- قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما: الشهيد محمد ناظم زايد (29 عاماً) من جنين، والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب (32 عاماً) من سلفيت.

وأوضح نادي الأسير في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنّ الشهيد محمد زايد، ووفقاً للمعلومات المتوفرة، استُهدف بعد أن حاصرت قوة من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليامون غرب جنين، قبل أن تطلق النار عليه بشكل مباشر، وتحتجز جثمانه لاحقاً. كما أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى الخطيب خلال اقتحام منزله في سلفيت، حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة، وأبقت جثمانه داخل المنزل بعد أن نفذت عمليات تخريب واسعة فيه.

وأكد نادي الأسير أنّ هاتين الجريمتين تشكلان امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، أو بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.

وأضاف النادي أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية أثبتت إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً بعد اعتقالهم، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، وكذلك من خلال المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.

واعتبر نادي الأسير أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، بل تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.

وأشار النادي إلى أنّ المساعي الإسرائيلية المتواصلة لإقرار تشريعات وقوانين عنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التميزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال في إطار استهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي عرّت وكشفت عن حالة العجز الممنهجة التي تعاني منها المنظومة الدولية.

- حمّل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير ثلاث أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن "الدامون"، وهن: أمينة الطويل، ودانا جودة، ومنار إبراهيم.

وبين نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الأسيرات الثلاث يُشكّلن جزءا من بين 93 أسيرة يواصل الاحتلال اعتقالهن، وتُحتجز أغلبيتهن في سجن "الدامون" في ظروف قاهرة ومأساوية، وفي ظل عزل غير مسبوق، مع استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية، فضلًا عن حرمان عائلاتهن من الزيارة، شأنهن شأن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الأسيرة أمينة شاهر الطويل (37 عامًا) من قلقيلية، حامل في شهرها الرابع، وهي أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى ما مجموعه 19 عامًا في سجون الاحتلال، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها في 18/3/2026 على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض"، ولا تزال موقوفة حتى اليوم.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال الأسيرة دانا عناد جودة (35 عامًا) من نابلس، وهي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس، ومعتقلة منذ 18/4/2026، وقد حُوّلت إلى الاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر.

كذلك، بين نادي الأسير أن الاحتلال يواصل اعتقال الأسيرة منار إبراهيم إبراهيم (28 عامًا) من رام الله، وهي أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع، إذ اعتُقلت في 30/4/2026، ولا تزال موقوفة على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه استنادًا إلى الزيارات المستمرة التي تجريها الطواقم القانونية للأسيرات، وإلى إفادات أسيرات أُفرج عنهن، فإن منظومة السجون تواصل فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسيرات، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، في إطار منظومة التعذيب التي يتعرض لها الأسرى عمومًا في سجون الاحتلال، ولا سيما تصعيد عمليات القمع والاعتداءات الممنهجة، حيث سُجّلت عشرات عمليات القمع والتفتيش المهين خلال بضعة أشهر.

وأضاف أن الأسيرات الحوامل لسنَ بمعزل عن السياسات التنكيلية والعقابية التي يواصل الاحتلال ممارستها في سياق نهج الإبادة داخل السجون، بما في ذلك عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال الممنهج، وسياسة التجويع، وعمليات القمع والترهيب المتواصلة على مدار الساعة، كما تعرض بعضهن لتحقيقات قاسية وظروف احتجاز في زنازين تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية، رغم خصوصية أوضاعهن بوصفهن حوامل، ودون أي مراعاة صحية خاصة، الأمر الذي فاقم معاناتهن الصحية والنفسية، وأدى إلى انخفاض أوزانهن ومعاناتهن من الهزال والإرهاق الشديد.

ولفت إلى أن احتجاز الأسيرات في سجن "الدامون" يشكل المحطة الأخيرة من حيث أماكن الاحتجاز، وذلك بعد مرورهن بمراحل التحقيق، ومن ثم نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة توقيف مؤقتة، مشيرا إلى أن تفاصيل ما تعرضن له خلال التحقيق وفي سجن هشارون تعكس مستوى بالغ الخطورة من عمليات التنكيل والإذلال، ولا سيما إجبارهن على الخضوع للتفتيش العاري، الذي تحوّل إلى إحدى أبرز السياسات التي تصاعدت على نطاق واسع بحق الأسرى عمومًا، ومن بينهم الأسيرات.

وأكد نادي الأسير أن استمرار احتجاز الأسيرات الحوامل في هذه الظروف يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال توفير الرعاية الصحية الخاصة للنساء الحوامل وحمايتهن من أي معاملة قاسية أو مهينة أو لاإنسانية.

وطالب بتدخل فوري وجاد من الجهات الحقوقية والأممية، وفي مقدمتها المقررون الخاصون للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والاحتجاز التعسفي، من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الأسيرات الحوامل، وتوفير الحماية الدولية لهن.

كما جدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتجاوز حالة العجز التي رافقت استمرار جريمة الإبادة الجماعية، والتي تشكل السجون ومعتقلات الاحتلال إحدى أبرز ساحاتها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات، باعتبارها جرائم ممنهجة لا تسقط بالتقادم، وجزء من مسار جريمة الإبادة المستمرة.

يُذكر أن الاحتلال اعتقل أكثر من 765 امرأة منذ بدء الإبادة الجماعية، من بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، بمن فيهن طالبات، ومحاميات، وصحفيات، وناشطات، ومعلمات، وربات بيوت، وطبيبات، وزوجات أسرى وشهداء، وشقيقات أسرى وشهداء، وأمهات أسرى وشهداء.

كما اعتُقلت بعض النساء مع أزواجهن، وحُرم أطفالهن وأبناؤهن من وجود الأب والأم معًا، علماً أن الأغلبية العظمى ممن تم اعتقالهن إما جرى اعتقالهن بذريعة وجود ملف سري أي اعتقال إداري، وإما الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، وهو أحد أبرز أدوات القمع التي استخدمها الاحتلال في أعقاب الإبادة الجماعية.

ـــــ

- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجددت، اليوم الخميس، أوامر الاعتقال الإداري بحق 31 معتقلا، بينهم معتقلة من مدينة الخليل.

- قال نادي الأسير إنّ قرار المحكمة العليا للاحتلال، بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يشكّل نموذجاً صارخاً لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف معتقلي قطاع غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، تحت ما يُسمّى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي تحوّل إلى أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أنّ قرار محكمة الاحتلال العليا يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ النهج الإبادي المتواصل بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ويتجلى هذا التواطؤ في إضفاء الشرعية على استمرار احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، سواء من معتقلي غزة أو المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فضلاً عن انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في النظر في الالتماسات المرتبطة بظروف احتجاز الأسرى والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.

وأوضح أن عدد إجمالي الأسرى حتى شهر حزيران الجاري بلغ نحو 9500، مؤكدا أنّ الأوضاع التي فُرضت على الأسرى والمعتقلين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية شكّلت تحولاً خطيراً وغير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، من حيث مستوى العنف الممارس وطبيعته واتساع نطاقه.

وأشار إلى السجون ومراكز الاحتجاز تحولت إلى شبكات منظمة للتعذيب والإذلال والتنكيل، الأمر الذي يهدد بصورة متزايدة، وبشكل خاص مصير الأسرى المحكومين بأحكام طويلة، في ظل غياب أي أفق حقيقي للإفراج عنهم، إلى جانب آلاف الأسرى المرضى والجرحى الذين يواجهون أوضاعاً صحية بالغة الخطورة في ظل الحرمان الممنهج من العلاج والرعاية الطبية.

وشدد نادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأكثر فظاعة وخطورة ضمن منظومة الانتهاكات الجارية، وذلك استناداً إلى مئات الإفادات والشهادات الموثقة التي كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإذلال، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب. ويعكس ذلك أحد أكثر أنماط العنف تنظيماً ووحشية في التاريخ المعاصر، ويجسد وجهاً مركزياً من أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ أكثر من 100 أسير ومعتقل استُشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي المتعمد، وقد أُعلن عن هويات (90) منهم فقط، من بينهم 52 أسيراً من قطاع غزة.

 ومن بين الشهداء ثلاثة أطباء هم: عدنان البرش، وإياد الرنتيسي، وزياد الدلو، بما يشكل دلالة إضافية على الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية الفلسطينية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال أقرت، حتى مطلع حزيران/يونيو 2026، باحتجاز (1316) معتقلاً ممن تصنفهم تحت بند "المقاتلين غير الشرعيين"، والغالبية الساحقة منهم من قطاع غزة، إضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حملات الاعتقال بحق المواطنين من غزة حتى بعد ما سُمّي بـ"اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يؤكد استمرار سياسات الاعتقال الجماعي والاستهداف الممنهج لسكان القطاع.

وفي السياق، بيّن نادي الأسير أنّ ما يقارب 49% من إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال محتجزون تعسفياً من دون لوائح اتهام، سواء ضمن فئة المعتقلين المصنفين "كمقاتلين غير شرعيين" أو المعتقلين إدارياً، الأمر الذي يكشف بصورة جلية حجم التوسع غير المسبوق في سياسات الاعتقال التعسفي التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وجدد نادي الأسير مطالبته العاجلة للمنظومة الحقوقية الدولية، وللأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، وكافة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، بالتحرك الفوري والفعّال من أجل ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ووقف جريمة استهدافه، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان توفير الحماية الدولية لهم، في ظل تعرضهم لمنظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية تُمارس داخل السجون ومراكز الاحتجاز عبر بنية تعذيب مؤسسية ومستمرة.

- أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة الأسير عماد راجح سرحان (47 عامًا) من مدينة حيفا في أراضي عام 1948، باستشهاد نجلهم في سجن "جلبوع"، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية يوم أمس، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن الأسير عماد سرحان معتقل منذ تاريخ 15/10/2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة. وخلال سنوات اعتقاله الأولى، تعرض لتحقيقات قاسية وطويلة رافقتها أساليب تعذيب ممنهجة، تركت آثارًا صحية خطيرة وممتدة في جسده، وفاقمت تدهور وضعه الصحي على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب تعرضه المتكرر للعزل الانفرادي.

وأضافت الهيئة والنادي، أن سنوات الاعتقال الطويلة وما رافقها من تعذيب وإهمال طبي ممنهج أديا إلى إصابة الأسير سرحان بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة، إضافة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم.

وفي السنوات الأخيرة من اعتقاله، اضطر إلى التنقل بوساطة كرسي متحرك نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية، ورغم ذلك استمرت إدارة السجون في احتجازه في ظروف قاسية وصعبة.

وأكدا في بيان صدر اليوم الأحد، أن الأسير سرحان يُعدّ واحدًا من ضحايا الجرائم الطبية وسياسات التعذيب الممنهج التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني، فقد انتهجت منظومة السجون، خلال هذه المرحلة، سياسات أكثر وحشية تقوم على التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج والعزل المشدد، في ظل استمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بدورها الرقابي والإنساني، وحرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم.

وأوضحت المؤسستان، أنه باستشهاد الأسير سرحان، وهو أحد الأسرى المؤبدات البالغ عددهم (118)، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين أُعلنت هوياتهم منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى (90)، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (327)، وفقا لعمليات التوثيق المتوفرة تاريخياً.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عماد سرحان، وجدّدا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالانتقال من دائرة الإدانة والتوثيق إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة تفضي إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين والشعب الفلسطيني عمومًا، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي وفرتها قوى دولية أخرى لمنظومة الاحتلال على مدار عقود طويلة، والتي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، رغم ما تراكم من أدلة دامغة ووثائق وشهادات تؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق، تؤكد الهيئة والنادي أن الجرائم المتصاعدة التي تواصل منظومة السجون الإسرائيلية ارتكابها بحق الأسرى والمعتقلين تشكّل جزءًا من جريمة الإبادة الشاملة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وأن ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن المشروع الاستعماري القائم على القتل والتجويع والتعذيب والإخضاع.

كما تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذه السياسات، إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، الأمر الذي جعل من هذه المرحلة الأكثر دموية وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة، وحتى حزيران/يونيو 2026، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من (9400)، من بينهم (3324) معتقلًا إداريًا، و(1316) معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

 صبا.نت

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب زيارة محاميها لعدد من الأسرى في سجن جلبوع: إن الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن تشهد تدهورا خطيرا، في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى.

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بأن العديد من الأسرى يعانون انخفاضا حادا في أوزانهم، إذ سُجلت حالات فقدان وزن تجاوزت 10 كغم، نتيجة سوء الظروف المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

كما يواجه الأسرى سلسلة متواصلة من الإجراءات العقابية، التي تشمل النقص الحاد في مواد التنظيف، وتقييد الاستحمام، وحرمانهم من المستلزمات الشخصية الأساسية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم اليومية ويؤثر في أوضاعهم الصحية والنفسية.

وفي الجانب الصحي، رصدت الهيئة استمرار سياسة الإهمال الطبي وضعف تقديم الرعاية والعلاج اللازم للأسرى المرضى، ما يشكل خطرًا متزايدًا على صحتهم وحياتهم، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل السجن.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان توفير الرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم.

- قال نادي الأسير: إنّ حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو (95)، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، أنّ هذا الارتفاع جاء عقب اعتقال قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاث نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، ومدينة جنين، ومخيم العين في نابلس، بينهن زوجة أسير. كما كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، أربع طالبات من جامعة بيرزيت، بينهن خريجة، جرى نقلهن جميعًا إلى معتقل "المسكوبية"، إضافة إلى اعتقال فتاة من رام الله تعاني إعاقة حركية.

وأضاف نادي الأسير أنّ المعطيات والشهادات التي ترد تباعًا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت، من حيث حجمها ومستواها، ما سُجّل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة.

- قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين "غير قانونية"، ورغم ما حظي به من اهتمام، يبقى قراراً فاقداً لأثره العملي ما لم يُترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء، وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الزغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وشدد، على أن هذا القرار لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال غطاءً أو مبرراً لتجاهل الدور الذي مارسته وما تزال تمارسه المحكمة العليا الإسرائيلية في إضفاء الشرعية القانونية على سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، وفي تكريس منظومة الإفلات من العقاب. كما لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي أسهمت فيه مؤسسات القضاء الإسرائيلي، بدرجات متفاوتة، في ترسيخ الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الواقعة بحق الأسرى والمعتقلين.

وأضاف أن المنظومة القضائية الإسرائيلية لعبت، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، دوراً أكثر وضوحاً وخطورة في توفير الغطاء القانوني لاستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في جملة القرارات والإجراءات القضائية التي مست حقوقهم الأساسية وحرياتهم.

كما أشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تواصل أداء دورها كأحد أبرز أدوات نظام الفصل العنصري الاستعماري، من خلال تكريس الاعتقال التعسفي، والمساهمة في ترسيخ منظومة التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وانتهاك أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية للمعتقلين. وجدد التأكيد على أهمية مواصلة الجهود والمطالبات الأممية الرامية إلى تفكيك هذه المحاكم باعتبارها جزءاً بنيوياً من منظومة القمع والسيطرة الاستعمارية.

وأكد، أن مستوى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون منذ بدء حرب الإبادة بلغ مستويات غير مسبوقة وخطيرة، بحيث باتت تشكل تهديداً مباشراً لحياتهم وكرامتهم الإنسانية. فسياسات التجويع المتعمد، والحرمان من الرعاية الطبية، وانتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب التعذيب الممنهج والتنكيل اليومي والمعاملة القاسية والمهينة، أفضت إلى استشهاد أكثر من مئة أسير ومعتقل، أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن، في مؤشر خطير على حجم الجرائم المرتكبة داخل منظومة الاعتقال الإسرائيلية.

وجدد الزغاري، دعوته إلى المنظومة الحقوقية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة وآلياتها المختصة، والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى الانتقال من مرحلة الرصد والتوثيق وإصدار التقارير إلى اتخاذ خطوات عملية وفاعلة تفضي إلى محاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن فرض المساءلة يعكس اختلالاً عميقاً في منظومة العدالة الدولية، في ظل تغليب منطق القوة والمصالح السياسية على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، واستمرار الدعم الذي توفره بعض القوى الدولية لسياسات الاحتلال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لا تقتصر آثارها على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تتجاوز ذلك لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس اتساع دائرة الاستهداف والانتهاك التي تفرضها سياسات الاحتلال.

يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9500 أسير ومعتقل، بينهم 3324 معتقلاً إدارياً، و90 أسيرة، ونحو 360 طفلاً، إضافة إلى 1316 معتقلاً تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، وذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال الواسعة وتصاعد الجرائم المرتبطة بجريمة الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

 يواجه الأسير عزمي نادر أبو هليل (31 عامًا) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمعتقل منذ كانون الثاني/ يناير 2024، أوضاعًا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب (السكابيوس) منذ أكثر من عام.

وأوضح النادي، في بيان، أن إصابة أبو هليل بالمرض بدأت في نيسان/ إبريل من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تمت زيارته في سجن "عوفر" خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكان يعاني آنذاك أعراض المرض.

وأضاف أن أبو هليل تعرض لإصابة بالرصاص المطاطي بعد مطالبته بتلقي العلاج، فيما أظهرت زيارة حديثة له استمرار معاناته من مرض الجرب، حيث بدت آثار الإصابة واضحة من خلال انتشار الحبوب على أنحاء جسده.

ووفقًا لإفادة المعتقل أبو هليل الموقوف منذ اعتقاله، فقد طرأ تدهور إضافي على وضعه الصحي منذ نحو أربعة أشهر، إذ أصبح يعاني آلامًا مستمرة في البطن والمعدة، إضافة إلى فقدان التوازن. وبعد مطالبات عديدة، أُجريت له فحوصات دم، إلا أنه حتى اليوم لا يعلم نتائجها.

ورغم المطالبات التي تقدّم بها عبر محاميه، لم يتلقَّ أي استجابة لمعرفة التشخيص الحقيقي لحالته الصحية، خاصة أن ما يُسمّى بطبيب السجن أبدى شكوكاً من أن تكون هذه الأعراض مؤشرًا على إصابته بالسرطان، الأمر الذي تسبب في إرهاق نفسي شديد إلى جانب معاناته الصحية، في ظل استمرار إدارة السجن في تجاهل وضعه الصحي وعدم الكشف عن حقيقة ما يعانيه.

ولفت الأسير أبو هليل إلى أن عمليات القمع والاعتداءات الممنهجة لا تزال مستمرة بالوتيرة نفسها، إلى جانب استمرار جريمة التجويع بحق الأسرى، وتصاعد انتشار مرض الجرب بين صفوفهم عمومًا داخل السجن.

وبيّن نادي الأسير، أن المعتقل أبو هليل الذي تعرض منزل عائلته للهدم عقب اعتقاله، واحد من بين آلاف المعتقلين والأسرى الذين أُصيبوا بمرض "السكابيوس" داخل سجون الاحتلال، حيث تحوّل المرض إلى أداة للتعذيب بفعل تعمّد إدارة السجون الاحتلال الإبقاء على الظروف المسببة له، من خلال نقص مواد التنظيف والمطهّرات، وحرمان الأسرى من الاستحمام المنتظم، وعدم توفير الملابس النظيفة، إذ يمتلك معظم الأسرى غيارًا واحدًا فقط، وإجبارهم على غسل ملابسهم يدويًا، ومنعهم من تجفيفها في الهواء، ما يُبقيها رطبة ويسهم في انتشار الأمراض الجلدية.

وأضاف، أن إدارة السجون تتجاهل مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة، وأدّت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

وأشار نادي الأسير إلى أن المساعي القانونية التي قامت بها مؤسسات مختصة، من خلال التوجّه إلى المحكمة العليا للاحتلال لإجبار إدارة السجون على توفير العلاج وإنهاء أسباب انتشار المرض، قوبلت باستجابة شكلية ومحدودة، إذ عاد المرض ليتفشّى مجددًا في السجون المركزية، مؤكداً استمرار هذه السياسة يعكس نية منظومة السجون قتل الأسرى، واستخدام الحرمان من العلاج أداة لتعذيبهم، ضمن ما يُعرف بالجرائم الطبية، لافتاً إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون كارثة صحية متصاعدة، إلى جانب أشكال القمع والانتهاكات اليومية، في إطار سياسة تهدف إلى تعذيبهم وقتلهم.

وأكد نادي الأسير أن التحولات الهائلة التي شهدها واقع الأسرى والمعتقلين بعد حرب الإبادة أفرزت أوضاعًا خطيرة وغير مسبوقة تاريخيًا، وجعلت من السجون ميدانًا آخر للإبادة من خلال نظام تعذيب بنيوي متكامل، تسبب في استشهاد ما يزيد على مئة معتقل وأسير أُعلنت هويات 89 منهم.

هذا وجدّد نادي الأسير مطالبته لمنظمة الصحة العالمية، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك العاجل والفوري لوقف الجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء السياسات التي تسببت في تحويل السجون إلى بؤر للأوبئة والتعذيب والقتل البطيء، والعمل على توفير العلاج والرعاية الصحية العاجلة، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المستمرة التي يرتكبها بحقهم، ووقف حالة العجز والتواطؤ المستمرة.

 

- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر أيار/مايو الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

يوسف شاكر عبدالله قنديل- مخيم عين بيت الماء – 5 أشهر

يونس أمجد يونس صافي – سردا – 4 أشهر

أنس سائد محمد إبراهيم – عناتا – 4 أشهر

محمد موسى حسن طبيش – الهجرة – 4 أشهر

تيسير ياسر إبراهيم خطاب – جلزون – 4 أشهر

لطفي محمد حسن عرفات – عين بيت الماء – 4 أشهر

عيسى محمد أحمد نطاح – إذنا – 3 أشهر

محمد إبراهيم علي عريان – طوباس – 3 أشهر

قيس عبد الجابر عبد الرحمن صعيدي – بيت ليد – 6 أشهر

أحمد عبد اللطيف فياض زيود – سيلة الحارثية – 4 أشهر

رأفت عبد الحكيم حسن غيث – الخليل – 6 أشهر

عبد الوهاب زهير عبد الوهاب أبو هدروس – نابلس – 4 أشهر

أدهم محمود زيدان رمضان – مخيم الفارعة – 6 أشهر

فهمي غسان عبد الرحمن سالم – طولكرم – 6 أشهر

أحمد مازن عبد الله غزاوي – طولكرم – 6 أشهر

إبراهيم لبيب محمود نواصرة – فحمة – 6 أشهر

محمد حسن محمود فروخ – رام الله – 4 أشهر

صهيب يوسف سالم السعدي – جنين – 4 أشهر

نادي رجائي نادي نجار – بيتونيا – 4 أشهر

مصعب طارق محمد شاهر السيد الحرباوي – الخليل – 4 أشهر

سعيد محمد سعيد رضوان – قلقيلية – 6 أشهر

قسام فراس حمزة حنايشة – قباطية – 4 أشهر

قصي جميل سعد أبو جبل – مخيم جنين – 4 أشهر

أسيد سعد أحمد عوفي – طولكرم – 6 أشهر

حارث حسام حمد الله عودة – كفر ثلث – 6 أشهر

تامر فواز أحمد بشارات – طمون – 6 أشهر

براء فايز أحمد شريم – قلقيلية – 4 أشهر

براق زعيم طايل مشعطي – دير الحطب – 6 أشهر

محمد وليد محمد فشافشة – جبع – 4 أشهر

محمود سبع أحمد حمايل – بيت عور التحتا – 6 أشهر

محمود ضياء داود رجبي – حوسان – 6 أشهر

أسامة نعمان محمد مغلي – عنبتا – 6 أشهر

زيد معروف أحمد رواجبة – عصيرة الشمالية – 4 أشهر

مجاهد رائد سمير مدني – نابلس – 6 أشهر

علي يوسف حامد أبو غنام – عقابة – 4 أشهر

قاسم موسى حسن بدوي – الخليل – 4 أشهر

إياد إبراهيم محمود أبدير – طولكرم – 6 أشهر

محمد وجيه كامل قوط – مادما – 4 أشهر

شريف موسى أحمد رومي – بيت جالا – 4 أشهر

أحمد فريد جميل أبو هشهش – فوار – 6 أشهر

مراد سمير درويش الحرباوي – العيزرية – 4 أشهر

جهاد أحمد روحي عكة – خلة العمور – 6 أشهر

جمال حكمت محمود قنديل – جنين – 4 أشهر

إبراهيم مهيب إبراهيم تعامرة – تقوع – 6 أشهر

حازم فتحي محمد قرعاوي – نور شمس – 6 أشهر

محمود أحمد مصطفى فرارجة – مخيم الدهيشة – 4 أشهر

خليل محمد جبريل مصطفى أرياحي – نابلس – 6 أشهر

أحمد عبد الرحيم مصطفى حمدان – قلقيلية – 4 أشهر

شادي علي محمد الحساسنة – العبيدية – 6 أشهر

غسام محمود أحمد كحيل – جنين – 6 أشهر

عبد الستار يوسف أحمد ريان – أبو ديس – 4 أشهر

عبادة إبراهيم محمد أقرع – قلقيلية – شهران

أحمد حربي صالح بني ذيب – مخيم الفارعة – 6 أشهر

عز الدين محمود مرعي نافع – طولكرم – 6 أشهر

براء بلال قاسم ناصر – مادما – 4 أشهر

مجاهد وليد محمد صالح – قباطية – 4 أشهر

عامر محمد عبد الجبار طوير – طولكرم – 4 أشهر

حكمت محمود أحمد جناجرة – عين البيضا – 4 أشهر

إسماعيل جمال إسماعيل رمانة – نابلس – 4 أشهر

أحمد حربي صالح بني ذيب – مخيم جنين – 6 أشهر

ضياء صالح محمد نبريس – قباطية – 6 أشهر

سامر مصطفى حسن جرادات – سيلة الحارثية – 6 أشهر

وئام جمال محمد حسن – طولكرم – 4 أشهر

رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف – طولكرم – 3 أشهر

سليم أحمد محمد ولد علي – سانور – 6 أشهر

مجدي مصطفى علي أبو عكر – بيت لحم – 4 أشهر

أسعد محمد نمر أبو غوش – نابلس – 6 أشهر

علي عمر حامد شولي – عصيرة الشمالية – 6 أشهر

عبدالله سهراب أحمد سيف – طولكرم – 6 أشهر

أمير جواد رضوان أبو شخيدم – أبو كتيلة – 6 أشهر

باسل حسام عبد الحليم فراح – الخليل – 6 أشهر

صهيب مأمون حميدان شرباتي – الخليل – 6 أشهر

هشام زياد أحمد مصلح – نابلس – 6 أشهر

محمود فرج أحمد طه – وادي الهرية – 6 أشهر

إلريان فتحي محمود خير الله – طمون – 4.5 أشهر

ليث محمد ناجي كميل – قباطية – 6 أشهر

أمجد عطية إبراهيم شافعي – نابلس – 4 أشهر

فارس ناصر حسين أبو غنيم – كفر قليل – 6 أشهر

صقر محمد مصطفى الأعرج – بيت لحم – 6 أشهر

حسن محمد حسن الزغاري – بيت لحم – 4 أشهر

طاهر صلاح طاهر قواسمة – الخليل – 6 أشهر

طارق موسى حسين العبيات – بيت لحم – 6 أشهر

نضال رضوان أبو سعادة – بيت دجن – 5 أشهر

أحمد رشيد مصطفى حمدان – طمون – 6 أشهر

طارق نائل محمود عبدي – بيت أمرين – 4 أشهر

فايز أمين فايز صلاح الدين – حزما – 6 أشهر

عنان محمد عيسى أبو عفيفة – مخيم العروب – 3 أشهر

قصي نعيم أحمد قطيط – ساريس – 6 أشهر

عامر عبد القادر خليل عواودة – الخليل – 4 أشهر

أحمد أيمن أحمد أبو عرب – البيرة – 4 أشهر

معاذ ربحي حلمي سمارة – مردا – 4 أشهر

وديع محمود عبد الله مسالمة – بيت لحم – 4 أشهر

محمد زكريا مصطفى عطعوط – البيرة – 4 أشهر

أحمد حسن علي أبو سمرة – مخيم قلنديا – 6 أشهر

يزن عمر علي زهران – مخيم الفارعة – 6 أشهر

خليل رشيد مصطفى حمدان – طمون – 6 أشهر

حسن محمود حمدان ارشيد – سعير – 6 أشهر

سياف عزمي حسين بني عودة – طمون – 6 أشهر

جبرين كريم جبرين الحسنات – بيت لحم – 4 أشهر

خالد عماد خالد بني عودة – طمون – 4 أشهر

وفا خليل علي إدريس – البيرة – 4 أشهر

دانيال رياض رشيد أبو سرور – بيت لحم – 4 أشهر

يوسف حامد عبد القادر ادعيسات – بني نعيم – 4 أشهر

حمدان هلال بسام حنايشة – قباطية – 6 أشهر

يحيى محمد فضل طوير – طولكرم – 6 أشهر

سيف الإسلام نادر سامي صرصور – البيرة – 6 أشهر

أسيد عمر عارف عمر – طولكرم – 6 أشهر

محمد نواف ذياب الشلالدة – سعير – 6 أشهر

عمر محمد صدقي الزغير – طمون – 6 أشهر

مصطفى مأمون عبد الله عمارنة – يعبد – 6 أشهر

عبيدة أمين تيسير بني عودة – طولكرم – 6 أشهر

يزن محمد أحمد كميل – قباطية – 6 أشهر

فالح محمد سليم جهالين – العيزرية – 6 أشهر

نور الدين عمار حلمي عابدين – الخليل – 6 أشهر

أحمد محمد سالم سراحنة – مخيم الدهيشة – 4 أشهر

عمار ثائر محمود الجعفري – بيت لحم – 4 أشهر

كرم عامر موسى حماد – بيت لحم – 4 أشهر

مروان نايف أحمد بشكار – نابلس – 4 أشهر

عزمي فايز موسى عواودة – دورا – 6 أشهر

شحادة محمد شحادة التعمري – بيت لحم – 4 أشهر

معتز حسن محمد موسى – مركة – 6 أشهر

أسيد صلاح مصطفى زكارنة – قباطية – 6 أشهر

علي خليل علي إدريس – البيرة – 4 أشهر

عزت طلعت أحمد سيف – برقة – 4 أشهر

رامي ناصر عبد رجبي – الخليل – 4 أشهر

أحمد علي إبراهيم بدور – يطا – 6 أشهر

فادي موسى محمد أغنيمات – طوريف – 6 أشهر

جميل علي مفدي براقة – عقبة جبر – 4 أشهر

نسيم مصطفى خليل قواسمة – وادي أبو كتيلة – 4 أشهر

بهاء حاتم فايز عبد الحي – دير ضعيف – 4 أشهر

ياسر إبراهيم أحمد فحل – كوبر – 4 أشهر

محمد جبرين شحادة مخامرة – يطا – 4 أشهر

جهاد أحمد خليل مصري – رام الله – 4 أشهر

بسام عبد الرحيم مسعود يدك – نابلس – 4 أشهر

عزمي حسين عبد الوالي بني عودة – طمون – 4 أشهر

أوس محمود أحمد كحيل – جنين – 4 أشهر

عدي ماهر عبد الحميد صلاح – نابلس – 6 أشهر

سيف الدين محمد حسن صوافطة – طوباس – 4 أشهر

ضياء ناصر محمد صبيحات – نابلس – 6 أشهر

- قال نادي الأسير إن موجة تفشٍّ خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب (السكابيوس) تجتاح أقسام الأسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استنادًا إلى عشرات الزيارات التي أُجريت للأسرى خلال شهري نيسان وأيار 2026، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون.

وأكد نادي الأسير، أنّ الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعًا كارثيًا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة، وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحوّلت السجون إلى بيئة موبوءة تُستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى.

ففي الزنازين والغرف المكتظة التي يُحتجز فيها ما لا يقل عن ثمانية أسرى، يوجد ثلاثة أسرى على الأقل مصابين بالجرب، وسط انعدام الحد الأدنى من شروط النظافة والرعاية الإنسانية.

وأوضح أنّ إدارة السجون ألغت عددًا من الزيارات القانونية المقررة للأسرى خلال الفترة الماضية، بعد إبلاغ محامين بأن الأسرى المطلوب زيارتهم مصابون بمرض الجرب، في مؤشر خطير يعكس حجم الوباء المتفشي داخل السجون ومحاولات التعتيم على الواقع الصحي الكارثي الذي يواجهه الأسرى.

وأضاف، أنّ سجني "عوفر" و"مجدو" "والنقب" و"جانوت" من أكثر السّجون التي سُجلت فيها إفادات حول الانتشار الواسع للمرض، إلى جانب ظهور أعراض صحية خطيرة على الأسرى في سجن "مجدو"، شملت آلامًا حادة في البطن والرأس، وأوجاعًا شديدة في مختلف أنحاء الجسد، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من انتشار أمراض وأوبئة إضافية في ظل الغياب الكامل لأي متابعة طبية حقيقية.

وأشار إلى أنّ عددًا كبيرًا من الأسرى المصابين سبق أن أُصيبوا بالمرض وتعافوا منه جزئيًا، قبل أن يُصابوا به مجددًا نتيجة استمرار الظروف الصحية القاتلة داخل السجون، فيما يعاني آخرون من المرض منذ عدة أشهر، وتجاوزت مدة إصابة بعضهم خمسة أشهر متواصلة، دون علاج فعلي أو تدخل طبي جاد.

وبيّن أنّ العديد من الأسرى باتوا يعانون من الدمامل والتقرحات الجلدية والالتهابات الحادة الناتجة عن تفاقم المرض وغياب العلاج، في وقت يُحرم فيه الأسرى من النوم بسبب الحكة الشديدة والآلام المتواصلة، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

ولفت إلى أنّ المعاناة النفسية التي يعيشها الأسرى بلغت مستويات غير مسبوقة، بفعل استمرار المرض واستنزافهم جسديًا ونفسيًا على مدار شهور طويلة، حتى إنّ بعض الأسرى باتت أمنيته الوحيدة الشفاء من المرض، بعدما سحقتهم المعاناة اليومية، ولم يعودوا قادرين على التفكير بأي شيء آخر، بما في ذلك حريتهم.

وأكد النادي أنّ إدارة السجون الإسرائيلية تواصل فرض جملة من السياسات والإجراءات التي تشكل الأسباب الرئيسية لاستمرار انتشار المرض واتساع دائرة تفشيه، وفي مقدمتها: الحرمان المتعمد من أدوات النظافة الشخصية، والاكتظاظ الخانق داخل الغرف، وانعدام التهوية، والحرمان من التعرض لأشعة الشمس، إلى جانب النقص الحاد في الملابس، ما يضطر الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، في ظروف مهينة ولا إنسانية.

وشدد نادي الأسير على أنّ ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن سياسات التعذيب والإبادة المستمرة بحق الأسرى، مؤكدًا أنّ منظومة السجون تستخدم الأمراض والأوبئة والجرائم الطبية كأدوات قتل بطيء بحق المعتقلين، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدميرهم جسديًا ونفسيًا.

وأوضح النادي أنّ هذه السياسات تسببت، منذ بدء حرب الإبادة، باستشهاد 89 أسيرًا داخل سجون الاحتلال وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، وكانت الأمراض، ومن بينها مرض الجرب، أحد أبرز العوامل التي ساهمت في استشهاد عدد من الأسرى، في ظل استمرار سياسة الحرمان من العلاج والجرائم الطبيّة.

هذا وجدّد مطالبته لمنظمة الصحة العالمية، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتحرك العاجل والفوري لوقف الجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى، والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء السياسات التي تسببت بتحويل السجون إلى بؤر للأوبئة والتعذيب والقتل البطيء، والعمل على توفير العلاج والرعاية الصحية العاجلة للأسرى، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المستمرة التي يرتكبها بحقهم، ووقف حالة العجز، والتواطؤ المستمرة.

صبا.نت

- يدخل الأسير عصام صالح عيد جلايطة من مدينة أريحا، اليوم السبت، عامه السادس والعشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة، أن الأسير جلايطة اعتقل بتاريخ 16/5/2001، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 27 عاما، أمضى منها 25 عاما بشكل متواصل داخل الأسر.

وأضاف، أن الأسير جلايطة تمكن خلال فترة اعتقاله من استكمال مسيرته التعليمية داخل السجون، وحصل على شهادة الثانوية العامة، ثم درجتي البكالوريوس والماجستير، كما حُرم خلال فترة أسره من وداع والدته أو المشاركة في تشييعها بعد وفاتها.

وأشار إلى أن الأسير جلايطة يقبع حاليا في سجن "ريمون"، وسط ظروف اعتقالية صعبة يعاني منها الأسرى كافة في سجون الاحتلال.

- قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال صعّدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن سجن "الدامون" يُعدّ من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن (88) أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف.

 ومن بين الأسيرات طفلتان، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخراً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض".

وأضاف، أنّه واستناداً إلى إفادات لأسيرات داخل السجن، وأخريات أُفرج عنهن مؤخراً، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشر عمليات قمع خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026، رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً، وتقييد أيديهن إلى الخلف، والتعمّد بالاعتداء عليهن وهنّ بهذه الوضعية من قبل السجّانات والسجّانين، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.

وقد سُجّلت عمليات القمع في التواريخ التالية: 28/2/2026، 5/3/2026، 10/3/2026، 17/3/2026، 30/3/2026، 1/4/2026، 3/4/2026، 17/4/2026، 21/4/2026، و23/4/2026.

وتابع نادي الأسير، أنّه إلى جانب عمليات القمع، التي بلغت ذروتها بحق الأسيرات مقارنة بالفترة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية، تصاعدت كذلك سياسات العزل بحقهن، إذ تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.

كما لفتت الأسيرات إلى حالة الاكتظاظ الشديد التي تسود الزنازين، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة والمستمرة، حيث تحتجز بعض الزنازين اليوم أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن للنوم على الأرض. كذلك برزت جريمة التجويع بوصفها إحدى أبرز السياسات التي تكررت في إفادات الأسيرات، لا سيما خلال الفترة التي تزامنت مع أعياد الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراماً من وزنها، بعد عدة شهور على اعتقالها.

وبيّن نادي الأسير أنّ جميع الأسيرات أكّدن استمرار جملة من السياسات التي تحوّلت إلى ممارسات ثابتة منذ الإبادة، من بينها سياسة التفتيش العاري، لا سيما عند نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة توقيف مؤقتة، أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، حيث يتعرضن لتفتيش مذل ومهين. ويُعدّ التفتيش العاري أحد أبرز السياسات المستخدمة على نطاق واسع، وأحد أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات كافة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عدداً من الأسيرات يعانين من مشكلات صحية مزمنة، من بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تتعرضان للحرمان من العلاج، وسط تفاقم مستمر في أوضاعهما الصحية.

ولفت إلى أنّ غالبية الأسيرات، إما معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، وكذلك اعتقالهن إدارياً على خلفية وجود ملف "سري".

وفي هذا الإطار، جدّد نادي الأسير مطالبته بالإفراج عن الأسيرات المعتقلات تعسفياً، لا سيما الطفلات، والأسيرات المريضات، إلى جانب الأسيرات الحوامل، ووقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة بحقهن، والتي تشكل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة بحق الأسرى والأسيرات.

يُذكر أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، واقعاً غير مسبوق داخل السجون، عبر تكريس نظام تعذيب بنيوي قائم على التجويع، والتنكيل، والاعتداءات بمختلف أشكالها، بما فيها الاعتداءات الجنسية، إلى جانب فرض ظروف بيئية تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان المنظمة، وعزل الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي، والاستمرار في منع عائلاتهم من زيارتهم.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز اليوم 9400 أسير.

صبا.نت

- رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، جلسات الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق 43 أسيرا.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن ردود الرفض على جلسات الاستئناف قد وصلت في تاريخ 27/4/2026.

وأكدا أن 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف قد رُفضت، مشيرا إلى محاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري.

مرفق قائمة هؤلاء المعتقلين الإداريين، مع استبعاد خمسة منهم من العدد الإجمالي، حيث من المقرر الإفراج عنهم خلال الأشهر المقبلة:

عمرو محمد منصور/ مرفوض

قصي صلاح خليلية/ مرفوض

عبد العزيز محامرة/ مرفوض

خليل باسم ورني/ مرفوض

أيهم فاخر حمادنة/ مرفوض

محمد أحمد الخالدي/ مرفوض

عمر خليل شقيدف/ مرفوض

خالد محمد جمال نمروطي/ مرفوض

عز الدين جعفر مطر/ مرفوض

محمد علاونة/ مرفوض

داود إبراهيم غنيمات/ مرفوض

محمد صلاح الدين لبوم/ مرفوض

حسن معتصم خطيب/ مرفوض

مجدي حسني عبدي/ الإفراج في تاريخ 5/7/2026

راني محمود كميل/ مرفوض

صقر خالد أبو زبيدة/ مرفوض

عبد العزيز سلام خلايلة/ مرفوض

حبيب الرحمن طه قطناني/ مرفوض

أنس فايز عمرو/ مرفوض

إبراهيم جهاد حميدان/ مرفوض

حسام محسن رزة/ مرفوض

محمد معتز دبس/ مرفوض

يزن حسين الأطرش/ الإفراج في تاريخ 7/9/2026

زهران أحمد زهران/ مرفوض

محمود راضي أبو دعموس/ الإفراج في تاريخ 16/7/2026

محمد محمود عباهرة/ مرفوض

بهاء وجيه الزهور/ مرفوض

أحمد نهاد أبو حناني/ مرفوض

نور عبد العزيز أسعد/ الإفراج في تاريخ 10/6/2026

صهيب خالد طرايرة/ مرفوض

محمد نادر عوض/ مرفوض

خالد وليد بزور/ مرفوض

معاذ بكر خمايسة/ مرفوض

محمد أديب غنام/ مرفوض

أحمد رسمي قفيش/ مرفوض

محمد نظير شلالدة/ مرفوض

شادي محمود حمامرة/ الإفراج في تاريخ 25/7/2026

مصعب يوسف قطاوي/ مرفوض

محمد نزتر محتسب/ مرفوض

عبدالله مؤيد أبو عودة/ مرفوض

أنور عماد اخليل/ مرفوض

فادي زهير أبو عطية/ مرفوض

محمد منصور محمد/ مرفوض

محمد غسان سليم/ مرفوض

عدنان عنان حسني/ مرفوض

محمد نضال مجاز/ مرفوض

محمد أيمن كنعان/ مرفوض

قيس ربيع أبو عون/ مرفوض

ـــــــ

- قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في استهداف النساء عبر عمليات اعتقال ممنهجة ومتواصلة.

وأوضح في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنّ عدد الأسيرات ارتفع خلال شهر نيسان/أبريل الجاري إلى 90 أسيرة، مشيراً إلى أنّ هذا العدد سُجل سابقاً في أوج عمليات الاعتقال في الضّفة في بداية جريمة الإبادة الجماعية واستهداف كذلك النساء في غزة.

وبيّن أن غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، ومن بينهن طفلتان، وأسيرة حامل في شهرها الثالث، و25 معتقلة إدارية، وثلاث صحفيات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل الحرب.

وأكد أن الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والحرمان، والإهمال الطبي، والتنكيل، إلى جانب العزل والاعتداءات، بما فيها سياسة التفتيش العاري.

ولفت إلى أن معظم الاعتقالات تتم بذريعة "التحريض"، وأن عدد حالات اعتقال النساء منذ بدء الحرب تجاوز 700 حالة، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وداخل أراضي عام 1948، مع غياب إحصاءات دقيقة لاعتقالات غزة.

وأضاف أن هذا التصعيد يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحق النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجسدية والجنسيّة واحتجاز نساء كرهائن للضغط على عائلاتهن.

ــ

- قال نادي الأسير، إن أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، سجلت في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح في تقرير عنه صدر بهذا الخصوص، أن هذه المعطيات تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أُفرج عنهم لاحقًا، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من (700) حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وكذلك من غزة، وتم اعتقالهن من الضفة الغربية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (1800) حالة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد جريمة الإبادة أكثر من (240) صحفيًا، لا يزال منهم (43) رهن الاعتقال، من بينهم ثلاث صحفيات. كما ارتقى صحفي واحد داخل سجون الاحتلال وهو مروان حرز الله من نابلس.

وتترافق حملات الاعتقال المستمرة في أعقاب الإبادة مع تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.

كما تنفّذ قوات الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية طالت أحيانًا أفرادًا من عائلات المعتقلين، مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة.

– أكدت مؤسسات الأسرى، أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال تجاوز 9600 أسير وأسيرة حتى بداية نيسان/أبريل 2026، بارتفاع نسبته 83% مقارنة بما كان عليه قبل حرب الإبادة.

وأوضحت في بيان صدر عنها لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن عدد الأسيرات بلغ 86 أسيرة، بينهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل العدوان، و25 أسيرة معتقلة إداريًا، فيما بلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 350 طفلًا، موزعين على سجني "عوفر" و"مجدو"، إضافة إلى طفلتين في سجن "الدامون".

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 3532 معتقلًا، من بينهم نساء وأطفال، بعد أن كان عددهم قبل العدوان نحو 1320 معتقلًا، لافتة إلى أن غالبيتهم أسرى سابقون، إضافة إلى فئات متعددة تشمل طلبة وصحفيين وحقوقيين ونوابًا ونشطاء.

وأضافت أن عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1251 معتقلًا حتى بداية نيسان/أبريل 2026، وهو رقم لا يشمل المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال، ما يعني أن نحو 50% من إجمالي الأسرى محتجزون دون تهم أو محاكمات.

وبينت أن أعداد الأسرى المرضى شهدت تصاعدًا ملحوظًا، حيث يعاني معظم الأسرى أمراضًا مختلفة، نتيجة الإصابات أو تفاقم أوضاعهم الصحية بسبب سياسات القمع والحرمان من العلاج.

وفيما يتعلق بالأسرى الشهداء، أفادت بأن عددهم منذ عام 1967 بلغ 326 شهيدًا، من بينهم 89 استشهدوا بعد بدء العدوان، مؤكدة أن عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري.

كما لفتت إلى أن عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة بلغ 97 جثمانًا، مقارنة بـ11 جثمانًا قبل العدوان، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في هذه الأعداد.

- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن معتقل من مدينة أريحا، بعد أن أمضى 25 عاما في معتقلات الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة ، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقل فادي عيسى موسى جلايطة (49 عاما) بعد 25 عاما في السجون، حيث كان قد اعتقل في 16\4\2001.

يشار إلى أن المعتقل جلايطة فقد خلال سنوات أسره والده وشقيقه الشهيد شادي جلايطة، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وله ابن وحيد اسمه محمد.

- أعلن نادي الأسير ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، إلى 89 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلاً من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس، أمس.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر اليوم الأحد، أن هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من معتقلي غزة الذين استُشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا، لافتًا إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار، شكّلت دليلاً على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.

وأكد أن هذه المرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) ارتفع إلى 326 شهيدًا.

وأضاف أن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدًا، من بينهم 86 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة.

 

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنّ تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المحرَّر والمُبعَد إلى مصر رياض العمور، وهو أحد أبرز الأسرى الذين تعرّضوا لجرائم طبيّة ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ على مدار 23 عاماً، حتى أُفرج عنه ضمن دفعة اتفاق "وقف إطلاق وقف النار"، التي تمّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، أنّ العمور يعاني من مشاكل حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله التي استمرت 23 عاما، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّم دقات القلب.

وفي أعقاب جريمة الإبادة، تعرّض كسائر الأسرى لجرائم مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة، وخرج وهو في وضع صحي صعب للغاية، إلا أنّه خضع أمس لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور خطير وانخفاض في مستوى الأكسجين، وجرى نقله إلى العناية المركّزة.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ المحرَّر العمور تعرّض قبل اعتقاله عام 2002 للملاحقة، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، تعرّض خلاله للتعذيب الشديد، حتى إنّه فقد السمع في إحدى أذنيه جرّاء ذلك.

وأكدا أنّ مجموعة من المحرَّرين المُبعَدين يعانون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة والخطورة، نتيجة للجرائم الطبيّة التي مُورست بحقهم على مدار سنوات اعتقالهم، لا سيما في أعقاب الإبادة.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المصير الذي آل إليه المحرَّر العمور وسائر المحرَّرين، الذين خرجوا بأوضاع صحية صعبة وخطيرة، إذ تُشكّل الجرائم الطبية إحدى أبرز الأدوات التي انتهجها الاحتلال بحق الأسرى تاريخيا ولا يزال، بهدف تدميرهم جسديا ونفسيا، وقتلهم ببطء

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير باستشهاد المعتقل الجريح مروان فتحي حسين حرز الله (54 عاما) من نابلس، في سجن "مجدو" اليوم.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، أن حرز الله كان قد اعتقل بتاريخ 8/1/2026، وكان لا يزال موقوفا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض"، وكان قد تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علما أن له ابنا معتقلا إداريا في سجون الاحتلال وهو تحرير حرز الله.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهيد حرز الله، هو واحد من بين أكثر من مئة معتقل استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.

 وأشارا إلى أنّ عملية القتل التي نُفذت بحق المعتقلين جاءت نتيجة لجرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حوّل السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويأتي ارتقاء المعتقل حرز الله، في ظلّ مساعٍ متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي يمارسها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة رسميًا.

ومع استشهاد المعتقل حرز الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المُعلَن عن هوياتهم منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا.

وقد شكّلت صور جثامين المعتقلين ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المعتقلين خارج إطار القانون.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حرز الله، وجددا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق المعتقلين والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المعتقلين، وسعي الاحتلال إلى إعدامهم.

وذكرت الهيئة والنادي أنّه، واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإنّ نحو 50% من إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمّى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9500 معتقل، من بينهم 3442 معتقلًا إداريًا، و1249 مصنّفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت، اليوم الأربعاء، الشاب قاسم أمجد شقيرات (21 عامًا) من بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، خلال عملية اعتقاله، لتُضاف هذه الجريمة إلى مئات جرائم الإعدام الميداني، التي بلغت ذروتها في أعقاب جريمة الإبادة المستمرة.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صادر عنهما اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب شقيرات عقب اقتحام منزله، ثم اعتقلته دون الكشف عن مصيره، قبل أن يُعلن لاحقاً عن استشهاده.

وأدانت المؤسستان هذه الجريمة التي تعكس مجدداً عن حالة التوحش التي تمارسها منظومة الاحتلال على مدار الساعة بحق الفلسطينيين، لاستهداف وجودهم بقتل المزيد منهم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ عمليات الإعدام الميداني شكّلت، وما تزال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق بعد جريمة الإبادة، بما في ذلك إعدام مواطنين خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث يتعمّد جنود الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام والاعتقال التي ينفذونها، إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر بقصد القتل.

وأكدت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من إقرار لجنة الأمن القومي مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي يُعدّ أحد أدوات سعي الاحتلال لترسيخ الإبادة بحق الأسرى عبر الأطر القانونية، في ظل استمرار تواطؤ المنظومة الدولية، ودعمها للاحتلال في مواصلة جرائم الإبادة ونظامه الاستيطاني العنصري، بما يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

- قال مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت تعليق جلسات المحاكم/ المرافعات في محكمتي "عوفر" و"سالم" حتى تاريخ 26/3/2026.

ـــ

- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 52 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

موسى محمد علي عوض مدفع-نابلس-4 أشهر

عباس ناجي مصطفى مرعي-قراوة بني حسان-4 أشهر

امير رأفت يحيى ابو ريال-بلاطة-4 أشهر ونصف

احمد حسن محمود عبد القادر ابو الرب-قباطية- حتى 9/4/2026

عدي رضوان عيسى عياش-رافات-6 أشهر

نادر لطفي محمود مساد-برقين-4 أشهر

عمار فرج سالم ابو سته-عسكر-6 أشهر

عامر سمير ابراهيم ابو جراد-ذنابه-6 أشهر

محمود عبد الفتاح محمود موسى-جنين-5 أشهر ونصف

عبد الله محمود احمد النواوره-بيت لحم-4 أشهر

محمود محمد مصطفى صالح-تقوعه-حتى 5/4/2026

معاذ محمد عمران طوطح-القدس- حتى 9/4/2026

مالك تيسير محمد اغنيمات-صوريف- حتى 9/4/2026

علاء محمد علي شلالده-سعير- حتى 9/4/2026

صالح امجد اسماعيل مصري-نابلس-6 أشهر

بهاء الدين محمد عبد القادر ابو عروج-بيت لحم- حتى 9/4/2026

ايهاب جهاد جبرين ابو زنيد-دورا- حتى 9/4/2026

عياد جمال عياد الهريمي-بيت لحم-4 أشهر

شراع سموح نايف هندوي-جنين-6 أشهر

جهاد صالح حامد نشاطه-قبلان-4 أشهر

مهدي هاني جمال ابو حمود-الجيب-حتى 9/4/2026

يوسف عزات محمد ابو ديه-الدهيشة- حتى 9/4/2026

نبيل عبد القادر محمد خزيمه-قباطيه-4 أشهر

حسن احمد صفوت عاصي-مخيم بلاطة-4 أشهر

عمر احمد عبد الرحمن ضراغمة-الدهيشة- حتى 9/4/2026

معاذ ابراهيم عطا العمارنه-الدهيشة- حتى 9/4/2026

عبد الكريم محمد نعيم خليليله-طولكرم-4 أشهر

محمد محمود فايز عباهره-جنين-6 أشهر

احمد عزمي جميل نوفل-راس كركر- حتى 9/4/2026

حبيب الرحمن طه احمد قطناني-نابلس-4 أشهر

شاكر عبد الله احمد خضير-بيت عور التحتا-6 أشهر

محمد حامد عبد الرحيم عواد-عسكر-6 أشهر

مجدي محمد انيس يحيى-نابلس-6 أشهر

عمار سامي محمد شفيق زاهده-بيت لحم-6 أشهر

محمد احمد ماجد جاموس-نابلس-4 أشهر

احمد سليم محمود جبريل-نابلس-6 أشهر

مجاهد محمد خليل مسعود مصري-نابلس-6 أشهر

هشام سمير سليمان ابو مشايخ-فحمه-6 أشهر

وائل خليل عبد اللطيف حبالي-طولكرم- حتى 9/4/2026

محمد سمير نمر حموده-نابلس- حتى 9/4/2026

غسان احمد محمد نواجعه-يطا- حتى 9/4/2026

ماهر علي عبد العزيز القاضي-البيره-4 أشهر

عدنان احمد خضر –طولكرم- حتى 9/4/2026

صلاح احمد محمد جرمي-نابلس-6 أشهر

احمد حسن سليم الخضر-دير الغصون-6 أشهر

كامل شحاده كامل ابو خيط-بلاطة-6 أشهر

محمد عمر محمود مطر-سلفيت-6 أشهر

ابي يوسف عبد الحميد ابو ماريا-بيت امر-4 أشهر

محمود راضي رجب ابو دعموس-العيزرية-4 أشهر

علاء موسى حسن زعاقيق-بيت امر-4 أشهر

بلال نبيل سعيد دياب-كفر راعي-6 أشهر

احمد ساطي صادق ابو الرب-قباطية-6 أشهر

- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنه تقرر، للأسبوع الثالث على التوالي، تأجيل جميع جلسات المحاكم في مرحلة المرافعات للأسرى في محكمتي عوفر وسالم، دون تحديد مواعيد جديدة للجلسات.

- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الخطير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، تستهدف توسيع دائرة الاعتقال الجماعي بحق أبناء شعبنا.

وأوضح البيان، الصادر اليوم الأربعاء، أن الطواقم القانونية تلقت خلال 15 يوما فقط أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، بينهم ثلاث أسيرات، وهن: سعاد الخواجا لمدة شهرين، والأسيرة السابقة عبير عودة لمدة 4 أشهر، وملاك مرعي لمدة 4 أشهر.

وبيّن أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ مع بداية شهر آذار/مارس الجاري، (3442) معتقلا، بينهم (20) معتقلة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر خطير يعكس التوسع غير المسبوق في استخدام هذه السياسة القمعية مقارنة بفئات الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين بما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وأكد أن الغالبية الساحقة ممن جرى اعتقالهم منذ بداية الحرب الجارية، حُوّلوا مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال تحت ذريعة ما يسميه "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مستمرة لتكريس منظومة قمعية، تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يمثل امتدادا لتحول تاريخي خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تشهد هذه السياسة توسعا غير مسبوق، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وقد تجاوزت مدة الاعتقال الإداري المتواصل لعدد من المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات.

وشدد على أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل تكريس جريمة الاعتقال الإداري وترسيخها كأداة قمع ممنهجة، عبر عقد محاكم شكلية وصورية تستند إلى ذريعة "الملف السري"، وهو ما يحرم المعتقل ومحاميه من أبسط حقوق الدفاع.

ولفت البيان إلى أن ذلك ينعكس بوضوح في نتائج الاستئنافات، حيث تُرفض نحو (95%) منها المقدمة باسم معتقلين إداريين، وهو ما ينسحب في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المقدمة في هذا الملف.

شددت المؤسستان في بيانهما على أن استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وخاصة في قضايا الاعتقال الإداري، يفتقر إلى أي جدوى حقيقية، بل يسهم عمليًا في إضفاء غطاء شكلي على منظومة القضاء العسكري للاحتلال، التي هي إحدى أدوات القمع والسيطرة.

ورغم ذلك، أكدت المؤسستان أنهما تواصلان متابعة ملفات المعتقلين الإداريين استجابة لرغبة المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم، في ظل ما يتعرض له الأسرى من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة في شدتها وكثافتها، إلى جانب حرمان عائلاتهم من التواصل والزيارة، وذلك بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين المعتقل ومحاميه، رغم القيود المشددة التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال على زيارات المحامين، وتصاعد أعداد المعتقلين بشكل متسارع.

وجددت المؤسستان تأكيد موقفهما الثابت بضرورة بلورة موقف وطني شامل يقود إلى مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل تدريجي، وعلى وجه الخصوص في ملف الاعتقال الإداري، لما يحمله من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة تمس جوهر قضية الأسرى ومستقبلها، على أمل أن يحظى هذا التوجه بدعم وطني واسع يفضي إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال.

- قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن شهر آذار الجاري شهد ارتفاعا في أعداد الأسرى بنسبة 2.15%.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (9500) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية الشهر الجاري، من بينهم 73 أسيرة، و350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3442)، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين "بالمقاتلين غير الشرعيين"، حيث تبلغ نسبة المعتقلين الإداريين 36%.

وبينك مؤسسات الأسرى أن عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ (1249) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم تأجيل جميع جلسات التثبيت والاستئناف والمرافعات التي كانت مقررة خلال هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى، دون تحديد أي مواعيد جديدة حتى اللحظة، وذلك في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلنة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، بأنه لم يردهما أي جديد بخصوص أوامر الاعتقال الإداري، سواء كانت أوامر جديدة أو تجديدات، وبناء عليه، فإن أي معتقل كان من المفترض الإفراج عنه يوم أمس أو اليوم ولم يتم إطلاق سراحه، يُعتبر قرار اعتقاله الإداري قد جُدِّد تلقائيا.

وأوضحا أن الجلسات المنظورة حاليا أمام المحاكم العسكرية تقتصر فقط على جلسات تمديد التوقيف، دون النظر في أي ملفات أخرى، فيما تم إلغاء كافة زيارات السجون لهذا الأسبوع، مع وجود احتمالية كبيرة لاستمرار الإلغاء خلال الأسبوع المقبل.

وحول الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا، بينت الهيئة ونادي الأسير أن الالتماسات المقدمة قبل إعلان حالة الطوارئ ما زالت قيد الانتظار، مع ترقب صدور القرارات بشأنها تباعا، أما ما يتعلق بتسجيل التماسات جديدة، فلا يتم تسجيل أي التماس إلا في الحالات التي تعتبرها المحكمة "ضرورية للغاية".

وأكد مدير الدائرة القانونية في الهيئة جميل سعادة أن الهيئة تتابع الملفات القانونية كافة أولا بأول، وتبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حفاظا على حقوق المعتقلين القانونية وعدم التفريط بأي إجراء من شأنه المساس بحقوقهم.

صبا.نت

- أفاد نادي الأسير الفلسطيني في إحاطة خاصة صدرت حول الزيارات التي جرت للأسرى في سجن "عوفر" خلال شهري يناير وفبراير 2026، بأن عدد الأسرى المرضى يشهد تزايداً ملحوظاً نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وانعدام مقومات الرعاية الصحية داخل الزنازين، إضافة إلى الجوع الذي أدى إلى ضعف مناعتهم وارتفاع الإصابات بالأمراض المختلفة.

وأوضح النادي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن المعتقلين يعانون استمرار الاعتداءات الجسدية، إضافة إلى الحرمان من العلاج اللازم، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.

ولفت إلى أن الأسير (م. ي) أفاد بأنه كان يعاني كسرا في الظهر قبل الاعتقال، وتعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى كسر أنفه، ولم يتلق أي علاج، كما يعاني فقدان نحو 26 كغم من وزنه نتيجة الجوع المستمر وصعوبة النوم بسبب الألم.

كما يعاني الأسير (ب. ج) تجلطات في شرايين الكبد والأمعاء الدقيقة والمعدة، إضافة إلى السكري ومشكلات في صفائح الدم، وهو بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وقد تعرض للضرب أثناء إدخاله السجن وفقد أسنانه المركبة دون تقديم علاج.

أما الأسير (د. ن)، وهو أحد الجرحى من عملية اعتقاله عام 2024، فقد أصيب بالرصاص في يده اليمنى والبطن والحوض، ويعاني اليوم صعوبات في المشي وآلاما شديدة ومشكلات في الإخراج بعد أن فقد وظائف مثانته، فيما أفاد الأطباء بعدم وجود علاج له حالياً، فيما فقد الأسير (ع. ع) السمع في أذنه اليسرى نتيجة اعتداء جماعي بالضرب المبرح داخل السجن.

وأكد نادي الأسير أن هذه الحالات ليست معزولة، وأن الأسرى يواجهون وضعاً صحياً خطيراً جراء سياسة الإهمال الطبي المستمرة داخل سجن "عوفر" وباقي السجون الإسرائيلية.