أونغلي": "من المحتمل أن نرى مزيد من الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، خاصة مع المطالب المتنافسة لمساعدة اللاجئين، وأجزاء من المنطقة المتضررة بفعل الصراعات، وانخفاض أسعار النفط التي تقيد ميزانيات الجهات المانحة".بحسب ما نشرته وكالة الاناضول التركية ووفق تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الشهر الماضي ، تراجع الدعم المالي من متوسط 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى قرابة 450 مليون دولار متوقعة حتى نهاية العام الجاري. 

وتبدأ الموازنة الفلسطينية مطلع يناير/كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول بحسب قانون الموازنة. ووفق أرقام الميزانية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وصل الخزينة الفلسطينية نحو 400 مليون دولار أمريكي مساعدات خارجية، منها نحو 150 مليون دولار من دولتين عربيتين هما السعودية والجزائر. وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن تراجع أموال المانحين للسلطة الفلسطينية، قد يدفع الأخيرة لضغوط خفض الموازنة العامة المقبلة، "وهذا من شأنه أن يضر بنسب النمو". وزادت: "حتى الوضع السياسي الراهن، فإنه يشكل قيداً خطيراً على زيادة النمو، ويقوض توقعاتنا بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني..