تأجيل الدخول الإلزامي بقانون الضمان الاجتماعي لـ6 أشهر

ووفقا للوكالة الرسمية وفا، أخبر الوزير ابو شهلا راديو صوت فلسطين الرسمي أنه "تماشيا مع قرار الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، فقد تقرر في اجتماع عقد يوم الأحد مع الكتل النيابية المختلفة في مقر المجلس التشريعي في رام الله تأخير تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر".

وقال الوزير، "إن المؤسسات لن تكون ملزمة بالتسجيل لدى إدارة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار التي تمتد لستة أشهر، مع ترك التسجيل الاختياري للراغبين في ذلك".

وقال إن الغرامات لن تفرض على أي طرف خلال هذه الفترة من أجل مواصلة الحوار لتعديل القانون.

وقال أبو شهلا إن 25 موضوعا في القانون تمت مناقشتها في الاجتماع مع المشرعين، ومعظمها أخذتها الحكومة.

وشدد وزير العمل على أن جميع التعديلات ستقدم إلى الرئيس في غضون شهر للموافقة عليها حتى يصبح القانون مقبولاً لجميع الأطراف.