صبا نت-بعد ان صدر القرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف اجراءات الانتخابات المحلية حتى 21 من سبتمبر الجاري لتعقد حنيها المحكمة جلسة تقرر فيها اما تأجيل الانتخابات او اجراءها او اجراءها في الضفة الغربية بعيدا ً عن قطاع غزة للمشاكل القانونية القائمة هناك، ما هو مصير رؤساء و اعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا رسميا ً باستقالاتهم من المجالس المحلية بهدف خوض الانتخابات المقبلة؟ هل تحدد العليا الفلسطينية هذا الموضوع ام ان القرار بيد وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج؟ 

وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج قال لدنيا الوطن، ان الوزارة شكلت لجان تسيير اعمال لإدارة المجالس المحلية وستبقى على رأس عملها حتى الانتهاء من العملية الانتخابية. 

واضاف الاعرج، العملية الانتخابية قائمة وما صدر عن محكمة العدل العليا هو قرار تجميد اجراءات الانتخابات حتى يصدر قرار نهائي بخصوصها في 21/9/2016.

وبين وزير الحكم المحلي احترام الوزارة و الحكومة لقرار المحكمة مؤكدا ً الالتزام بما صدر عنها، وان الوزارة بانتظار القرار القطعي الذي سيصدر في الجلسة المحددة بالتاريخ المذكور لتنفيذه.

تصريحات الوزير الاعرج تقطع الشك بالقين، فمن استقال تبقى استقالته قائمة و لجان تسيير الاعمال للهيئات المحلية تبقى على رأس عملها حتى يصدر قرار اخر بذات الخصوص او تجري الانتخابات المحلية لتتسلم المجالس الجديدة مهامها من لجان تسيير الاعمال.

وكالات 
calendar_month08/09/2016 18:17   visibility 1,048