ما هي بنود قرار مجلس حقوق الإنسان حول فلسطين؟

وكان مجلس حقوق الإنسان عقد دورة استثنائية طارئة اليوم، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار المالكي إلى أن القرار إذ يدين الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، لا سيما في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة ؛ ويعرب عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين الصحيين والصحفيين.

ويطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إحصارها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.