.jpg)
ما تزال الشكوك قائمة حول مشاركة الجبهة الشعبية في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المزمعة في 30 نيسان الجاري، وسط مقاطعة فصائلية ورفض لعقدها في ظل الأوضاع القائمة.
وفي حين أوردت وسائل إعلام أن وفد الجبهة الشعبية المشارك في الحوارات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة مع وفد من حركة فتح، قرر رسميا مقاطعة المجلس الوطني، قال القيادي في الجبهة عمر شحادة إن اللقاءات بين القيادة من فتح والجبهة مستمرة.
وأضاف إنه "من المتوقع خلال هذه اليوم ان يصدر بيان من الجبهة يوضح الموقف بخصوص مسالة المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني ".
لكن الترجيحات تميل لكفة عدم مشاركة الجبهة لتصبح ثلاث فصيل كبير وفعال لن يشارك في المجلس الوطني بعد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال شحادة إن "الجبهة سبق وان اعلنت انها لن تشارك في اي مجلس بالصيغة التي تم الدعوة لها".
وأضاف أن الجبهة الشعبية "تناضل من اجل عقد مجلس وطني يعزز الوحدة وينهي الانقسام.. مجلس وطني يوفق لا يفرق".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن المجلس الوطني سيعقد في موعده في تمام الساعة السادسة والنصف يوم 30 أبريل الجاري "شاء من شاء، وأبى من أبى".
وأشار إلى استمرار اللقاءات مع الجبهة على مدار اليومين القادمين.
لكن يبدو أن الامر حسم بعدم مشاركة الجبهة.
ويعرف المجلس الوطني، على انه الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير.
وقال شحادة: "حتى اللحظة الاجتماعات مستمرة، الجبهة تسعى الى تأجيل عقد الوطني والبحث عن صيغة توقف التدهور في الساحة الفلسطينية والخروج بمجلس وطني يعزز الوحدة".
وبرر رفض الجبهة المشاركة بالقول: "حينما تغدو المنظمة ملك لشخص او فريق محدد فإن هذا يلحق الضرر بالمنظمة وكل الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن مقاطعة الجبهة للمجلس تضيف سؤالا جديدا وكبيرا حول حقيقة "ادعاء تجديد الشرعية الفلسطينية التي مر عليها ربع قرن".
لكنه أشار إلى أن التراجع عن المشاركة لا يعني ان الجبهة ستفقد التمثيل في المجلس
19/04/2018 11:03 476
-450px.jpg)