جامعة النجاح تفتتح مؤتمر "المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين"

صبا.نت

- افتتحت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية مؤتمر "المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين"، بحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ومحافظ مدينة نابلس أكرم الرجوب، والقائم باعمال رئيس جامعة النجاح د. ماهر النتشة، وأعضاء من اللجنة التنفيذية في حركة فتح، وحشد من المسؤولين والمختصين والطلبة.

وشدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال مؤتمر "المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين" بجامعة النجاح الوطنية اليوم على أن حكومته عملت في ظل تحديات كبيرة وشرعت بعمل حثيث لتكريس بنية مؤسساتية قادرة على التصدي لممارسة الاحتلال لضمان العدالة في الوصول الى الخدمات في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته ومحاصرة العمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات الحكومية والعدلية والنظام القانوني تجنبا لتعميق الإزدواجية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار الحمدالله الى أن التمكين للحكومة يعطي جهودها زخما كبيرا لبناء المؤسسات الوطنية في لحظة تاريخية مفصلية.

ونوه إلى أن المؤتمر يأتي في ظل الاجواء الإيجابية لإعادة الوحدة، ناقلا اعتزاز الرئيس محمود عباس لمناقشة نتائج المصالحةوالتي تشكل انعطاف لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة تبني لحظة تاريخية فلسطينية من أجل التمكين الشامل للحكومة، والذي سيعطي الزخم لإعادة إعمار غزة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح أ.د ماهر النتشة خلال مؤتمر العدالة الالمصالحة والعدالة الانتقالية في فلسطين، أن المؤتمر يأتي عقده في وقت حساس، وبحاجة له في ظل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ومواجهة التحديات في المنطقة.

ووجه تحيته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لكل من يسعى لإعادة الوحدة الوطنية، والتأسيس لسلطة وطنية واحدة.

كما ثمن الدور المصري الذي يعمل جاهدا في إطار المصالحة.

وأشار إلى أن الإنقسام ترك اثارا سلبية، قائلا "قد حان الوقت لطي هذه الصفحة للأبد وبلا رجعة".

ومن هذا المنطلق أكد النتشة على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، قائلا "هدفنا بناء الدولة وتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية، وإعادة المصالحة لوضعها الطبيعي".

وثمن النتشة جهود الباحثين في مؤتمر المصالحة والعدالة الانتقالية والتي تهدف لتحليلي الواقع الفلسطيني وإنهاء الانقسام، موجها شكره لعميد كلية القانون القائم على أعمال هذا المؤتمر د. مؤيد الحطاب.

بدورها أكدت فارسين شاهين المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر على ضرورة تحمل التزاماتنا وتوفير الأمن والامان والتعويضات المادية لتحقيق العدالة والتي تتطلب العمل سويا لإعادة التقدم بمؤسساتنا.

وشددت على ضرورة الإلتفاف حول اللتدابير المتمثلة بإصلاح المؤسسات، ما بعد الإنقسام والتزام التشريعي بإصدار التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المطلوب الان هو تعلم العبر والعمل الجاد وتفادي الأخطاء، وضمان عدم تكرارها وربطها بالعدالة وتكريس الحقوق الثقافية والاجتماعية.

وقالت شاهين "من ايماننا المطلق بالشراكة تحكم علينا تقبل حقوق الإنسان ولضمان ذلك علينا تقاسم الادوار ومشاركة المرأة خاصة أنها أكثر المتضررين والذين دفعوا ثمن الإنقسام".

وأضافت أن هذه المؤتمرات تعطي فرصة للسياسيين لإعطاء تصورات للبناء على قواعد مشتركة مبنية على حقوق الإنسان، وإجراء الإنتخابات بإطار معياري ضمن اجراءات حرة شفافة، واستحقاق دستوري للتداول السلمي للسلطة".

واختتمت حديثها مؤكدة على أن الهيئة الوطنية تمد أياديها لكل الأطراف بخبراتها لتوفير كافة الإجراءات اللازمة