- قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال صعّدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن سجن "الدامون" يُعدّ من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن (88) أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف.

 ومن بين الأسيرات طفلتان، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخراً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض".

وأضاف، أنّه واستناداً إلى إفادات لأسيرات داخل السجن، وأخريات أُفرج عنهن مؤخراً، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشر عمليات قمع خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026، رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً، وتقييد أيديهن إلى الخلف، والتعمّد بالاعتداء عليهن وهنّ بهذه الوضعية من قبل السجّانات والسجّانين، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.

وقد سُجّلت عمليات القمع في التواريخ التالية: 28/2/2026، 5/3/2026، 10/3/2026، 17/3/2026، 30/3/2026، 1/4/2026، 3/4/2026، 17/4/2026، 21/4/2026، و23/4/2026.

وتابع نادي الأسير، أنّه إلى جانب عمليات القمع، التي بلغت ذروتها بحق الأسيرات مقارنة بالفترة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية، تصاعدت كذلك سياسات العزل بحقهن، إذ تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.

كما لفتت الأسيرات إلى حالة الاكتظاظ الشديد التي تسود الزنازين، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة والمستمرة، حيث تحتجز بعض الزنازين اليوم أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن للنوم على الأرض. كذلك برزت جريمة التجويع بوصفها إحدى أبرز السياسات التي تكررت في إفادات الأسيرات، لا سيما خلال الفترة التي تزامنت مع أعياد الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراماً من وزنها، بعد عدة شهور على اعتقالها.

وبيّن نادي الأسير أنّ جميع الأسيرات أكّدن استمرار جملة من السياسات التي تحوّلت إلى ممارسات ثابتة منذ الإبادة، من بينها سياسة التفتيش العاري، لا سيما عند نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة توقيف مؤقتة، أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، حيث يتعرضن لتفتيش مذل ومهين. ويُعدّ التفتيش العاري أحد أبرز السياسات المستخدمة على نطاق واسع، وأحد أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات كافة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عدداً من الأسيرات يعانين من مشكلات صحية مزمنة، من بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تتعرضان للحرمان من العلاج، وسط تفاقم مستمر في أوضاعهما الصحية.

ولفت إلى أنّ غالبية الأسيرات، إما معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، وكذلك اعتقالهن إدارياً على خلفية وجود ملف "سري".

وفي هذا الإطار، جدّد نادي الأسير مطالبته بالإفراج عن الأسيرات المعتقلات تعسفياً، لا سيما الطفلات، والأسيرات المريضات، إلى جانب الأسيرات الحوامل، ووقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة بحقهن، والتي تشكل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة بحق الأسرى والأسيرات.

يُذكر أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، واقعاً غير مسبوق داخل السجون، عبر تكريس نظام تعذيب بنيوي قائم على التجويع، والتنكيل، والاعتداءات بمختلف أشكالها، بما فيها الاعتداءات الجنسية، إلى جانب فرض ظروف بيئية تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان المنظمة، وعزل الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي، والاستمرار في منع عائلاتهم من زيارتهم.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز اليوم 9400 أسير.

صبا.نت

- رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، جلسات الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري بحق 43 أسيرا.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن ردود الرفض على جلسات الاستئناف قد وصلت في تاريخ 27/4/2026.

وأكدا أن 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف قد رُفضت، مشيرا إلى محاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري.

مرفق قائمة هؤلاء المعتقلين الإداريين، مع استبعاد خمسة منهم من العدد الإجمالي، حيث من المقرر الإفراج عنهم خلال الأشهر المقبلة:

عمرو محمد منصور/ مرفوض

قصي صلاح خليلية/ مرفوض

عبد العزيز محامرة/ مرفوض

خليل باسم ورني/ مرفوض

أيهم فاخر حمادنة/ مرفوض

محمد أحمد الخالدي/ مرفوض

عمر خليل شقيدف/ مرفوض

خالد محمد جمال نمروطي/ مرفوض

عز الدين جعفر مطر/ مرفوض

محمد علاونة/ مرفوض

داود إبراهيم غنيمات/ مرفوض

محمد صلاح الدين لبوم/ مرفوض

حسن معتصم خطيب/ مرفوض

مجدي حسني عبدي/ الإفراج في تاريخ 5/7/2026

راني محمود كميل/ مرفوض

صقر خالد أبو زبيدة/ مرفوض

عبد العزيز سلام خلايلة/ مرفوض

حبيب الرحمن طه قطناني/ مرفوض

أنس فايز عمرو/ مرفوض

إبراهيم جهاد حميدان/ مرفوض

حسام محسن رزة/ مرفوض

محمد معتز دبس/ مرفوض

يزن حسين الأطرش/ الإفراج في تاريخ 7/9/2026

زهران أحمد زهران/ مرفوض

محمود راضي أبو دعموس/ الإفراج في تاريخ 16/7/2026

محمد محمود عباهرة/ مرفوض

بهاء وجيه الزهور/ مرفوض

أحمد نهاد أبو حناني/ مرفوض

نور عبد العزيز أسعد/ الإفراج في تاريخ 10/6/2026

صهيب خالد طرايرة/ مرفوض

محمد نادر عوض/ مرفوض

خالد وليد بزور/ مرفوض

معاذ بكر خمايسة/ مرفوض

محمد أديب غنام/ مرفوض

أحمد رسمي قفيش/ مرفوض

محمد نظير شلالدة/ مرفوض

شادي محمود حمامرة/ الإفراج في تاريخ 25/7/2026

مصعب يوسف قطاوي/ مرفوض

محمد نزتر محتسب/ مرفوض

عبدالله مؤيد أبو عودة/ مرفوض

أنور عماد اخليل/ مرفوض

فادي زهير أبو عطية/ مرفوض

محمد منصور محمد/ مرفوض

محمد غسان سليم/ مرفوض

عدنان عنان حسني/ مرفوض

محمد نضال مجاز/ مرفوض

محمد أيمن كنعان/ مرفوض

قيس ربيع أبو عون/ مرفوض

ـــــــ

- قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في استهداف النساء عبر عمليات اعتقال ممنهجة ومتواصلة.

وأوضح في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنّ عدد الأسيرات ارتفع خلال شهر نيسان/أبريل الجاري إلى 90 أسيرة، مشيراً إلى أنّ هذا العدد سُجل سابقاً في أوج عمليات الاعتقال في الضّفة في بداية جريمة الإبادة الجماعية واستهداف كذلك النساء في غزة.

وبيّن أن غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، ومن بينهن طفلتان، وأسيرة حامل في شهرها الثالث، و25 معتقلة إدارية، وثلاث صحفيات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل الحرب.

وأكد أن الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والحرمان، والإهمال الطبي، والتنكيل، إلى جانب العزل والاعتداءات، بما فيها سياسة التفتيش العاري.

ولفت إلى أن معظم الاعتقالات تتم بذريعة "التحريض"، وأن عدد حالات اعتقال النساء منذ بدء الحرب تجاوز 700 حالة، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وداخل أراضي عام 1948، مع غياب إحصاءات دقيقة لاعتقالات غزة.

وأضاف أن هذا التصعيد يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحق النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجسدية والجنسيّة واحتجاز نساء كرهائن للضغط على عائلاتهن.

ــ

- قال نادي الأسير، إن أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، سجلت في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح في تقرير عنه صدر بهذا الخصوص، أن هذه المعطيات تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أُفرج عنهم لاحقًا، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.

فيما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من (700) حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وكذلك من غزة، وتم اعتقالهن من الضفة الغربية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (1800) حالة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد جريمة الإبادة أكثر من (240) صحفيًا، لا يزال منهم (43) رهن الاعتقال، من بينهم ثلاث صحفيات. كما ارتقى صحفي واحد داخل سجون الاحتلال وهو مروان حرز الله من نابلس.

وتترافق حملات الاعتقال المستمرة في أعقاب الإبادة مع تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.

كما تنفّذ قوات الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية طالت أحيانًا أفرادًا من عائلات المعتقلين، مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة.

– أكدت مؤسسات الأسرى، أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال تجاوز 9600 أسير وأسيرة حتى بداية نيسان/أبريل 2026، بارتفاع نسبته 83% مقارنة بما كان عليه قبل حرب الإبادة.

وأوضحت في بيان صدر عنها لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن عدد الأسيرات بلغ 86 أسيرة، بينهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل العدوان، و25 أسيرة معتقلة إداريًا، فيما بلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 350 طفلًا، موزعين على سجني "عوفر" و"مجدو"، إضافة إلى طفلتين في سجن "الدامون".

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 3532 معتقلًا، من بينهم نساء وأطفال، بعد أن كان عددهم قبل العدوان نحو 1320 معتقلًا، لافتة إلى أن غالبيتهم أسرى سابقون، إضافة إلى فئات متعددة تشمل طلبة وصحفيين وحقوقيين ونوابًا ونشطاء.

وأضافت أن عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" بلغ 1251 معتقلًا حتى بداية نيسان/أبريل 2026، وهو رقم لا يشمل المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال، ما يعني أن نحو 50% من إجمالي الأسرى محتجزون دون تهم أو محاكمات.

وبينت أن أعداد الأسرى المرضى شهدت تصاعدًا ملحوظًا، حيث يعاني معظم الأسرى أمراضًا مختلفة، نتيجة الإصابات أو تفاقم أوضاعهم الصحية بسبب سياسات القمع والحرمان من العلاج.

وفيما يتعلق بالأسرى الشهداء، أفادت بأن عددهم منذ عام 1967 بلغ 326 شهيدًا، من بينهم 89 استشهدوا بعد بدء العدوان، مؤكدة أن عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري.

كما لفتت إلى أن عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة بلغ 97 جثمانًا، مقارنة بـ11 جثمانًا قبل العدوان، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في هذه الأعداد.

- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن معتقل من مدينة أريحا، بعد أن أمضى 25 عاما في معتقلات الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة ، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن المعتقل فادي عيسى موسى جلايطة (49 عاما) بعد 25 عاما في السجون، حيث كان قد اعتقل في 16\4\2001.

يشار إلى أن المعتقل جلايطة فقد خلال سنوات أسره والده وشقيقه الشهيد شادي جلايطة، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وله ابن وحيد اسمه محمد.

- أعلن نادي الأسير ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، إلى 89 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلاً من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس، أمس.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر اليوم الأحد، أن هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من معتقلي غزة الذين استُشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا، لافتًا إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار، شكّلت دليلاً على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.

وأكد أن هذه المرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) ارتفع إلى 326 شهيدًا.

وأضاف أن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدًا، من بينهم 86 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة.

 

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنّ تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحيّ للأسير المحرَّر والمُبعَد إلى مصر رياض العمور، وهو أحد أبرز الأسرى الذين تعرّضوا لجرائم طبيّة ممنهجة داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ على مدار 23 عاماً، حتى أُفرج عنه ضمن دفعة اتفاق "وقف إطلاق وقف النار"، التي تمّت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، أنّ العمور يعاني من مشاكل حادة في القلب، وخلال سنوات اعتقاله التي استمرت 23 عاما، انتظر أكثر من 10 سنوات لتغيير منظِّم دقات القلب.

وفي أعقاب جريمة الإبادة، تعرّض كسائر الأسرى لجرائم مضاعفة، وعمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة، وخرج وهو في وضع صحي صعب للغاية، إلا أنّه خضع أمس لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور خطير وانخفاض في مستوى الأكسجين، وجرى نقله إلى العناية المركّزة.

وذكرت الهيئة والنادي أنّ المحرَّر العمور تعرّض قبل اعتقاله عام 2002 للملاحقة، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، تعرّض خلاله للتعذيب الشديد، حتى إنّه فقد السمع في إحدى أذنيه جرّاء ذلك.

وأكدا أنّ مجموعة من المحرَّرين المُبعَدين يعانون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة والخطورة، نتيجة للجرائم الطبيّة التي مُورست بحقهم على مدار سنوات اعتقالهم، لا سيما في أعقاب الإبادة.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المصير الذي آل إليه المحرَّر العمور وسائر المحرَّرين، الذين خرجوا بأوضاع صحية صعبة وخطيرة، إذ تُشكّل الجرائم الطبية إحدى أبرز الأدوات التي انتهجها الاحتلال بحق الأسرى تاريخيا ولا يزال، بهدف تدميرهم جسديا ونفسيا، وقتلهم ببطء

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير باستشهاد المعتقل الجريح مروان فتحي حسين حرز الله (54 عاما) من نابلس، في سجن "مجدو" اليوم.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، أن حرز الله كان قد اعتقل بتاريخ 8/1/2026، وكان لا يزال موقوفا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض"، وكان قد تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علما أن له ابنا معتقلا إداريا في سجون الاحتلال وهو تحرير حرز الله.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهيد حرز الله، هو واحد من بين أكثر من مئة معتقل استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.

 وأشارا إلى أنّ عملية القتل التي نُفذت بحق المعتقلين جاءت نتيجة لجرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حوّل السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويأتي ارتقاء المعتقل حرز الله، في ظلّ مساعٍ متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي يمارسها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة رسميًا.

ومع استشهاد المعتقل حرز الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المُعلَن عن هوياتهم منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا.

وقد شكّلت صور جثامين المعتقلين ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المعتقلين خارج إطار القانون.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حرز الله، وجددا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق المعتقلين والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق شعبنا في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المعتقلين، وسعي الاحتلال إلى إعدامهم.

وذكرت الهيئة والنادي أنّه، واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإنّ نحو 50% من إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمّى بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9500 معتقل، من بينهم 3442 معتقلًا إداريًا، و1249 مصنّفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت، اليوم الأربعاء، الشاب قاسم أمجد شقيرات (21 عامًا) من بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، خلال عملية اعتقاله، لتُضاف هذه الجريمة إلى مئات جرائم الإعدام الميداني، التي بلغت ذروتها في أعقاب جريمة الإبادة المستمرة.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صادر عنهما اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب شقيرات عقب اقتحام منزله، ثم اعتقلته دون الكشف عن مصيره، قبل أن يُعلن لاحقاً عن استشهاده.

وأدانت المؤسستان هذه الجريمة التي تعكس مجدداً عن حالة التوحش التي تمارسها منظومة الاحتلال على مدار الساعة بحق الفلسطينيين، لاستهداف وجودهم بقتل المزيد منهم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ عمليات الإعدام الميداني شكّلت، وما تزال، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق بعد جريمة الإبادة، بما في ذلك إعدام مواطنين خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، حيث يتعمّد جنود الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام والاعتقال التي ينفذونها، إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر بقصد القتل.

وأكدت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من إقرار لجنة الأمن القومي مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي يُعدّ أحد أدوات سعي الاحتلال لترسيخ الإبادة بحق الأسرى عبر الأطر القانونية، في ظل استمرار تواطؤ المنظومة الدولية، ودعمها للاحتلال في مواصلة جرائم الإبادة ونظامه الاستيطاني العنصري، بما يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

- قال مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت تعليق جلسات المحاكم/ المرافعات في محكمتي "عوفر" و"سالم" حتى تاريخ 26/3/2026.

ـــ

- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 52 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

موسى محمد علي عوض مدفع-نابلس-4 أشهر

عباس ناجي مصطفى مرعي-قراوة بني حسان-4 أشهر

امير رأفت يحيى ابو ريال-بلاطة-4 أشهر ونصف

احمد حسن محمود عبد القادر ابو الرب-قباطية- حتى 9/4/2026

عدي رضوان عيسى عياش-رافات-6 أشهر

نادر لطفي محمود مساد-برقين-4 أشهر

عمار فرج سالم ابو سته-عسكر-6 أشهر

عامر سمير ابراهيم ابو جراد-ذنابه-6 أشهر

محمود عبد الفتاح محمود موسى-جنين-5 أشهر ونصف

عبد الله محمود احمد النواوره-بيت لحم-4 أشهر

محمود محمد مصطفى صالح-تقوعه-حتى 5/4/2026

معاذ محمد عمران طوطح-القدس- حتى 9/4/2026

مالك تيسير محمد اغنيمات-صوريف- حتى 9/4/2026

علاء محمد علي شلالده-سعير- حتى 9/4/2026

صالح امجد اسماعيل مصري-نابلس-6 أشهر

بهاء الدين محمد عبد القادر ابو عروج-بيت لحم- حتى 9/4/2026

ايهاب جهاد جبرين ابو زنيد-دورا- حتى 9/4/2026

عياد جمال عياد الهريمي-بيت لحم-4 أشهر

شراع سموح نايف هندوي-جنين-6 أشهر

جهاد صالح حامد نشاطه-قبلان-4 أشهر

مهدي هاني جمال ابو حمود-الجيب-حتى 9/4/2026

يوسف عزات محمد ابو ديه-الدهيشة- حتى 9/4/2026

نبيل عبد القادر محمد خزيمه-قباطيه-4 أشهر

حسن احمد صفوت عاصي-مخيم بلاطة-4 أشهر

عمر احمد عبد الرحمن ضراغمة-الدهيشة- حتى 9/4/2026

معاذ ابراهيم عطا العمارنه-الدهيشة- حتى 9/4/2026

عبد الكريم محمد نعيم خليليله-طولكرم-4 أشهر

محمد محمود فايز عباهره-جنين-6 أشهر

احمد عزمي جميل نوفل-راس كركر- حتى 9/4/2026

حبيب الرحمن طه احمد قطناني-نابلس-4 أشهر

شاكر عبد الله احمد خضير-بيت عور التحتا-6 أشهر

محمد حامد عبد الرحيم عواد-عسكر-6 أشهر

مجدي محمد انيس يحيى-نابلس-6 أشهر

عمار سامي محمد شفيق زاهده-بيت لحم-6 أشهر

محمد احمد ماجد جاموس-نابلس-4 أشهر

احمد سليم محمود جبريل-نابلس-6 أشهر

مجاهد محمد خليل مسعود مصري-نابلس-6 أشهر

هشام سمير سليمان ابو مشايخ-فحمه-6 أشهر

وائل خليل عبد اللطيف حبالي-طولكرم- حتى 9/4/2026

محمد سمير نمر حموده-نابلس- حتى 9/4/2026

غسان احمد محمد نواجعه-يطا- حتى 9/4/2026

ماهر علي عبد العزيز القاضي-البيره-4 أشهر

عدنان احمد خضر –طولكرم- حتى 9/4/2026

صلاح احمد محمد جرمي-نابلس-6 أشهر

احمد حسن سليم الخضر-دير الغصون-6 أشهر

كامل شحاده كامل ابو خيط-بلاطة-6 أشهر

محمد عمر محمود مطر-سلفيت-6 أشهر

ابي يوسف عبد الحميد ابو ماريا-بيت امر-4 أشهر

محمود راضي رجب ابو دعموس-العيزرية-4 أشهر

علاء موسى حسن زعاقيق-بيت امر-4 أشهر

بلال نبيل سعيد دياب-كفر راعي-6 أشهر

احمد ساطي صادق ابو الرب-قباطية-6 أشهر

- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنه تقرر، للأسبوع الثالث على التوالي، تأجيل جميع جلسات المحاكم في مرحلة المرافعات للأسرى في محكمتي عوفر وسالم، دون تحديد مواعيد جديدة للجلسات.

- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الخطير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، تستهدف توسيع دائرة الاعتقال الجماعي بحق أبناء شعبنا.

وأوضح البيان، الصادر اليوم الأربعاء، أن الطواقم القانونية تلقت خلال 15 يوما فقط أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، بينهم ثلاث أسيرات، وهن: سعاد الخواجا لمدة شهرين، والأسيرة السابقة عبير عودة لمدة 4 أشهر، وملاك مرعي لمدة 4 أشهر.

وبيّن أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ مع بداية شهر آذار/مارس الجاري، (3442) معتقلا، بينهم (20) معتقلة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر خطير يعكس التوسع غير المسبوق في استخدام هذه السياسة القمعية مقارنة بفئات الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين بما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وأكد أن الغالبية الساحقة ممن جرى اعتقالهم منذ بداية الحرب الجارية، حُوّلوا مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال تحت ذريعة ما يسميه "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مستمرة لتكريس منظومة قمعية، تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يمثل امتدادا لتحول تاريخي خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تشهد هذه السياسة توسعا غير مسبوق، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وقد تجاوزت مدة الاعتقال الإداري المتواصل لعدد من المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات.

وشدد على أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل تكريس جريمة الاعتقال الإداري وترسيخها كأداة قمع ممنهجة، عبر عقد محاكم شكلية وصورية تستند إلى ذريعة "الملف السري"، وهو ما يحرم المعتقل ومحاميه من أبسط حقوق الدفاع.

ولفت البيان إلى أن ذلك ينعكس بوضوح في نتائج الاستئنافات، حيث تُرفض نحو (95%) منها المقدمة باسم معتقلين إداريين، وهو ما ينسحب في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المقدمة في هذا الملف.

شددت المؤسستان في بيانهما على أن استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وخاصة في قضايا الاعتقال الإداري، يفتقر إلى أي جدوى حقيقية، بل يسهم عمليًا في إضفاء غطاء شكلي على منظومة القضاء العسكري للاحتلال، التي هي إحدى أدوات القمع والسيطرة.

ورغم ذلك، أكدت المؤسستان أنهما تواصلان متابعة ملفات المعتقلين الإداريين استجابة لرغبة المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم، في ظل ما يتعرض له الأسرى من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة في شدتها وكثافتها، إلى جانب حرمان عائلاتهم من التواصل والزيارة، وذلك بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين المعتقل ومحاميه، رغم القيود المشددة التي تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال على زيارات المحامين، وتصاعد أعداد المعتقلين بشكل متسارع.

وجددت المؤسستان تأكيد موقفهما الثابت بضرورة بلورة موقف وطني شامل يقود إلى مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل تدريجي، وعلى وجه الخصوص في ملف الاعتقال الإداري، لما يحمله من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة تمس جوهر قضية الأسرى ومستقبلها، على أمل أن يحظى هذا التوجه بدعم وطني واسع يفضي إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال.

- قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن شهر آذار الجاري شهد ارتفاعا في أعداد الأسرى بنسبة 2.15%.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من (9500) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية الشهر الجاري، من بينهم 73 أسيرة، و350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3442)، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين "بالمقاتلين غير الشرعيين"، حيث تبلغ نسبة المعتقلين الإداريين 36%.

وبينك مؤسسات الأسرى أن عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ (1249) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، مساء اليوم الاثنين، بأنه تم تأجيل جميع جلسات التثبيت والاستئناف والمرافعات التي كانت مقررة خلال هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى، دون تحديد أي مواعيد جديدة حتى اللحظة، وذلك في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلنة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، بأنه لم يردهما أي جديد بخصوص أوامر الاعتقال الإداري، سواء كانت أوامر جديدة أو تجديدات، وبناء عليه، فإن أي معتقل كان من المفترض الإفراج عنه يوم أمس أو اليوم ولم يتم إطلاق سراحه، يُعتبر قرار اعتقاله الإداري قد جُدِّد تلقائيا.

وأوضحا أن الجلسات المنظورة حاليا أمام المحاكم العسكرية تقتصر فقط على جلسات تمديد التوقيف، دون النظر في أي ملفات أخرى، فيما تم إلغاء كافة زيارات السجون لهذا الأسبوع، مع وجود احتمالية كبيرة لاستمرار الإلغاء خلال الأسبوع المقبل.

وحول الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا، بينت الهيئة ونادي الأسير أن الالتماسات المقدمة قبل إعلان حالة الطوارئ ما زالت قيد الانتظار، مع ترقب صدور القرارات بشأنها تباعا، أما ما يتعلق بتسجيل التماسات جديدة، فلا يتم تسجيل أي التماس إلا في الحالات التي تعتبرها المحكمة "ضرورية للغاية".

وأكد مدير الدائرة القانونية في الهيئة جميل سعادة أن الهيئة تتابع الملفات القانونية كافة أولا بأول، وتبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حفاظا على حقوق المعتقلين القانونية وعدم التفريط بأي إجراء من شأنه المساس بحقوقهم.

صبا.نت

- أفاد نادي الأسير الفلسطيني في إحاطة خاصة صدرت حول الزيارات التي جرت للأسرى في سجن "عوفر" خلال شهري يناير وفبراير 2026، بأن عدد الأسرى المرضى يشهد تزايداً ملحوظاً نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وانعدام مقومات الرعاية الصحية داخل الزنازين، إضافة إلى الجوع الذي أدى إلى ضعف مناعتهم وارتفاع الإصابات بالأمراض المختلفة.

وأوضح النادي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن المعتقلين يعانون استمرار الاعتداءات الجسدية، إضافة إلى الحرمان من العلاج اللازم، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.

ولفت إلى أن الأسير (م. ي) أفاد بأنه كان يعاني كسرا في الظهر قبل الاعتقال، وتعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى كسر أنفه، ولم يتلق أي علاج، كما يعاني فقدان نحو 26 كغم من وزنه نتيجة الجوع المستمر وصعوبة النوم بسبب الألم.

كما يعاني الأسير (ب. ج) تجلطات في شرايين الكبد والأمعاء الدقيقة والمعدة، إضافة إلى السكري ومشكلات في صفائح الدم، وهو بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وقد تعرض للضرب أثناء إدخاله السجن وفقد أسنانه المركبة دون تقديم علاج.

أما الأسير (د. ن)، وهو أحد الجرحى من عملية اعتقاله عام 2024، فقد أصيب بالرصاص في يده اليمنى والبطن والحوض، ويعاني اليوم صعوبات في المشي وآلاما شديدة ومشكلات في الإخراج بعد أن فقد وظائف مثانته، فيما أفاد الأطباء بعدم وجود علاج له حالياً، فيما فقد الأسير (ع. ع) السمع في أذنه اليسرى نتيجة اعتداء جماعي بالضرب المبرح داخل السجن.

وأكد نادي الأسير أن هذه الحالات ليست معزولة، وأن الأسرى يواجهون وضعاً صحياً خطيراً جراء سياسة الإهمال الطبي المستمرة داخل سجن "عوفر" وباقي السجون الإسرائيلية.

- قال نادي الأسير الفلسطيني إن سجن "عوفر" يشهد تصاعدا في القمع والتجويع والمرض، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أسلحة جديدة خلال القمع، منها سلاح يسبب حروقا في الجسم.

ونشر النادي إحاطة خاصّة عن أبرز ما وثقّته الطواقم القانونية خلال الزيارات التي أجرتها لعشرات الأسرى في سجن "عوفر" خلال شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2026، والتي تضمنت مجدداً التأكيد على تفاصيل الواقع الراهن الذي يعيشه الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية.

وعكست الإفادات مجدداً التصاعد المستمر بعمليات القمع الممنهجة، إلى جانب استمرار جريمة التجويع، والحرمان من الحق في العلاج، وعمليات الإذلال والتنكيل اللحظية التي يعيشونها، إلى جانب حالة الاكتظاظ، عدا عن استمرار معاناة الأسرى من انتشار الأمراض الجلدية وتحديدًا مرض (الجرب- السكابيوس) الذي تحوّل إلى واحد من أبرز الأدوات لتعذيب الأسرى وإنهاكهم جسدياً ونفسياً، من خلال الإبقاء على الظروف والعوامل المسببة له قائمة.

وأكد في ضوء الإفادات التي حصل عليها، أنّ منظومة السجون تعد أبرز الأجهزة، التي عملت على فرض واقع الإبادة في السجون، حتى تحوّلت إلى ميدان أساسي لقتل الأسرى، وتدميرهم جسدياً ونفسياً، فآلاف الأسرى في السجون يعانون اليوم من مشاكل جسدية ونفسية بدرجات متفاوتة، جرّاء واقع "التعذيب اللحظي" الذي يواجهونه.

 

تصاعد عملية القع في سجن "عوفر" واستمرار تفشي مرض الجرب وتزايد الحالات المرضية

وقال النادي إن جميع الأسرى الذين تمت زياراتهم في سجن "عوفر" أكّدوا أن عمليات القمع تحوّلت إلى إجراء يومي، وتحديداً في الأوقات المتزامنة مع إجراء العدد (الفحص الأمني)، الذي يشكّل محطة تعذيب وتنكيل يومية بحقّ الأسرى، إلى جانب تفشي واسع لمرض الجرب بين صفوف الأسرى، مع حرمانهم من العلاج، وتجويعهم.

فقد أشار الأسير (ر. ي): "أن القمعات والاعتداءات تحدث بشكل مستمر، وتحديداً خلال وقت "العدد- الفحص الأمني"، حيث تجري عملية القمع بمرافقة الكلاب البوليسية، واستخدام الأسلحة، منها القنابل الصوتية والرصاص المطاطي، عدا عن الاعتداءات بالضرب المبرح، وغالباً فإن جميع القمعات تخلف إصابات ما بين رضوض وكسور وإصابات بالرصاص المطاطي".

كما أشار الأسير (أ. ر): "إلى أن الأوضاع في السجن، بالغة الصعوبة، من كافة النواحي، فالطعام قليل جداً، ولا يوجد أي نوع من العلاج، وهناك نقص كبير في الملابس، والاعتداءات مستمرة، ولفت إلى أنه ومنذ خمسة شهور يعاني من الإصابة من مرض الجرب، ويرافق ذلك حرمان من العلاج، مشدداً على أنّ هناك العديد من الأقسام تعاني من انتشار واسع للمرض، بسبب استمرار حالة الاكتظاظ، إلى جانب عمليات النقل المستمرة، وانعدام ظروف النظافة، والتهوية الجيدة."

وفي إفادة للأسير (ي، ق): "في تاريخ 15/1/2026، تعرض قسم (16) لعملية قمع واسعة، خلالها تم رش إحدى الغرف بالغاز، وقد تعرض أحد الأسرى للضرب المبرح، ومن شدة الضرب، بقي الأسير لمدة أسبوعين غير قادر على الحركة." وفي إفادة أخرى للأسير (أ. ن): "أشار إلى عملية قمع واسعة جرت في 14/12/2025، وقد تعرض للضرب المبرح، مما تسبب بإصابته، بشعر في الكتف، ولم يتم تزويده بأي نوع من العلاج."

وهذا ما أكده الأسير (ل.خ): " أنه لا يوجد يوم بدون عمليات قمع، أو اعتداءات، وتفتيشات، ففي الأسبوع تجري عمليات قمع ما يزيد عن أربع مرات، وفي كل اقتحام، يترافق إدخال الكلاب البوليسية، واستخدام القنابل، ففي أواخر شهر يناير جرى اقتحام إحدى الغرف- زنزانة، بسبب ادعاء أحد السجانين، بأنه تم العثور على مسمار، واستمرت عملية القمع نحو عشرة دقائق، ولم تكتف إدارة السجن بعملية القمع، بل قامت بسحب الفرشات من الأسرى القابعين في الغرفة، وتلا ذلك اقتحام آخر حيث أصيب خلال عملية الاقتحام بجروح، عندما حاول الأسير إنزال رأسه لتفادي الضرب، إلا أن يده ارتطمت في الكمامة الحديدية التي تغطي فم أحد الكلاب، (لوحظ خلال الزيارة إزرقاق في أصابع يد الأسير).

وأشار الأسير (ع.ع): إلى أنّ قوات القمع تستخدم مؤخراً نوع جديد من الأسلحة إلى جانب قنابل الصوت والغاز والمطاطي، والذي يسبب بعد إطلاقه على الأسرى بإصابتهم بحروق جلدية، وبحسب الأسير فإن الوحدات التي استخدمت هذا السلاح هي وحدة "كيتر".

وفي إفادة أخرى حول عمليات القمع قال الأسير (ف.و): أنه وفي تاريخ 6/10/2025، تعرض القسم الذي يقبع فيه لعملية قمع، وخلالها أصيب الأسير برصاص المطاط في منطقة الفخذ، ونتيجة حرمانه من العلاج، بقي لمدة شهيرين لا يستطيع الوقوف على قدميه، ومع ذلك كان السجانون يجبرونه خلال فترة (العدد– الفحص الأمني) على الركوع، هذا إلى جانب إشارة الأسير أنه واحد من الأسرى الذين يعانون من الإصابة بمرض الجرب منذ عدة شهور.

ووصف الأسير (ع. ي) كيف تتم عملية القمع، حيث أشار أن قوات القمع تجبر الأسرى الجلوس على ركبهم طيلة فترة التفتيش، التي تمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثة أرباع الساعة، ثم يجبرونهم على الاستلقاء على الأرض على بطونهم وصدورهم لوقت طويل، وخلالها يتم إدخال الكلاب إلى الزنازين لترهيب الأسرى.

وأشار أسرى آخرون إلى أنّ عملية قمع بعد أن شاهد السجانون الأسرى يغطون رؤوسهم بالبشاكير بسبب البرد، واستمرت عملية القمع لمدة نصف ساعة، حيث أصيب عدد من الأسرى برضوض. كما لفت الأسير مجدداً إلى انتشار مرض الجرب بشكل واسع بين صفوف الأسرى، مع الحرمان الكلي من العلاج.

 

 تزايد الحالات المرضية بسبب الحرمان من العلاج وانعدام أي مقومات صحية داخل الزنازين واستمرار الاعتداءات

في سجن "عوفر" كما في السجون كافة، تم رصد التزايد في أعداد الأسرى المرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وانعدام الشروط الصحية داخل الزنازين، إضافة إلى الجوع الذي يخيم على الأسرى، والذي أدى إلى ضعف مناعتهم، وإصابتهم بالعديد من الأمراض.

فالأسير (م. ي) أفاد "أنه وقبل اعتقاله كان يعاني من كسر في الظهر بسبب حادث تعرض له قبل الاعتقال، وخلال عملية اعتقاله تعرض للضرب المبرح مما تسبب بإصابته بكسر في الأنف، ولم يقدم له أي علاج، كما واشتكى الأسير من عدم مقدرته على النوم بسبب الآلام، واستمرار انخفاض وزنه نتيجة الجوع، حيث فقد من وزنه نحو 26 كغم."

أما الأسير (ب.ج) يواجه جريمة طبية ممنهجة، تسببت بتفاقم وضعه الصحي جرّاء اعتقاله وانقطاعه عن العلاج، فهو يعاني من تجلطات في شرايين الكبد، والأمعاء الدقيقة، والمعدة، والسكري، وتكسر في صفائح الدم، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وبحسب إفادة الأسير، فإنه تعرض للضرب عند إدخاله للسجن مما تسبب بفقدانه لأسنانه المركبة، ومنذ ذلك الوقت لم يقدم له أي علاج، ومعاناته تتضاعف.

كما أفاد الأسير (د. ن) وهو أحد الأسرى الجرحى، الذين أصيبوا خلال عملية اعتقالهم عام 2024، فالأسير تعرض لإطلاق الرصاص وأصيب في يده اليمنى والبطن، والحوض، وبقي في حينه ينزف على الأرض، كما منعوا في حينه سيارة الإسعاف من الوصول إليه، وبعدها مكث في المستشفى لمدة 18 يوماً، وجرى نقله لاحقا إلى الرملة لمدة ستة شهور، واليوم يعاني الأسير من حرمان من العلاج اللازم، ويواجه صعوبة في المشي، وأوجاع شديده في الحوض، ومشاكل تتعلق بالإخراج نتيجة اعتماده على "برابيش" لإخراج البول، بسبب اصابته بضرر كلي للمثانة، واستناداً للأسير فإن الأطباء أبلغوه أنه لا يوجد علاج له حالياً.

أما الأسير (ع.ع) فقد السمع في أذنه اليسرى نتيجة لتعرضه لاعتداء، حيث تعرض بحسب وصفه لعملية اعتداء جماعي بالضرب المبرح، مما تسبب فقدانه السمع في أذنه اليسرى.

وجدد نادي الأسير مطالبته بالتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، والعمل على تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكّلت عاملاً مركزياً في استمرار "إسرائيل" بارتكاب جرائمها على مرأى ومسمع من العالم.

- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 87 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين"، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم نحو 3358 حتى بداية شهر شباط/فبراير الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. ابراهيم سليمان احمد دويب/ بيت لحم-شهران

2. حسين رشيد حسين شحاده/عوريف-6 أشهر

3. انس ناصر خليل ابو سيف/مخيم عين السلطان-4 أشهر

4. محمد رياض محمد ابو عيد/بدو-4 أشهر

5. هاشم محمد خضر حميدان/بدو-4 أشهر

6. فارس رأفت خليل حرز الله/يعبد-5 أشهر ونصف

7. حسام نجي توفيق زكارنه/تل-6 أشهر

8. اسيد ناصر توفيق زيد/مخيم قلنديا-4 أشهر

9. محمد عوده عبد السلام عريقات/ابو ديس-4 أشهر

10. حمزة احمد صبحي عبد الرحمن/بيت ريما-6 أشهر

11. عز الدين محمود اسماعيل ابو سمن/نور الشمس-6 أشهر

12. هاني باسل سالم عرينات/اريحا-6 أشهر

13. محمد مراد مصطفى عارضة/طولكرم-4 أشهر

14. ايهاب بسام حامد مسك/الخليل-6 أشهر

15. مأمون منذر عيسى ابو اسنينه/الخليل-6 أشهر

16. محمد يحيى جميل زبيده/عبوين-6 أشهر

17. كريم علي عبد الله طه/الخليل-6 أشهر

18. ياسين جواد نعمان طه/الخليل-6 أشهر

19. رامز حسام راجح طه/يطا-6 أشهر

20. علي مرشد شلاش حمور/جبع-4 أشهر

21. بشير خالد عبد الحفيظ الرجبي/الخليل-6 أشهر

22. بشير شفيق نافع موسى/6 أشهر

23. فادي غسان حسن اشتيه/سالم-6 أشهر

24. عبد الله عامر انيس رمضان/نابلس-6 أشهر

25. اياد حسني عبد الله ناصر/شويكة-4 أشهر

26. رزق عبد الله مسلم رجوب/دورا-4 أشهر

27. عدنان ياسين مصطفى حمارشه/يعبد-3 أشهر

28. سعيد احمد محمد ابو شلبايه/البيرة-4 أشهر

29. ضياء فوزي تركي ريماوي/كفر عين-4 أشهر

30. احمد حسين عبد الله بشارات/الفارعة-6 أشهر

31. يوسف محمد عبد الله نعسان-المغير-5 أشهر

32. معمر محمد جمعة فارس جاموس/بيت فوريك-6 أشهر

33. عمر مصطفى عمر عوده/طولكرم-6 أشهر

34. محمد عبد الرحمن فوزي بشكار/المساكن الشعبية-4 أشهر

35. فادي صالح ربحي الغوله/البيرة-4 أشهر

36. اسيد وليد علي دار عابد/عبوين-4 أشهر

37. فكري موسى محمد ابو عليا/المغير-6 أشهر

38. امير ابراهيم عبد الله مسالمة/بيت عوا-4 أشهر

39. بكر محمد سليم خريوش/طولكرم-6 أشهر

40. همام خليل محمد بوجه/بيت لحم-6 أشهر

41. موسى محمد عبد الله رضواني/طولكرم-6 أشهر

42. ناصر عبد الله عوده عبد الجواد/دير بلوط-6 أشهر

43. عبد الحليم إبراهيم عبد الخالق قفيشة/الخليل-6 أشهر

44. احمد سعيد عبد الرحمن ابو الرب/قباطية-4 أشهر

45. كرم عدنان حاتم ملايشه/جبع-6 أشهر

46. عاصم عبد الله اسماعيل غنام/سير-6 أشهر

47. فهد رائد فهد ابو هلال/القدس-4 أشهر

48. حمزة خالد صبحي سكري/نابلس-6 أشهر

49. باريا اسماعيل عبد القادر مسالمة/دورا-4 أشهر

50. احمد شاهر نمر مسالمة/بيت عوا-4 أشهر

51. ابراهيم ياسر ابراهيم غانم/دير الغصون-6 أشهر

52. أتاسي عادل مصطفى ابو معلا/جلقموس-6 أشهر

53. احمد بسام نايف ابو الرب/قباطية-6 أشهر

54. محمد ابراهيم محمد عفانه/ابو ديس-4 أشهر

55. كرم بن زيد صالح شحاده/نور الشمس-شهرين

56. منصور مجدي محمد باطية/نابلس-6 أشهر

57. طاهر جمال سليم ابو بكر/طولكرم-6 أشهر

58. محمد جمال محمد عريقات/ابو ديس-4 أشهر

59. محمد طلال ابراهيم شريم/قلقيلية-6 أشهر

60. فيصل ابراهيم عبد الرحمن سباعنه/قباطية-4 أشهر

61. فراس محمود احمد صوافطة/طوباس-4 أشهر

62. عبد الله عبد السلام حسين صوالحة/عصيرة الشماليه-4 أشهر

63. عبد الرحمن حسن فايز صبح/بروقين-6 أشهر

64. مجد احمد حمدان صالح/مخفية-4 أشهر

65. يوسف محمد موسى سعدي عدوي/بيت لحم-6 أشهر

66. يونس راضي يونس الطباخي/الخليل-6 أشهر

67. محمود منتصر محمود آسيا/طولكرم-5 أشهر ونصف

68. حسين تميم حسين بعجاوي/يعبد-4 أشهر

69. حمزة سلام جمال دسوقي/برقا-6 أشهر

70. مهدى فالح احمد زكارنة/قباطية-4 أشهر

71. صلاح الدين زويد ناصر اعطيوي/بيت وزن-6 أشهر

72. صايل عبد المنعم محمد صوافطة/طوباس-4 أشهر

73. مأمون حسن شريف حميدة/المزرعة الشرقية-4 أشهر

74. محمد احمد محمد ناموس/نابلس-6 أشهر

75. تامر جلال محمود رضوان/عزون-6 أشهر

76. منصور محمود حسن عباهره/اليامون-6 أشهر

77. غسان ابراهيم حمدان الزواهرة/بيت لحم-6 أشهر

78. محمود عيد محمود حنايشه/قباطية-4 أشهر

79. قاسم اسعد سليمان ملصه/دير ابزيع-6 أشهر

80. انس عزمي داود صلاحات/بيت لحم-4 أشهر

81. نوار مناضل صايل مشعطي/دير الحطب-4 أشهر

82. احمد هاني ابراهيم صومان/بيت لحم-4 أشهر

83. عبد الله اكرم كمال إبراهيم/بيت عور التحتا-6 أشهر

84. عبد الله سبع احمد رمضان/تل-5 أشهر ونصف

85. بلال سليم عبد السلام سلهب/الخليل-6 أشهر

86. جمال عبد شختور/بيت لحم-3 أشهر

87. رفيق رائد رفيق كبج/البيرة-4 أشهر

- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير محمد وجيه محاميد من محافظة جنين داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن الأسير محاميد تعرّض في 15/11/2023 للضرب المبرح على ركبته اليمنى باستخدام عصا السجّانين، ما أدى إلى إصابة بالغة، جعله غير قادر على المشي إلا باستخدام العكازات، التي تقوم إدارة السجن بمصادرتها بين فترة وأخرى.

وأضافت الهيئة، أن الأسير تعرّض مجددًا بتاريخ 29/3/2025 للضرب على نفس الركبة، ما تسبب بانتفاخ شديد وتبين لاحقًا وجود كسر، ورغم خطورة حالته الصحية، اكتفت إدارة السجن بتقديم بعض المسكنات فقط دون تحويله إلى مستشفى خارجي، في استمرار لسياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى.

وأكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات تعكس الواقع القاسي الذي يعيشه الأسرى داخل السجون، حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والرعاية الصحية، وسط تجاهل متعمد لمعاناتهم المتفاقمة.

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان محاميها، مساء اليوم السبت، بأن إدارة سجن "عوفر" تمتنع عن إبلاغ المعتقلين بمواعيد أذانَي الفجر والمغرب.

 وبينت الهيئة، أن هذا الأمر يحرم المعتقلين من الصيام والإفطار في الوقت الصحيح.

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجّه منظومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تُفضي إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين، يمثّل عمليًا ترسيخًا للجرائم والانتهاكات القائمة أصلًا بحقّ الأسرى عمومًا، والمعتقلين الإداريين على وجه الخصوص.

وأكدت المؤسستان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أنّ هذه التعديلات تشكّل محاولة جديدة، وبغطاء قانوني، للتنصّل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، والذي وضع محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع تحوّله إلى أداة عقاب جماعي أو احتجاز مفتوح بلا محاكمة.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قضية المعتقلين الإداريين تُعدّ اليوم من أبرز التحوّلات التي طرأت على تركيبة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، في ظلّ التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية بذريعة ما يسمّيه الاحتلال بـ"الملف السري"، والتي طالت آلاف المواطنين منذ بدء جريمة الإبادة.

وذكر البيان، أن المعتقلين الإداريين يشكّلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى، من موقوفين ومحكومين ومصنّفين كـ "مقاتلين غير شرعيين". وقد سجّلت المؤسسات المختصة أعلى معدّل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو (3360) معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، أي ما نسبته قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين"، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

سند دياب محمد جبارين-بيتونيا-4 أشهر

محمد اسامة ابراهيم مطر-بلعين-4 أشهر

ابراهيم سمير ابراهيم عسعس-بيت لحم-4 أشهر

عبد الله يوسف محمد الخطيب-قفين-4 أشهر

عمرو نضال محمد زين-رام الله-4 أشهر

عماد لؤي حسين قيسي-نابلس-6 أشهر

طالب خالد محمود-طمون-4 أشهر

عبد السلام محمود فايق ضراغمة-طوباس-4 أشهر

محمد نضال شوكت مسوده-الخليل-4 أشهر

محمد عبد الرحمن صادق حنايشه-قباطية-4 أشهر

براء امجد محمد زيد-مخيم الجلزون-4 أشهر

مصعب محمد طاهر معلا-بيت جالا-4 أشهر

احمد مصطفى سميح غنام-عقبة بشمار-6 أشهر

ياسر محمود صالح عبد الرحيم-مخيم نور الشمس-3 أشهر

محمد فريد محمد ابو سرية-جنين-4 أشهر

شريف طاهر حامد محي الدين-سيلة الحارثية-4 أشهر

عبد الرحمن امجد جميل خضير-بيتا-5 أشهر

احمد خليل احمد عبد ربه-طولكرم-6 أشهر

براء رائد خليل العمور-تقوع-4 أشهر

احمد عمر مصطفى صلاح-جنين-6 أشهر

فاروق عصام شريف ابو الرب-قباطية-4 أشهر

ايهاب منذر احمد الكرد-بيت لحم-6 أشهر

محمد غسان محمد سليم –عزون-6 أشهر

محمد منصور عبد القادر محمد-بيت لحم-6 أشهر

يامن سليمان محمد حوزامدة-السموع-6 أشهر

محمد نضال سهيل عيد حجاز-السموع-6 أشهر

نديم اسماعيل الحوامدة-السموع-6 أشهر

معين غسان فهد صلاحات-بيت فجار-4 أشهر

علاء عوض الله رشيد شرباتي-الخليل-4 أشهر

صلاح الدين عبد الله حاج-برقا-4 أشهر

مؤيد احمد محمد غازي-جماعين-6 أشهر

نضال جمال شحادة هنديه-اللبن الشرقية-6 أشهر

عدنان عنان حمدي حسني-نابلس-4 أشهر

عماد عمر سعيد ابو الهيجا-جنين-3 أشهر

عدي علاء كاظم زاغه-نابلس-6 أشهر

عكرمة ناجح حسن حبايبه-صانور-4 أشهر

احمد سعيد سليمان السعدي-جنين-6 أشهر

ابراهيم سليمان احمد ذويب-بيت لحم-4 أشهر

عوض الله محمد انيس ابو عين-رام الله-4 أشهر

علي محمد عبد حمدان-شهرين

انور محمد عبد الرحمن زبون-بيت لحم-4 أشهر

- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل حاتم إسماعيل ريان (59 عاما) من قطاع غزة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالا في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغت باستشهاد المعتقل ريان، القابع في معتقل "النقب"، وهو ضابط إسعاف، ويقبع في المعتقلات منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث تم اعتقاله من مستشفى كمال عدوان، مع نجله المصاب معاذ، الذي يقبع الآن في المعتقل أيضا.

وأوضحا أن الشهيد ريان كان قد تعرض قبيل اعتقاله بفترة وجيزة لجلطة بحسب إفادة عائلته، إلا أنه أصر على مواصلة أداء واجبه الإنساني كضابط إسعاف، إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال خلال الحصار الذي فُرض على مستشفى كمال عدوان.

وقد شهدت تلك الفترة حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أفراد الطواقم الطبية، ومن بينهم الطبيب حسام أبو صفية، الذي اعتُقل في التاريخ ذاته، حيث شكلت عمليات استهداف الطواقم الطبية وحصار وتدمير المستشفيات أحد أبرز أوجه جريمة الإبادة في غزة، ومنذ بدء جريمة الإبادة وتنفيذ اعتقالات بين صفوف الأطباء، تم الإعلان عن استشهاد ثلاثة أطباء.

وقالا إنه مع استشهاد المعتقل ريان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المعلن عن هوياتهم منذ جريمة الإبادة الجماعية إلى (88) شهيدا، من بينهم (52) معتقلا من غزة، فيما يرتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (325) شهيدا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة.

ولفتا إلى استمرار ارتقاء المزيد من المعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، في ظل مساعٍ متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، بما يعني تحويل سياسة الإعدام التي يمارسها خارج إطار القانون إلى سياسة مُقننة ومشرعنة رسميا.

وتابعا، أن الشهيد ريان هو واحد من بين أكثر من 100 معتقل استشهدوا في معتقلات الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وقد أُعلن عن هويات (88) منهم حتى الآن.

وأشارا إلى أن عملية القتل التي نُفذت بحق المعتقلين جاءت نتيجة جرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حول المعتقلات إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ولا يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيا.

وأشارا إلى أن صور جثامين المعتقلين ورفاتهم التي سلمت بعد وقف إطلاق النار شكلت دليلا قاطعا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المعتقلين.

وذكرا أنه استنادا إلى المعطيات المتوفرة حتى بداية شهر شباط/فبراير الجاري، فإن نحو 50% من إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال محتجزون حاليا دون محاكمة، إما بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمى بـ "المقاتلين غير الشرعيين".

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3358 معتقلا إداريا، و1249 مصنفين ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

وفي ختام البيان، حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل حاتم ريان.

وجددا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب.

 

صبا.نت

- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر اليوم الخميس، عن إفادات المعتقلتين آمنة سويلم (55 عاماً) وابنتها آيات سويلم (27 عاماً) من نابلس، والمحتجزتين حاليا في سجن الدامون، متضمنة تفاصيل اعتقالهما وظروف احتجازهما والتحقيق معهما، إضافة إلى معاناة الأم الصحية.

وبحسب محامية الهيئة، فقد اعتُقلت آمنة فجر الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد مداهمة منزل العائلة في نابلس. وأفادت بأنها استيقظت على صوت تكسير الباب الحديدي، قبل أن يتم تقييدها وابنتها الصغرى ونقلهما في آليتين عسكريتين بشكل منفصل. وأشارت إلى أنها أجلست على أرضية الجيب العسكري خلال النقل، ما تسبب لها بآلام في الكتف لا تزال تعاني منها.

وخضعت الأسيرة لتحقيق مطول في مركزي " بيتاح تكفا" والجلمة، تخلله ضغوط نفسية شديدة، من بينها مواجهتها بابنتها أثناء التحقيق ومحاولات انتزاع اعترافات عبر التلاعب بأعصابها. كما نقلت إلى قسم " العصافير" في سجن مجيدو بعد إيهامها بانتهاء التحقيق، قبل أن تُعاد مجدداً إلى الجلمة.

وبعد نحو 18 يوما على اعتقالها، أُفرج عن إحدى بناتها، فيما اعتُقلت ابنتها الأخرى آيات فجر 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وتقول آيات إن قوات الاحتلال أحضرت والدتها معها أثناء اقتحام المنزل، وكانت مقيدة بالسلاسل وتبدو عليها علامات الإرهاق، الأمر الذي سبب لها صدمة نفسية كبيرة.

وأفادت آيات بأنها خضعت لتحقيق ميداني داخل المنزل قبل نقلها إلى مركز توقيف الجلمة، وأشارت إلى أنها تعرضت لضغط نفسي كبير.

وتؤكد الأسيرتان أنهما احتُجزتا في زنازين انفرادية لفترات طويلة قاربت 17 يوما لآيات ونحو شهر لآمنة، ولم يُسمح لهما بالاجتماع إلا لثلاثة أيام فقط في نهاية فترة وجودهما في الجلمة. وتصفان الزنازين بأنها ضيقة، باردة، ذات جدران خشنة، وفرشات رقيقة وبطانيات متسخة، مع نقص في الطعام ورداءته.

كما أشارتا إلى أن جلسات المحاكمة تُعقد عبر تقنية الفيديو، وأن الكاميرا تُطفأ أحيانا قبل استيعاب مجريات الجلسة.

لاحقاً نُقلت الأسيرتان إلى سجن الدامون، حيث خضعتا لتفتيش عارٍ، ثم جرى فصلهما في غرفتين مختلفتين داخل قسم الأسيرات، مع منع التواصل بين الغرف.

وتتحدث الأسيرتان عن أوضاع معيشية صعبة، تشمل قلة مدة " الفورة" اليومية التي يُسمح خلالها بالاستحمام، ونقصاً في الملابس والاحتياجات النسائية، إضافة إلى إجراءات عقابية متكررة دون توضيح الأسباب.

يشار إلى أن آمنة سويلم معتقلة إدارياً منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وقد مُدد اعتقالها لمدة ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو 2026. وهي أم لستة أبناء، كما أن نجلها عبد الله معتقل ويقبع في سجن مجيدو، فيما استشهد شقيقها في عملية اغتيال سابقة.

وتعاني آمنة من تمزق في وتر اليد اليسرى، تفاقم نتيجة تقييدها المتكرر للخلف أثناء عمليات القمع والنقل. وذكرت أنها خضعت قبل أسبوعين لفحص "ألتراساوند"، وأُبلغت شفهياً بوجود تمزق واضح، دون أن تتلقى تقريراً رسمياً أو علاجاً منتظماً. وأوضحت أنها حصلت على أربع حبات مرخٍ للعضلات فقط طوال فترة اعتقالها، مؤكدة أن الألم يزداد مع مرور الوقت.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع ملف الأسيرتين قانونياً، لا سيما الوضع الصحي لآمنة سويلم، مطالبةً بتوفير العلاج اللازم لها، ووقف إجراءات العزل، وضمان ظروف احتجاز تتوافق مع المعايير الإنسانية

- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد أسيرين مقدسيين، أحدهما محرر، يشكّل تمهيدا خطيرا لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، سواء من حملة الجنسية الإسرائيلية أو حاملي الهوية المقدسية.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن القرار يستند إلى قانون عنصري، هو قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يُعدّ أحد أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في أرضي عام 1948 وفي مدينة القدس.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصريحات قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو الذي وقّع عليه، والتي لا تُخفي نيتهم بتهجير الفلسطينيين وإبعادهم، بل يجاهرون بارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع العالم، ويتسابقون في استعراض المزيد من التوحّش.

وأوضحت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفقًا لهذا القانون العنصري، إمّا إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وبحسب عائلتي الأسيرين، فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي، وإنما وصلتهما الأنباء عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وصدور قرار الإبعاد.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه السابقة الخطيرة تُعدّ تأسيسا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس وأراضي عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وطالت عائلاتهم بمختلف الأدوات، وفي مقدمتها التشريعات العنصرية التي مسّت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين عبر التضييق عليهم بكل ما تملكه منظومة الاحتلال من أدوات وسياسات.

وأكدت المؤسستان أن المقدسيين واجهوا بشكل أساس منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكّلت امتدادًا للنكبة بحقهم. فقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاستيلاء والمصادرة، إلى جانب قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، لا سيما عن المسجد الأقصى ومحيطه. وأضافتا أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تُقدّر بملايين الشواقل سنويا، فضلا عن الإرهاب المنظم، تشكّل جميعها أدوات تهجير قسري ممنهج.

واعتبرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الشروع في تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني.

وجدّدت المؤسستان مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهجة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مقومات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري.

كما أكدتا أن الإبعاد يُعدّ من أخطر هذه الأدوات، كونه جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب، والأسير محمد أحمد حسين الهلسة من بلدة جبل المكبر، إلى قطاع غزة وسحب إقامتهما.

وقال نتنياهو، إنه وقع صباح اليوم على سحب إقامة الأسير المحرر والأسير الآخر الذي لا يزال يقضي محكوميته في السجون الإسرائيلية، وإبعادهما عقب تنفيذهما عمليتا طعن وإطلاق نار في القدس المحتلة، وتوعد بأن "الكثير مثلهم أيضا في الطريق".

وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل فعليا هذا الإجراء، وذلك بعد 3 سنوات على مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح سحب مواطنة وترحيل أسرى فلسطينيين بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وستقوم السلطات الإسرائيلية بإبعاد وسحب إقامة الأسير المحرر محمود أحمد من كفر عقب شمال القدس المحتلة بشكل فوري، بعدما قضى حكما لمدة 23 عاما منذ العام 2001، قبل أن يتحرر في العام 2024 بعد إدانته بالعديد من التهم ومخالفات سلاح والتخطيط لتنفيذ عمليات.

فيما ستقوم بإبعاد وسحب إقامة الأسير محمد أحمد حسين الهلسة وهو من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما منذ العام 2016، بعد قضاء محكوميته وتحرره من السجون.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، إن "الأساس الواقعي للترحيل تمت المصادقة عليه من قبل الجهات الأمنية، والمستشارة القضائية للحكومة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باسم وزير الداخلية، كما تم توقيع أوراق سحب الإقامة والترحيل اللازمة"، معتبرا أن العديد من الأسرى "هم حاليا قيد الإجراءات".

 

– قال نادي الأسير: إن ما كشفت عنه القناة الـ13 الإسرائيلية بشأن عمليات الإعداد والتخطيط لتنفيذ ما يسمى قانون إعدام الأسرى، يشكل تمهيدا واضحا للدخول في مرحلة خطيرة تتمثل في الإقرار القريب لهذا القانون، وذلك في ظل استمرار حالة التواطؤ والعجز الممنهج والتخلي عن مصير آلاف الأسرى.

وأكد نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة الإبادة المستمرة بحق الأسرى، من خلال تحويل السجون إلى ساحات مفتوحة لممارسة التعذيب والتجويع وقتل المزيد منهم عبر سياسات الإعدام البطيء.

وأشار إلى أن استمرار المساعي الرامية إلى تشريع هذا القانون يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش، لافتا إلى أنه أصدر بالشراكة مع مؤسسات مختصة عدة بيانات وأوراق تناولت السياق التاريخي المتواصل لسياسات الاحتلال، التي شملت الإعدام خارج إطار القانون، سواء عبر الاغتيالات، أو التعذيب أثناء التحقيق، أو الحرمان من العلاج، إضافة إلى سياسة الإعدام الميداني التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح النادي أن ما أُعلن بشأن آلية تنفيذ قانون الإعدام لا يعدو كونه خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، عبر شرعنتها من خلال القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأضاف أن جثامين الشهداء التي جرى تسليمها بعد اتفاق وقف إطلاق النار شكلت شهادات حية على عمليات إعدام نُفذت بحق المئات في قطاع غزة، من بينهم معتقلون.

وأشار نادي الأسير إلى أن دولة الاحتلال، بدعم من قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تواصل تجاوز النظام الحقوقي الدولي بشكل ممنهج، وتتصرف ككيان فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه جريمة الإبادة الجماعية، التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه مع منظومة الاستعمار والقتل.

وأكد أن وحشية الاحتلال بلغت مستوى تعجز معه المفاهيم الحقوقية عن توصيفها، إذ لم تكتفِ دولة الاحتلال بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع جريمة الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص بها.

وشدد النادي على أن وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى إلى مرحلة القراءة الأولى في الكنيست لم يكن مفاجئا، في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، والتي تجعل السجون أحد ميادين الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وبيّن أن منظومة الاستعمار الإسرائيلي مارست، على مدار عقود طويلة، سياسات الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم، وقد شهدت هذه السياسات تصعيدا خطيرا منذ بدء جريمة الإبادة، ما جعل المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، إذ بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ بداية الإبادة 87، وهم فقط المعلن عنهم، إضافة إلى عشرات معتقلي غزة الذين أُعدموا وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

وأشار إلى أن مشروع ما يسمى قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، بل هو قائم ضمن المنظومة القانونية للاحتلال، التي ورث جزءا منها عن أنظمة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه مر بمراحل متعددة، وكان دوما مرتبطا بالتوجهات السياسية داخل دولة الاحتلال.

ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا"، وطيف واسع من أعضاء الكنيست اليمينيين، إلى إقرار هذا القانون، وربط مصير ما يسمى بالائتلاف الحكومي باستمراره، بدعم مباشر من بنيامين نتنياهو، حتى بات قانون إعدام الأسرى شعارا مركزيا لحكومة الاحتلال المتطرفة.

وجدد نادي الأسير والمؤسسات الشريكة مطالبها الداعية إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى، وتعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي، وضرورة ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

وأكد أهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم الدولية، إلى جانب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم دون قيود.

 – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ثلاثة أسرى في سجن "مجدو" يعانون أوضاعًا صحية صعبة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون تجاههم، إلى جانب التجويع والتعطيش والإهانات والتفتيش اليومي، وعدم توفر مستلزمات العناية الشخصية.

ورصدت الهيئة، عبر محاميها الذي زار الأسرى، عددًا من الحالات الصحية الصعبة، وهم:

الأسير عبد الله محمود مزهر (25 عامًا) من مخيم بلاطة – نابلس، المعتقل منذ 25/09/2025، وهو أسير إداري يعاني منذ نحو عامين من إصابة بعينه اليسرى بشظايا. كان يستخدم قبل الاعتقال قطرة تنظيف يوميًا، لكنها غير متوفرة له الآن، ما يسبب له حرقة دائمة في عينه.

كما يعاني مزهر من إصابة قديمة في يده اليمنى تحتوي على بلاتين، ويعاني آلامًا حادة، بينما ترفض إدارة السجن إعطاؤه أي مسكنات على الرغم من حاجته لعملية جراحية، ويزيد الوضع تعقيدًا وضع الأغلال الحديدية المستمر عليه، والتعرض للقمع المستمر.

الأسير محمد صبحي حمادنة (42 عامًا) من نابلس، المعتقل منذ 1/8/2024، أصيب خلال شهر شباط الماضي بفيروس أشبه بـ"الأميبيا"، ما تسبب له بإسهال شديد، وعدم القدرة على التنفس أو الوقوف، وصل وزنه حينها إلى 37 كيلوغرامًا، وانخفض ضغط دمه إلى 5، ثم تعرض للإغماء، ونُقل على إثره إلى مستشفى "عيمك" وبقي هناك لمدة 29 يومًا قبل أن يُخرج على مسؤوليته، بعد أن اعتدت عليه ممرضة بالضرب.

الأسير يعقوب محمود قادري (53 عامًا) من بير الباشا – جنين، يعاني مشاكل بالغدة الدرقية منذ ثلاث سنوات ويحتاج إلى عملية جراحية. كما يشتكي من ديسكات في الظهر بالفقرات الرابعة والخامسة وثلاثة ديسكات في الرقبة منذ أكثر من عشرين سنة، إضافة إلى آلام حادة بأسنانه ويحتاج للعلاج في عيادة الأسنان، علمًا أن قادري تمكن مع خمسة من رفاقه من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، في السادس من أيلول/ سبتمبر من العام 2021، وهو معتقل منذ 18/10/2003.

ـــــــــــ